السوق يترقب تداعيات سحب رخص "الحديد" وسط مطالب بإنشاء مصانع حكومية لمنع الممارسات الاحتكارية.. خبراء: الحكم على "عز" لن يرفع الأسعار.. والتجارة الداخلية: لدينا مصانع حديد تكفى الاحتياجات المحلية

حالة من الترقب اجتاحت السوق عقب الحكم على رجل الأعمال أحمد عز بالسجن عشر سنوات، ورد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز للصلب المسطح، وشركة العز للدرفلة، والعز لحديد التسليح، والشركة المصرية للحديد الأسفنجى، والصلب بشاى، وشركة السويس للصلب، وشركة طيبة للحديد، حيث أكد عدد من الخبراء، أن الحكم لن يؤثر على الكميات المتاحة أو ارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر لديها بنية إنتاجيه لا تتعلق بالأشخاص، إضافة إلى أن مصنع السويس لعز، الذى تم سحب رخصته لا ينتج سوى كميات ضئيلة لن تؤثر فى الأسواق، إضافة إلى التوجه الكبير من المستوردين لاستيراد الحديد التركى الذى يحافظ على توازن السوق كمياً وسعرياً.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكم على أحمد عز أكثر من رائع، ووصفه بالتاريخى والعادل من القضاء المصرى، وهو رسالة واضحة لكافة المنتجين، ومنع أى ممارسات احتكاريه فى السوق المصرى.
وشدد الزينى فى تصريح ل"اليوم السابع" على ضرورة طرح الرخص لصناع جدد وليس للمنتجين الحاليين لارتفاع معدلات المنافسة فى الأسواق، ومنع أى ممارسات احتكاريه، نافياً وجود أى تأثير على السوق بسبب سحب هذه الرخص، خاصة أنها كانت تنتج أنواع الحديد مقاس 16 مل وليس الأنواع المتداول عليها فى الأسواق مقاسات 8 و10 و12 مل، موضحاً أنه فى حالة منع سحب هذه الرخص لاستمرت الممارسات الاحتكارية فى مصر دون توقف على كافة الصناعات، إلا أنه مع سحبها يعد رسالة واضحة لأى محتكر للصناعة المصرية.
وأشار الزينى إلى أنه لا تأثير على أسعار الحديد فى السوق المحلى بعد الحكم الصادر، خاصة أن الشركات الأخرى لعز مثل "الدخيلة والحديد والصلب" تعمل بكامل طاقتها إضافة إلى شركات بشاى والعتال والجارحى، فضلاً عن وجود المنافس لهم من الحديد "التركى" المستورد، وهو ما يؤدى لاعتدال فى أسعار الحديد فى السوق المحلى.
وطالب الزينى بضرورة تدخل الحكومة فى صناعة الحديد وإنشاء مصانع تخصها بعيداً عن القطاع الخاص لما له من صناعة استراتيجية فى الدولة، ضارباً المثل بمصنع القوات المسلحة لصناعة الأسمنت، والذى بدأ مؤخراً بأسعار تنافس الأسعار المعلنة من الشركات الأجنبية وبسعرها العادل للمستهلك النهائى.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية تتراوح بين 4900 جنيه إلى 4950 جنيهاً للطن للمستهلك، مشيراً إلى أن المعروض أكثر من الطلب، مما أدى لوجود فائض كبير فى الأسواق.
وفى السياق ذاته، قال شريف جودة وكيل حديد، إن مصنع السويس الذى تم سحب رخصته، منتجاته ليست جيدة مثل باقى المصانع، وأقل جودة، وهو ما لا يؤثر على الموجود فى الأسواق، مشيراً إلى أن عز كان يستخدمه كمخزن للحديد التركى الذى يستورده وليس كمنتج يمكن الاعتماد عليه فى الأسواق.
وأضاف جودة، أن السوق متوقف تماماً منذ إصدار الحكم، وأن ما يحدث بمثابة الصدمة من الحكم، والجميع فى انتظار النتيجة ومسار الأسواق، إلا أنه فى الغالب لن يكون هناك ارتفاع فى الأسعار، لكن التخوف القادم هو تكدس البضائع من استمرار توقف الأسواق.
من جانبه، صرح مصدر مسئول بقطاع التجارة الداخلية، أنه لا تأثير على السوق من الحكم الصادر، نظراً لوجود بنيه إنتاجية من الحديد غير مصانع عز، كما أن الاقتصاد ليس له علاقة بالأشخاص، إضافة إلى استيراد الحديد التركى، حيث إن هناك تجاراً ومستوردين فى السوق المحلى قاموا بشراء كامل إنتاج المصانع التركية، وعلى المدى البعيد سيقومون باستيراد التكنولوجيا المستخدمة فى التصنيع لديهم فى مصر، مما يحافظ على توازن الأسواق من أى ممارسات احتكارية وارتفاع الأسعار.
وأضاف، أن السوق يشهد حالة من الهدوء وركود فى مواد البناء منذ ثورة 25 يناير ليس فى مصر فقط، بل على مستوى الخليج والدول العربية المتأثرة بالأزمات فى الدول الأخرى، خاصة الأزمة العالمية واستثماراتها المتوقفة بها.