«تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن

في خطوة أثارت اهتمام العاملين في قطاع الدواجن أعلنت الحكومة فتح باب تصدير بيض المائدة إلى الأسواق الخارجية، وهو القرار الذي اعتبره كثير من المربين «طوق نجاة» بعد شهور طويلة من تراجع الأسعار وتكدّس المعروض داخل السوق المحلية.
ويأتي القرار في وقت يحقق القطاع فائضاً كبيرًا في الإنتاج، ما دفع الدولة إلى استغلال هذه الزيادة بما يدعم الاقتصاد ويوفر موردًا إضافيًا من العملة الصعبة.
◄ د.عبدالعزيز السيد: لدينا فائض يبلغ 2 مليار بيضة
يؤكد مربو الدواجن أن القرار لم يكن مجرد خطوة تنظيمية، بل تحول إلى أداة لحماية المنتج المحلي من الانهيار، إذ يضمن تصريف الفائض ومنع تراجع الأسعار إلى مستويات تهدد بخروج المربين من السوق.
كما يسهم -بحسب المختصين- في خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، مع استمرار توفير المنتج للمستهلك بسعر مناسب، وفي الوقت ذاته تأمين هامش ربح عادل للمربين يمكنهم من الاستمرار في الإنتاج وتطوير مزارعهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف واللقاحات.
يؤيد سامح السيد أحد مربي الدواجن قرار فتح باب التصدير للخارج، واصفًا إياه بالقرار السليم، فهو سيحول بيض المائدة إلى مصدر من مصادر الدخل القومي من العملة الصعبة ويحافظ على وجود تصريف آمن لفائض إنتاج المربين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المربي إذا استمر في التعرض لخسائر في الإنتاج بسبب تراجع الأسعار سيخرج من السوق ما سيؤدي لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.
◄ اقرأ أيضًا | حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق
◄ منظومة واضحة
ويطالب سامح بتحديد الكميات المنتجة بدقة من بيض المائدة عبر إنشاء منظومة لديها بيانات متكاملة عن جميع المنتجين بداية شركات الإنتاج الضخمة وصولاً إلى صغار المنتجين، تحت إشراف وزارة الزراعة بالتوازى مع وجود رقابة على التسعير من وزارة التموين و الشعبة الداجنة.
وقال: الاعلاف تستهلك حوالى 70% من تكلفة الإنتاج إلى جانب اللقاحات التى تقى الدواجن من الأمراض التى تتسبب فى نفوق عدد كبير منها فلابد من خفض تكاليفها على المربين وهو ما سينعكس بدوره على انخفاض أسعار الدواجن ومنتجاتها.
◄ حجم الإنتاج
أما الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية فيلفت إلى أن حجم إنتاج مصر من بيض المائدة وفقا للبيانات الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يقارب 16 مليار بيضة سنويا بمعدل يصل إلى 1.6 مليار بيضة شهريًا.
ويضيف: نحن بحاجة لتصدير الفائض من إنتاجنا، فإذا ما قلنا أن نصيب الفرد سنوياً فى مصر يتراوح من 130 إلى 140 بيضة سنجد أن لدينا فائضًا من الإنتاج يقدر بحوالى 2 مليار بيضة يمكن تصديرها الى الخارج ولكن هذا الأمر لابد أن يتم وفق شروط محددة، منها مراعاة عدم ارتفاع أسعار البيض فى السوق المحلى وأن التصدير للخارج لن يؤثر على الأسعار فى الداخل.
◄ التصدير للخارج
وتابع: أحد أسباب لجوئنا للتصدير هو الحصول على مدخلات دولارية نستطيع من خلالها شراء الأعلاف اللازمة مثل الذرة وفول الصويا التى تعد بمثابة العمود الفقرى فى الإنتاج.
كما أوضح أن قرار التصدير للخارج يراعى الحالة الوطنية والمواطن، ويواجه مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية عبر الاستفادة منها فى دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنه فى حال حدوث أى فجوة فى حجم المنتج المعروض أو ارتفاع غير مبرر للأسعار سيتم وقف التصدير بصورة فورية.