حماية المستهلك: تحرير 30 ألف قضية و585 طن سلع مجهولة المصدر خلال 2025

أكد جهاز حماية المستهلك على تنفيذ 9,436 حملة رقابية شملت 24 محافظة لضبط الأسواق وأسعار السلع خلال العام المنتهي 2025، شملت المرورعلى 122,097 منشأة.
وأسفرت الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك عن ضبط 30,516 قضية متنوعة، أبرزها: عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر الرسمي، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وعدم إصدار فواتير للمستهلكين.
وجاء ذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق.
وانطلاقًا من خطة جهاز حماية المستهلك لتعزيز منظومة الضبط القضائي ورفع كفاءة الرقابة الميدانية على الأسواق، تم الدفع بمزيد من مأموري الضبط القضائي للعمل في مختلف الأسواق، ضمن استراتيجية تهدف إلى تكثيف التواجد الرقابي، وضمان إحكام الرقابة على تداول السلع، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تمس حقوق وصحة وسلامة المواطنين.
كما أسفرت الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات شملت نحو 584.545 طن سلع غذائية، و497.340 لتر زيوت سيارات ومواد بترولية مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 225,000 بيضة مائدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق.
حيث حققت تلك الجهود نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز الهادفة إلى صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور الجهاز في تطبيق أحكام القانون، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لضبط الأسواق وفقا لتقرير صادر عن الجهاز.
وفيما يتعلق بالضربات النوعية التي وجّهها جهاز حماية المستهلك خلال عام 2025، كثّف الجهاز حملاته الرقابية على الأسواق، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من الوقائع الجسيمة التي تُمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.
حيث تم ضبط مخزن بحي البساتين لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام أجهزة تالفة ومستعملة وبيعها على أنها جديدة تحت علامات تجارية شهيرة، وضُبط بحوزته 1463 جهازًا مُعاد تدويره و1560 ملصق كفاءة طاقة مزور، إلى جانب ضبط أحد المخازن بمحافظة الجيزة يقوم بإعادة تصنيع 1150 مرتبة من مواد مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، وضبط 1953 ملصقًا مُقلدًا.
كما تم ضبط مخزنين بمحافظة الجيزة لإعادة تعبئة مواد بناء وقطع غيار دراجات نارية مجهولة المصدر باستخدام علامات تجارية شهيرة دون ترخيص، وضبط كميات كبيرة من المضبوطات، فضلًا عن ضبط منشآت غير مرخصة لإنتاج أدوات كهربائية مجهولة المصدر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط آلاف اللمبات والكشافات ومحولات الكهرباء بدون بيانات أو بطاقات كفاءة طاقة صحيحة، إلى جانب كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة والمقلدة.
وفي الإطار ذاته، تم ضبط نحو 74 طنًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة القليوبية، إلى جانب ضبط مخزن أجهزة كهربائية مجهولة المصدر ومُضللة، كما تم بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضبط نحو 2.554 طن لحوم ومواد دهنية فاسدة ومنتهية الصلاحية يُعاد تدويرها وتصنيعها في منتجات لحوم جاهزة بمدينة شبرا الخيمة.
كما تم ضبط محطة غير مرخَّصة لتعبئة المياه المعدنية بمحافظة القليوبية قبل تداول منتجاتها بالأسواق، والتحفظ على نحو 80 ألف عبوة مياه مخالفة للمواصفات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تجميعها من مواد مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية شهيرة وبيانات قدرة كهربائية وهمية، إلى جانب ضبط 5000 ملصق مُضلل.
وشملت الحملات كذلك ضبط 2800 لتر زيوت سيارات مُعاد تدويرها بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى ضبط 1200 لتر زيت طعام و1750 كيلوجرام طحينة و750 كيلوجرام دقيق مُعاد تدويرها، لخطورتها على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن ضبط مخزن سجائر بمنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتحفظ على 11750 عبوة سجائر مجهولة المصدر ومُهربة جمركيًا.
كما تم ضبط إحدى شركات الشحن بمحافظة الدقهلية لعملها دون ترخيص في بيع وترويج منتجات غذائية عبر الإنترنت، حيث تم التحفظ على 1500 كرتونة مياه مجهولة المصدر بإجمالي 7500 لتر، إلى جانب ضبط 312 عبوة منشطات جنسية و70 عبوة عسل غير مدون عليها بيانات، فضلًا عن ضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعاد تدويره ومُعد للتعبئة.
وفي السياق ذاته، تم ضبط مصنع ومعمل ألبان غير مرخص لإنتاج الجبن ومشتقاتها بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وضبط 17 ألف عبوة فارغة مجهزة للتعبئة تحمل علامات تجارية شهيرة، كما تم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين ضبط أحد المطاعم بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية لحيازته لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي مضبوطات بلغت 3330 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن.
كما تم ضبط مخزن لتصنيع الأسماك المملحة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية يعمل دون ترخيص وبالمخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم التحفظ على 7625 كيلوجرامًا من الفسيخ والسردين والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 40 شيكارة ملح بإجمالي 2 طن.
وبالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، تم ضبط معرضي أجهزة كهربائية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وضبط 129 جهازًا كهربائيًا مجهولة المصدر وبدون فواتير أو شهادات ضمان وتحمل علامات تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط 225 ألف بيضة منتهية الصلاحية وبها تغيّر في الخواص الطبيعية بمركز كفر الزيات بمحافظة كفر الشيخ.
كما تم ضبط إحدى الشركات العاملة في تجارة وتوزيع المواد الغذائية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، لحيازتها 320 كيلوجرامًا من جوز الهند والفستق غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وضبط 34.5 طن زيت طعام مجهول المصدر بأحد المخازن بمحافظة الشرقية قبل تداوله بالأسواق، إلى جانب ورشة لإنتاج العبوات والملصقات المزيفة، حيث تم ضبط 14500 كرتونة و67 ألف عبوة فارغة وملصقات تحمل علامات تجارية مزورة.
وفي إطار التنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط شركتين تعملان في الاتجار وبيع المواد الغذائية بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، وضبط نحو 1000 كيلوجرام أرز و3168 وحدة مواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب الاشتراك مع هيئة الدواء لضبط 38 صنفًا دوائيًا محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية، كما تم ضبط مصانع ومخازن غير مرخصة لإنتاج أو تعبئة مواد غذائية بمحافظة سوهاج، وضبط كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
كما تم ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، إلى جانب أدوية خاصة بالشراء الموحد والتأمين الصحي محظور تداولها خارج المنشآت الحكومية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.
اقرأ أيضا|«حماية المستهلك» يعلن الحصاد السنوي لعام 2025
وفي السياق ذاته، نفّذ الجهاز حملات رقابية مفاجئة وموسعة بعدد من المحافظات، من بينها القاهرة (منطقة المقطم)، وكفر الشيخ، والقليوبية، والفيوم، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن مبادرة خفض الأسعار والسلع الاستراتيجية، حيث تم التأكد من وفرة وإتاحة السلع الأساسية ووجود انخفاضات سعرية وعروض ترويجية بعدد من المنافذ التجارية.
و تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الوقائع والمسؤولين عنها إلى النيابات المختصة بالمحافظات.