«المصري اليوم»» تواصل نشر نصوص التحقيقات مع «عز ورشيد وعسل» (الأخيرة)

أفادت تحقيقات النيابة فى قضية منح رخصتى إنشاء مصنعى حديد لرجل الأعمال «أحمد عز»، بأن الشركتين التابعتين ل«عز» لم تتقدم أى منهما بخطاب ضمان، كما أن المسؤولين فى الشركتين لم يسددوا المستحقات المالية، على الرغم من حصولهما على الرخصتين بشكل مخالف.وأدلى 7 من شهود الإثبات بينهم خبراء بوزارة العدل بأقوال مهمة فى تلك القضية، وأكدوا أن المتهمين أهدروا 660 مليون جنيه على الدولة واتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الجريمة، كما أفادوا بأن رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، منح الرخص للشركات المصرية مجاناً، وأجرى مزايدة بين الشركات الأجنبية. وقال «عز» فى التحقيقات التى باشرها عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، إن «العز لحديد التسليح» تقدمت بطلب للحصول على رخصة نيابة عن باقى الشركات لأنها المساهم الرئيسى، وأضاف: «من حقى الحصول على رخصتين لأن كل شركة لها كيان قانونى ومالى منفصل».
الشهود: المتهمون أهدروا 660 مليون جنيه على الدولة واتفقوا على الجريمة
ضمت قائمة الشهود فى القضية 7 أشخاص، أدانوا «عز وعسل ورشيد» بإهدار المال العام، وقال الشاهد الأول «محمود العسقلانى» إنه يشهد بتوافر معلومات عن قيام المتهم الثانى بصفته رئيس هيئة التنمية الصناعية بالموافقة على منح المتهم الثالث بصفته مالك شركة العز لصناعة حديد التسليح رخصة مجانية لإنتاج درفلة حديد التسليح، فى حين أن الهدف من منح الرخص المجانية لمصنعى الحديد هو إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت مما مكن المتهم الثالث «عز» من زيادة حصته السوقية من هذا المنتج، بالمخالفة للهدف من دراسات الجدوى المعدة لطرح هذه الرخص المجانية التى تهدف إلى السماح بإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت لتعميق التصنيع المحلى وتخفيض تكلفة الإنتاج ومواجهة الصناعة العالمية لكونها منتجات أولية تستخدم فى إنتاج المنتجات النهائية التى تتطلبها السوق المصرية.
قال الشاهد الثانى خالد محمد فائق البورينى «52 سنة»، رئيس مجلس إدارة شركة الكوستيل أحد مصنعى الحديد، إنه يشهد بأن الرخصة الصادرة لصالح المتهم الثالث لإنتاج الحديد الإسفنجى ومربعات الصلب وليس لإنتاج حديد التسليح، فيما قال الشاهد الثالث محمد فكرى عبدالحميد «38 سنة»، خبير بمصلحة خبراء وزارة العدل، إنه يشهد بأنه بناءً على انتدابه والشاهدين الرابع والخامس من قبل النيابة العامة لفحص إجراءات إصدار الرخصتين باسمى شركتى العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح فقد تبين تحقق مسؤولية المتهم الأول - وزير التجارة والصناعة الأسبق - عن منحه أربع شركات رخصاً لإنتاج خام البليت والحديد الإسفنجى ومنها الرخصتان محل المخالفة، فى حين أن هذا المنح المجانى يخالف قراره الوزارى رقم 894 لسنة 2007 الصادر منه بتاريخ 14/11/2007 الذى يقضى فيه بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة، بالرغم من تقدم شركة مصانع بشاى للصلب بطلب توريد 300 ألف طن حديد بسعر للطن يقل عن سعر السوق بمبلغ 500 جنيه لصالح الدولة وهو ما يعادل تحقيق دخل للدولة بمبلغ 150 مليون جنيه مقابل الحصول على مثل هذه الرخص، وبالرغم من تحقيق المزاد المقام على رخصة لإنتاج ذات المنتجات طبقاً لذات كراسة الطرح الفنى مبلغ 340 مليون جنيه بترسيتها على شركة أرسيلورميتال، مما أضاع على وجهة عمله تحصيل 660 مليون جنيه عن الرخصتين الممنوحتين مجاناً لشركتى مصانع العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح التابعتين للمتهم الثالث أحمد عبدالعزيز عز.
وثبت من الفحص ارتكاب المخالفات الآتية، حيث تم إصدار رخصتين باسمى - مصانع العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح - فى حين أنهما لم تتقدما بمستندات تأهيلهما طبقاً للاشتراطات الفنية الواردة بكراسة التأهيل المعدة لذلك حيث إن كلاً منهما شركة مستقلة ذات شخصية قانونية ومعنوية مستقلة ولم تلتزم بتقديم أى مستندات واردة بكراسة التأهيل المعدة لذلك. وأن أياً من الشركتين الصادر لهما هاتان الرخصتان لم تجتز نقاط التأهيل الفنى على النحو الثابت بتقرير الأمانة الفنية الأول بما يشير إلى منح الرخصتين دون حق. وإصدار رخصتين لمستثمر واحد بالمخالفة للفقرتين السابعة والسادسة عشرة من البند الثانى من الاشتراطات العامة بكراسة التأهيل الفنى التى حددت إصدار رخصة واحد للمستثمر الواحد بغض النظر عن الكميات المقررة أو الاحتياجات المطلوبة.
وأن الشركتين الحاصلتين على الترخيص المخالف - مصانع العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح - لم تتقدم أى منهما بخطاب ضمان مرفق بملف التأهيل بالمخالفة للاشتراطات العامة الصادرة فى هذا الشأن.
وتم إصدار ترخيص باسم شركة مصانع العز للصلب على الرغم من عدم موافقة لجنة البت على إصدار هذا الترخيص باسم هذه الشركة، وشملت المخالفات عدم الحصول على تعهدات المؤسسين بعدم التصرف فى أسهمهم إلا بعد تمام الإنتاج طبقاً للاشتراطات العامة، وأن إصدار ترخيص باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح يتضمن إنتاج «بلاطات» فى حين أن هذا المنتج لم يكن من ضمن المنتجات المصرح بإنتاجها طبقاً لكراسة التأهيل الفنى المعدة لذلك التى قصرت الإنتاج على الحديد الإسفنجى والبليت وأنه من الناحية الفنية طبقاً للثابت بمستندات وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
وأن هذه المخالفات يسأل عنها المتهم الثانى بصفته رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة البت والمختص بإصدار هذه التراخيص التى حققت منفعة بغير حق لشركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة التى يرأس مجلس إدارتها المتهم الثالث المالك لحصة حاكمة فيها الذى قدم الطلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح التى يرأس مجلس إدارتها وليس باسم الشركتين الصادر لهما الترخيص المخالف، ولا يمكن اعتبار شركة العز لصناعة حديد التسليح مقدمة الطلب نيابة عن الشركتين الأخيرتين لكون كل منهما لها شخصية معنوية وقانونية مستقلة.
وأكد اثنان من خبراء وزارة العدل نفس الأقوال، فيما قال مروان محمد محمود حبيب «45 سنة» عقيد شرطة ومفتش بإدارة الرشوة واستغلال النفوذ بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأنه يشهد بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الثانى «عسل» بالاتفاق مع المتهم الثالث على منحه رخصتين لشركتى العز لدرفلة حديد التسليح والعز للصلب المسطح، مستغلاً صفته الوظيفية كونه رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة البت المختص بإصدار هاتين الرخصتين وفى سبيل ذلك قام بالموافقة على منح هاتين الشركتين رخصتى التصنيع فى حين أنهما لم تتقدما بمستندات تأهيلهما فى التاريخ المحدد لذلك ولم تقدما المستندات التى يتطلبها الحصول على هذه الرخصة طببقاً للاشتراطات الواردة بكراسة التأهيل، حيث إن كل شركة لها شخصية معنوية مستقلة طبقاً للثابت بصحيفة الشركات، كما أصدر المتهم الثانى الرخصة باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح التى يمثلها المتهم الثالث بصفته رئيس مجلس إدارتها والمؤسس لها تتضمن إنتاج بلاطات بالمخالفة لشروط التأهيل الفنى التى قصرت المنتجات على الحديد الإسفنجى والبليت وهو ما ظفره بمنافع بغير حق.
وقال أحمد سامى عبدالشافى البلتاجى «31 سنة» عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه يشهد بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الأول بصفته وزير التجارة والصناعة بالموافقة على منح الرخص لإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت بنظام المزايدة فى ضوء ما ورد بقرار تشكيل لجنة البت وبكراسة التأهيل الفنى وأنه تمت الموافقة على منح الرخص مجاناً للشركات المصرية وإجراء المزاد على رخصة واحدة للشركات الأخرى، وثبت قيام المتهم الثانى بإصدار رخصتين باسمى شركتى العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح فى حين أن هاتين الشركتين لم تتقدما بمستندات تأهيلهما أمام اللجنة المختصة وبالتالى لم تجتزا مرحلة التأهيل الفنى التى تمكنهما من الحصول على هذا الترخيص مما حقق منفعة بغير حق للمتهم الثالث الذى يرأس مجلس إدارتهما والمساهم والمؤسس له بزيادة طاقتهما الإنتاجية وقيمتهما بين الشركات العاملة فى هذا المجال.
ودونت النيابة عدداً من الملاحظات جاء فيها أن المتهم الثانى أقر بمنح شركتى العز لصناعة الصلب المسطح والعز لدرفلة حديد التسليح رخصتين لإنتاج حديد التسليح والبليت دون أن تتقدما بمستندات التأهيل دون تبريره مخالفته للاشتراطات العامة الواردة بكراسة التأهيل الفنى وما يترتب على ذلك من منافع وربح للمتهم الثالث دون حق ودون تقديم سند لموافقته على منح شركة العز للدرفلة على خلاف ما أقرته لجنة البت التى يترأسها بمنح شركة العز لصناعة حديد التسليح، مقرراً أنها إحدى الشركات التابعة للشركة مقدمة الطلب على خلاف الحقيقة، وليس هذه الشركة، مقرراً بعدم اختصاصه الفنى حال مواجهته باختلاف الرسم المقدم من الشركة الأولى عن الصادر به الرخصتان للشركتين، وأقر بموافقته على هذا المنح رغم أن هذه الأرض تقع فى نظام المناطق الحرة مدعياً أنه لا خلاف بين منحه هذه الشركة إنتاج البلاطات وليس البليت الوارد بكراسة الطرح الفنى لكونه منتجاً واحداً وهو ما ناهضه المتهم الثالث - أيده تقرير وأقوال أعضاء لجنة الفحص - بكون منتج البلاطات مخالفاً فنياً لمنتج البليت.
وأقر المتهم الثالث باختلاف الشخصية القانونية والمعنوية للشركتين الحاصلتين على الرخصتين عن الشركة مقدمة الطلب واختلاف المركز المالى والقوائم المالية لكل، وبرئاسته مجلس إدارة ثلاث شركات منها ومساهمته فيها معللاً تقديم الطلب للحصول على الرخصة باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح وليس باسمى الشركتين العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة على الرغم من اختلاف الشخصية القانونية الاعتبارية لكل.
وثبت من مطالعة القرار الوزارى رقم 894 لسنة 2007 الصادر من المتهم الأول بصفته وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة البت برئاسة المتهم الثانى لاتخاذ إجراءات الطرح لرخص الحديد بنظام المزايدة وهو الثابت بالطلبات المقدمة من الشركات العشر الوارد ذكرها بمحضر لجنة الأمانة الفنية الأول واللجنة الإجرائية وخطابات الضمان المقدمة وبمحضر لجنة الأمانة الفنية الأول المؤرخ 2/12/2007 التى اقترحت فيه إجراء المزاد بين هذه الشركات لمنح ثلاثة تراخيص فى حين أن الثابت بمذكرة المتهم الثانى المعروضة على المتهم الأول من منح الشركات الأربع القائمة رخصاً مجالية وثبت بمذكرة المتهم الأول المؤرخة 22/1/2008 المعروضة على المجلس الأعلى للطاقة منح هذه الرخص مجاناً وإجراء المزاد على رخصة واحدة بالمخالفة لما سلف.
وثبت من مطالعة الطلب المقدم من الشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب المؤرخ 16/10/2007 المقدم إلى المتهم الأول اقتراحه حصول الدولة على 300 ألف طن حديد تسليح بتخفيض خمسمائة جنيه عن سعر السوق فى سبيل منح هذا الترخيص لتصل قيمة منح الرخصة مبلغ 150 مليون جنيه، فى حين أن هذا الطلب تم رفضه وتم منح هذه الشركة الرخص بالمجان لتمكين المنهم الثالث من استفادة أكبر قيمتها 660 مليون جنيه على حساب حق الدولة.
ثبت أن الطلب المقدم من المتهم الثالث للحصول على رخصة طبقاً لاشتراطات التأهيل الفنى باسم شركة/ العز لصناعة حديد التسليح على أرض مساحتها مليونا متر مربع بالمنطقة الاقتصادية التابعة لنظام المناطق الحرة فى حين أن الثابت إصدار رخصتين باسمى شركتى مصانع العز للدرفلة والعز للصلب المسطح لقطعتى أرض مختلفتيى المساحة عن الأرض المقدم عنها الطلب واللتين لم تتقدما بالطلبات المخصصة للحصول على هذا الترخيص طبقاً لكراسة التأهيل فى التاريخ المحدد للتقديم.
لم يثبت بمحاضر لجنة تسلم المستندات وبمحاضر لجنة الأمانة الفنية وبمحاضر لجنة البت أن شركتى العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة من ضمن الشركات المتقدمة للحصول على الترخيص المطلوب.
ثبت عدم تقديم شركتى العز للصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة إقراراً بعدم تصرف المؤسسين لهما فى الأسهم المملوكة لهم إلا بعد إتمام عملية الإنتاج إعمالاً للفقرة العاشرة من المادة الثانية من الاشتراطات العامة الواردة بكراسة الطرح الفنى.
ثبت إصدار رخصتين استناداً للطرح الفنى باسمى شركتين - العز للصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة - لم تتقدما للحصول عليهما وبالمخالفة للفقرة السابعة من المادة الثانية من الاشتراطات العامة الواردة بكراسة الطرح الفنى والتى لا تجيز للمستثمر الواحد إلا الحصول على رخصة واحدة لمشروع واحد حتى لو تقدم بأكثر من موقع.
لم يثبت بمحاضر لجنة البت والأمانة الفنية الموافقة على إصدار التراخيص باسم شركة مصانع العز للدرفلة.
ثبت أن الشركتين - العز للصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة - لم تتقدما إبان الطرح الفنى الذى لم تسددا الرسوم المستحقة لقبول طلب التأهيل البالغ مقداره عشرين ألف جنيه بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة الثانية من الاشتراطات العامة الواردة بكراسة الطرح الفنى.
ثبت أن الرخصة الصادرة باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح تخص إنتاج الحديد الإسفنجى والبلاطات فى حين أن كراسة الطرح الفنى التى صدرت استناداً إليه من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خاصة بإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت وليس البلاطات.
ثبت بالأوراق المقدمة من المتهم الثالث أن الأرض المقدم عنها الرسم الفنى بالطلب المقدم من شركة العز لصناعة حديد التسليح ممهورة بخاتم شركة العز للدرفلة فى حين أن أوراق كراسة التأهيل الفنى ممهورة بخاتم شركة العز لصناعة حديد التسليح.
ثبت بالأوراق المقدمة من المتهم الثالث كدليل على تقدمه للحصول على الرخصتين باسمى الشركتين - العز للصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة - على ذات الأرض المقدم عنها الطلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح وهى محاضر شراء هاتين القطعتين أن الثابت بها أنه تم شراؤهما من شركة تنمية خليج السويس فى 16/10/2006 مما يشير إلى أن ما تضمنه الطلب المقدم من شركة العز لصناعة حديد التسليح رفقة كراسة التأهيل الفنى عن أرض غير مملوكة لها لكون تاريخ تقديم هذا الطلب لاحقاً على تاريخ شراء الأرض فعلياً باسم هاتين الشركتين.
«عز» أمام النيابة: «العز لحديد التسليح» تقدمت بطلب للحصول على رخصة نيابة عن باقى الشركات لأنها المساهم الرئيسى
أقر أحمد عز أمام نيابة الأموال العامة العليا أنشركة «العز للصلب المسطح» تقدمت بطلب إقامة مصنع على أرض فى منطقة خليج السويس، رغم أنها تخضع لنظام المناطق الحرة، وأن لجنة البت المشكلة من ثمانى وزارات، ويرأسها عمرو عسل، أوقفت بالفعل الموافقة على طلبه، لحين تحويل الشركة إلى نظام الاستثمار الداخلى.
وقال «عز» إن العبرة بالتنفيذ، فالأرض حاليا رغم أنها داخل نطاق المناطق الحرة، فإن المصنع نفسه لن يخضع لهذا النظام، وأكد «عز» فى رده على السؤال الذى كرره المحقق مرة أخرى حول طبيعة المصنع الآن، أنه لم يتم إنشاؤه حتى الآن، نظرا للأزمة المالية العالمية، ولكن الأرض فى الوقت الحالى لا تخضع لنظام المنطقة الحرة.. المعروف أن الحكومة ألغت المشاريع كثيفة الطاقة بنظام المناطق الحرة، ومنها الحديد فى مايو 2008.
واستفسر المحقق أكثر من مرة حول عدم ورود اسم الشركتين الحاصلتين على الترخيصين، وهما «العز للدرفلة» و«العز للحديد المسطح» فى أوراق ومستندات التأهيل، سواء أمام اللجنة الفنية أو لجنة البت.
ورد «عز» بأن الطلب مقدم باسم شركة «العز لصناعة الصلب»، أى المجموعة، ولكن إحدى الشركات وهى «العز لحديد التسليح» تقدمت نيابة عن المجموعة بطلب الرخصة وسحب كراسة الشروط، لأنها المساهم الرئيسى فى الشركات الثلاثة، علماً بأن الورق المقدم منها اشتمل على أسماء مجموعة الشركات وهى «العز لصناعة حديد التسليح» و«العز لصناعة الصلب المسطح» و«العز للدرفلة» و«عز الدخيلة» وبياناتها وإيراداتها والعمالة فيها.
وأضاف أن شركة حديد التسليح مقدمة العرض هى المساهم الأكبر فى الشركات الثلاث، ورأت الشركة، لضيق الوقت، أنه من الأفضل أن تتقدم بالطلب إلى الهيئة.
وأضاف أن لجنة البت، وطبقاً للتقاليد، تهتم بقياس قدرة الكيان الصناعى فى مثل هذه المشروعات، لذا تقدمت من خلال الشركة الأم المالك الرئيسى للشركات الثلاث، لأنه فى المشروعات الضخمة من الوارد أن يكون التأهيل للمجموعة ككل، فإذا ما أرادت «مرسيدس» مثلا أن تقيم مصنعاً لإنتاج سيارة، فإنه من الطبيعى أن تتقدم الشركة بمستندات تأهيل للمجموعة ككل، وحجم نشاطها عالمياً وليس فى ألمانيا بلدها الأم، وقد سألته النيابة عن عدم تقدمه بأسماء المؤسسين فى شركات المجموعة للهيئة، رغم تأكيده اختلاف المؤسسين لكل منهم. ورد «عز» بأن الأمر تطور واختلف بعد التأسيس، وأصبح التعامل عادة مع الكيان الكبير وهو «العز لحديد التسليح»، وأنه المالك الرئيسى لها. وأضاف أن الهدف من الحصول على رخصة كان هو الاستثمار وتعميق الصناعة.
وفيما يتعلق بالتزام الشركة بعدم التصرف فى بيع الأسهم إلا بعد بدء الإنتاج، بينما ثبت أنه تم تطبيقه على الشركة صاحبة العرض المقدم فقط وهى «عز للتسليح» وليس على الشركات الأخرى، رغم اختلاف المساهمين فى الشركات الثلاث، وهو ما يتنافى مع قواعد الترخيص، وقال «عز» إنه يتصور أن نص عدم التصرف كان يخص المساهم الاستراتيجى فى كل شركة من الشركات، بحيث لا يقدم على بيع أسهمه لمستثمر آخر، أما بالنسبة للمساهمين الصغار فى البورصة، فمن الصعب إجبارهم، والمستثمر الاستراتيجى فى الثلاث هنا هو «العز لحديد التسليح».
وحين سأله المحقق أنه بحصوله على رخصتين يصل عدد الرخص الممنوحة من وزارة الصناعة إلى خمس وليس أربع نسخ كما فى القرار الوزارى، رد «عز» أنه كشركة ليس له علاقة بالقرار الوزارى أو عدد الرخص الممنوحة، ولكن بالطاقة الممنوحة لمجموعة «العز الصناعية»، موضحاً أنه تم تقسيمها إلى رخصتين، ولكن بنفس الطاقة المخصصة له من الهيئة.
وفى رده على حصوله على رخصتين رغم أن القانون أعطى لكل مستثمر رخصة واحدة، قال إن كل شركة من الشركتين لها كيان قانونى ومالى وإدارة منفصلة عن الآخر.
وفى سؤال آخر حول أن الرخص كانت مخصصة لإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت فى كراسة الترخيص دون غيرهما، ولكن الرخصة التى صدرت للمصنعين لإنتاج الحديد الإسفنجى والبلاطات، أكد «عز» أن الرخص كانت تستهدف تعميق الصناعة المحلية وترشيد استهلاك الطاقة، لذلك اقتصرت الرخص على الوحدات الإنتاجية كثيفة الاستهلاك، مثل تكوير الحديد أو اختزاله أو الصهر لإنتاج صلب سائل يتم صبه، أما فى شكل المربعات البليت أو البلاطات، يتم تحويل الأولى بعد الدرفلة إلى حديد تسليح، والثانية بعد الدرفلة أيضاً إلى مسطحات، والدرفلة هى التى كانت خارج نطاق الرخصة، سواء الدرفلة لإنتاج حديد التسليح أو لإنتاج المسطحات، وأكد «عز» أن عدم اهتمام وزارة الصناعة فى تلك الفترة بإضافة اسم البلاطات فى الكراسات، يرجع إلى أنه فى تلك الفترة كان هناك فائض فى إنتاج المسطحات المعتمدة فى تصنيعها على البلاطات، لذا جاء تسمية الصلب السائل باسم البليت، لأنه الذى سيدخل فى إنتاج حديد التسليح، ولكن فى النهاية الأصل فى هذه الرخص هو الطاقة المستخدمة.
وفى رده على سؤال بعيد عن الرخص، حيث تم اتهامه بتعديل منتج اللفائف إلى درفلة حديد تسليح، بطاقة 2.1 مليون طن دون سداد قيمة الرخص، قال «عز» إن مصنع السويس للصلب المسطح يحتوى على مراحل الإنتاج من اختزال وصهر وصب فى شكل بلاطات لإنتاج المسطحات، وكان كامل إنتاجه للتصدير، ولكن بعد الأزمة العالمية انهارت الطلبات على الصلب المسطح وتوقف المصنع وحقق خسائر ضخمة، ورأت الشركة أن تقدم طلباً للتنمية الصناعية بإنتاج حديد تسليح بالتبادل مع المسطحات، ولكن بنفس كميات الغاز والكهرباء المستخدمة دون أى زيادة، وبالتالى لم يكن هناك أى مستحقات للهيئة، لأننا لم نحصل على طاقة إضافية.