مجموعة "عز" تلجأ إلي السندات للخروج من الأزمة!..خبراء يطالبون بشراكة حكومية لإنقاذ سوق الحديد

في ظل المشاكل التي تتعرض لها شركات الحديد في مصر من تورط كبار مسئوليها في قضايا فساد وصدور أحكام قضائية برد رخص بعض الشركات يتعرض لها سوق الحديد حاليا إلي أزمة حقيقية في مصر في ظل إعلان عدد كبيرمن البنوك عن امتناعها عن تمويل هذه الشركات تحسبا لحدوث أي تعثرات مالية لديها .
وأكد خبراء اقتصاديون علي ان هناك مخاوف حاليا في السوق من تعرض عدد آخر من الشركات لسحب تراخيص الحديد منها بسبب قضايا فساد .
وأكدوا علي أن هناك حالة ارتباك في سوق الحديد نتيجة احجام البنوك المصرية عن تمويل شركات الحديد تحسبا من أي تعثر في عمليات السداد الأمر الذي جعل شركات الحديد في مأزق حاليا .
ومن جانبه يقول د .مختار الشريف - أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة - إن شركات الحديد في مصر تتعرض إلي أزمة حقيقية علي رأسها شركة حديد عز والتي من المقرر أن تقوم بتسديد 660 مليون جنيه قيمة رخصة الحديد، والسويس للصلب 385 مليون جنيه، وطيبة 38 مليون جنيه، وبشاي 385 مليون جنيه .
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما الاسبوع الماضي في قضية تراخيص الحديد بمعاقبة كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا وأحمد عز رئيس مجلس ادارة حديد عز السابق بالسجن 10 سنوات وتغريمها 660 مليون جنيه وبمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالسجن 15 سنة وتغريمه مليارا و414 مليون جنيه، بالاضافة إلي رد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز "العز للصلب الإسفنجي - العز للدرفلة" والشركات الاخري التي حصلت علي الرخص تحت ذات الظروف وهي الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب - بشاي، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، كما قررت المحكمة بعدم قبول الدعاوي المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني .
مستقبل الاستثمار
ومن ناحية أخري، قالت مصادر في شركة حديد عز انه من المتوقع ان تؤثر هذه الأحكام بشكل مباشر وغير مباشر علي شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع اضافة أفران صهر جديد بمنطقة العين السخنة بالسويس والممنوحة لهم رخص محل الحكم عام 2008 .
وأضافت أن الشركة تعتزم خلال الفترة القادمة إعادة النظر في الاستثمارات المستقبلية التي يتم البدء في تنفيذها لتحديد مدي الحاجة لتجميدها مؤقتا وإعادة دراسة هذه الاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية السائدة في حينه .
وعلي صعيد آخر، لجأت شركة حديد عز لمواجهة أزمة تمويل مشروعاتها إلي تنظيم دعوة حملة السندات للنظر في اعتماد التصنيف الائتماني للشركة "بي بي سالب" .
وتأتي هذه الخطوة بعد أن خفضت وكالة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني للشركة من "بي بي بي" بنظرة مستقبلية مستقرة إلي بي بي بنظرة مستقبلية سالبة، وذلك للالتزامات طويلة الأجل .
وأوضحت مصادر في الشركة أن هذا السند يعد ثاني اصدار للشركة ويتمثل في سندات بالجنيه المصري قيمتها 1 .1 مليار جنيه علي أن تكون السندات متساوية من حيث الأولوية في السداد والمراقبة مع الديون العادية الحالية والمستقبلية للشركة . وتتراوح مدة هذه السندات 7 سنوات وغير قابلة للتحويل إلي أسهم وقابلة للسداد المعجل في أي تاريخ بدءا من السنة الثالثة للاصدار وبسعر عائد علي الكوبون 5 .11% تصرف كل ستة أشهر 5% .
وقد كشفت بنود القوائم المالية غير المجمعة لحديد عز عن تحقيق مديونيات الشركة الممثلة في القروض والتسهيلات الائتمانية مليار و749 مليونا و549 ألف جنيه خلال عام 2010 مقارنة بنحو 806 ملايين جنيه خلال عام 2009 .
وفي المقابل بلغ صافي مبيعات الشركة خلال نفس العام نحو 5 مليارات و737 مليون جنيه ويعمل بشركة عز نحو 3500 عامل من مهندسين وفنيين واداريين غير عدة آلاف يعملون في شركات وورش تعتمد كليا أو جزئيا علي