رشيد وعز وعسل حصل( المراقب ) علي ادلة الثبوت في قضية الاضرار بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه و المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة الاسبق و عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و رجل الاعمال احمد عز عضو مجلس الشعب السابق و صاحب شركات انتاج الحديد . و تضمنت ادلة الثبوت اولا شهادة كل من :- 1- محمود عبد الرحمن محمد رئيس مجلس ادارة جمعية مواطنون ضد الغلاء و الذي اكد بتوافر معلومات لديه عن قيام المتهم الثاني بالموافقة علي منح المتهم الثالث بصفته مالك شركة جديد عز رخصة مجانية لانتاج درفلة حديد التسليح في حين ان الهدف من منح الرخص المجانية لمصتعي الحديد هو انتاج الحديد الاسفنجي و البليت مما مكن المتهم الثالث من زيادة حصته السوقية من هذا المنتج بالمخالفة للهدف من درؤاسات الجدوى المعدة لطرح هذه الرخص المجانية و التي تهدف الي السماح بانتاج الجديد الاسفنجي و البليت لتعميق التصنيع المحلي و تخفيض تكلفة الانتاج ومواجهة الصناعة العالمية لكونها منتجات اولية تستخدم في انتاج المنتجات النهائية التي يتطلبها السوق المصري. 2- و شهد الشاهد الثاني خالد محمد فائق البوريني رئيس مجلس ادارة شركة الكوستيل احد مصنعي الحديد بضمون ما شهد به الاول و بان الرخصة الصادرة للمتهم احمد عز لانتاج الحديد الاسفنجي و مربعات الصلب و ليس لانتاج حديد التسليح . 3- و شهد الشاهد الثالث محمد فكري عبد الحميد خبير من مصلحة الخبراء بوزارة العدل بانه تم انتدابه من قبل النيابة العامة و معه الشاهدين الرابع و الخامس زميليه بالمصلحة لفحص اجاءات اصدار الرخصتين باسمي شركتي العز للدرفلة لحديد التسليح و العز لصناعة الصلب المسطح فقد تبين تحقق مسئولية المتهم الاول وزير التجارة و الصناعة الاسبق عن منح 4 شركات رخص لانتاج خام البليت و الجديد الاسفنجي و منهما الرخصتين محل المخالفة في حين ان هذا المنح المجاني مخالف للقارا الوزاري رقم 894 لسنة 2007 و هو ما تسبب في ضياع 660 مليون جنيه علي الدولة .. و اضاف ان من بين المخالفات التي وجدت اولا اصدار رخصتين باسم مصانع العز للدرفلة و العز لصناعة الصلب المسطح في حين انهما لم تتقدما بمستندات تاهيلهما طبقا للاشتراطات الفنية الواردة بكراسة التاهيل المعدة لذلك .. كما تبين عدم اجتياز هاتين الشركتين نقاط التاهيل الفني علي النحو الثابت بتقرير الامانةالعامة .. اصدار رخصتين لمستثمر واحد بمخالفة الفقرتين السابعة السادسة عشر من البند الثاني من الاشتراطات العامة بكراسة التاهيل الفني التي حددت اصدار رخصة واحدة للمستثمر الواحد بغض عن الكميات المقررة .. ان الشركتين الحاصلتين علي الترخيص المخالف لم تقدم اي منهما بخطاب ضمان مرفق بملف التاهيل بالمخالفة للاشتراطات العامة الصادرة في هذا الشان .. اصدار ترخيص باسم شركة مصنع العز للصلب علي الرغم من عدم موافقة لجنة البت علي اصدار هذا الترخيص باسم هذه الشركة .. عدم الحصول علي تعهدات المؤسين بعدم التصرف في اسهمهم الا بعد تمام الانتاج طبقا للاشتراطات العامة وان هذه المخالفات يسئل عنها المتهم الثاني عمرو عسل التي حققت مكاسب مالية لشركتي المتهم الثالث . 4- و شهد الشاهد الرابع محمد عبد الودود بما جاء بشهادة زميله و انضم معهما الشاهد الخمس هشام امين . 5- الشاهد السادس مروان محمد عقيد شرطة و مفتش بادارة الرشوة و استغلال النفوذ بان تجرياته توصلت الي قيام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهم الثالث علي منح الرخصتين بالمخالفة للقانون عن طريق استغلال سلطات وظيفته . * كما جاء بادلة الثبوت ملاحظات النيابة العامة التي تتمثل في : 1- اعتراف المتهم عمرو عسل بمنح شركتي عز الترخيصين دون التقدم بمستندات التاهيل و دون تبريره مخالفة الاشتراطات العامة الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالتاهيل الفني . 2- اقر المتهم احمد عز باختلاف الشخصية القانونية و المعنوية للشركات الحاصلة علي الرخصتين عن الشركة مقدمة الطلب و اختلاف المركز المالي و القوائم الماليل للكل وبرئاسته مجلس ادارة 3 شركات منها و مساهمة فيها معللا تقديم الطلب للحصول علي الرخصة باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح و ليس باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطج و العز للدرفلة
