نص التحقيقات فى قضية اتهام المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، الذى كان مكلفا بمباشرة أعمال وزارة الاستثمار، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه والتربح. كان النائب العام، أحال المتهمين أمس الأول، إلى محكمة الجنايات، وطلب من محكمة الاستئناف، تحديد جلسة عاجله لبدء محاكمتهم أمام إحدى الدوائر الجنائية. بدأت ببلاغ من محمود العسقلانى، رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء» وآخرين، اتهموا «عز» بالاستيلاء على المال العام، والحصول على رخص لإنشاء مصانع حديد فى منطقة السويس بالمخالفة للقانون. استمعت النيابة لأقوال المبلغين الأسبوع قبل الماضى، وقدموا مستندات رسمية تؤكد حصول «عز»، على رخصتى إنشاء مصنعى حديد فى منطقة السويس بالمخالفة للقانون. وطلبت النيابة من الرقابة الإدارية، مستندات وتقارير تفيد صحة تلك الأقوال من عدمه. وجاء الرد إلى النيابة بأن هيئة التنمية الصناعية تتخذ إجراءات مكثفة من شأنها الوصول إلى حقيقة الواقعة. واضطر عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، لاستصدار قرار بتفتيش مكتب «عسل» وتبين أن «عز» تقدم إلى الهيئة للحصول على الرخصتين، وأكد أنه سيستثمر نحو 6 مليارات جنيه فى تلك المنطقة، وطلب من الهيئة الحصول على الرخصتين باسم شركة «عز الدخيلة والدخيلة». وكشفت المستندات عن أنه بعد حصوله على الرخصتين تبين أن «عز» أدخل شركتين أخريين، غير التى تقدم بأسمائها، وأنه شريك بنسب متفاوتة فى تلك الشركتين. وأوضحت التحقيقات، التى جرت بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، أن «عز» رفض تسديد المستحقات المالية عن الرخصتين وتقدر بنحو 660 مليون جنيه، ولم يقدم المسؤولون ضده أى شكاوى أو بلاغات. كما أنه كان يتمتع بميزة لا يستحقها وهى الحصول على دعم للطاقة المستخدمة فى شركته بالمخالفة للقانون. واستدعت النيابة عمر وعسل فى بداية التحقيقات، وسألته عن الجهة المسؤوله عن منح التراخيص، فقال إن هناك لجنة تسمى «لجنة البت» يتم تشكيلها من قبل وزير الاستثمار، هى المنوط بها الموافقة من عدمه على التراخيص. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الخبراء للوصول إلى المسؤولين عن منح التراخيص، وكشفت اللجنة عن أن المسؤولية تقع على رشيد محمد رشيد وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية. وأوضحت اللجنة أن منح الرخص يجب أن يتم بالمزاد العلنى وليس بالمجان كما حدث مع «عز». وتبين أيضا أن «رشيد وعسل» منحا الرخص ل «عز» رغم أنه كان تم الإعلان عن مزاد تقدم له عدد من الشركات وسددوا 100 مليون جنيه كضمان ، وبعد سفر «رشيد» إلى خارج البلاد، استدعت النيابة «عسل» وعندما سألته عن سبب منحه رخصتين ل«عز» بالمخالفة للقانون، الذى ينص على عدم جواز منح الشخص أكثر من رخصه، قال «كل شىء لأحمد عز واحد .. ومتاح»، فواجهته النيابة بأنه خالف القانون، فرد بقوله «أنا ما اعرفش حاجة»، فقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. واستدعت النيابة «عز» وسألته عن التهم المنسوبة إليه، والتى تتعلق برخصتى المصنعين فى السويس، فقال «أنا أكبر رجل أعمال فى الشرق الأوسط.. وهذا حقى ولم أخالف القانون.. ولو فيه مخالفة حاسبوا اللى وافقوا لى». من جانبها، تنظر محكمة الجنايات اليوم، قراراً آخر بالتحفظ على أموال «عز ورشيد وعسل»، فى قضايا أخرى. وقال مصدر قضائى مطلع إنه سيتم التحفظ على أموال المتهمين، فى كل قضية بشكل منفصل
