كشفتها الأجهزة الأمنيةl أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية

في وقت ضاعت فيه الحدود بين الحقيقة والتمثيل، وبين الصدق والكذب، وفي عالم صار التأثير يقاس بالمتابعين والمشاهدات لا بالحقيقة أو المصداقية، يظهر البلوجر بطل الشاشة، ككائن نصف فني ونصف تاجر، يبيع المشاهد، ويسوق ويتقاضى ثمن الشهرة بمال، ويحمل كاميرا ويتكلم بلسان ملايين المتابعين، ظاهريًا ما يقدمه البلوجر مجرد محتوى ترفيهي أو عائلي، لكن ما وراء البريق الرقمي هذه الواجهة الملمعة، يكمن شبح خطير وتدور لعبة أخطر وهي غسيل الأموال الإلكتروني، حيث يحول البعض أرباح التريندات الرقمية إلى أموال تبدو قانونية، مستخدمين عقودًا وهمية، شركات شبحية، حسابات بنكية مزورة، وإعلانات وهمية، ف للاسف تحولت بعض الصفحات إلى شبكة مالية خفية تدور فيها أموال بالملايين، دون رقابة أو محاسبة، ما بين إعلان صغير ومقطع ساخر، يجري ضخ أموال مجهولة المصدر، تغسل عبر آلاف التحويلات، وتعود بيضاء مشرفة في الحسابات، فقد شهدت الفترة الأخيرة، تحقيقات متكررة ضد عدد من أكبر البلوجرز، الذين اتهموا بتحويل أرباحهم الرقمية إلى أموال حقيقية عبر طرق معقدة، لا يكاد القانون يلاحقها بسرعة كافية، داخل سطور هذا التحقيق نكشف كيف يحول بعض صناع المحتوى الشهرة الرقمية إلى ثروة هائلة؟!، وكيف أن الأجهزة الأمنية والقانونية لحقت بعوالم الظلال التي تنشط خلف الشاشات؟!
وراء كل ضوء أحمر تشتعل به الكاميرا، هناك دائرة مالية معقدة تدور في الخفاء، الأرباح التي يراها الناس على شكل إعلانات وهدايا بث مباشر ليست سوى الطبقة السطحية لبحر من التعاملات المالية التي قد تكون مشروعة في ظاهرها، ومريبة في جوهرها.
على مدار الشهور الماضية تم ضبط العديد من البلوجرز ما بين العديد من الاتهامات لكن يظل الاتهام المشترك بينهم جميعًا هو غسيل الأموال، فكانت من قبل قررت جهات التحقيق المختصة، بالتحفط على أموال وممتلكات البلوجر الشهير ب»مداهم» بعد تورطه في غسيل 65 مليون جنيه حصل عليهم من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تضمن ألفاظا خادشة للحياء العام، وذلك بعدما تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى «مداهم» مقيم بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات والدراجات النارية، وتأسيس الشركات.
كما كانت قد قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور دلوقتي، في قضية حيازة مواد مخدرة، بينما تم تجديد حبسه في قضية غسل الأموال بالقاهرة الجديدة، كما أمرت بالتحفظ على أموال التيك توكرشاكر محظور ومنعه من التصرف فيها، كشفت مصادر ان التيك توكر شاكر غسل 100 مليون في العقارات والوحدات السكنية والسيارات، لإصباغها بصبغة شرعية.
كما أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات صانع المحتوى محمد عبد العاطي، ومنعه من التصرف فيها، ويأتي ذلك إثر اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتربح غير المشروع من ورائه، واتهامات أخرى بغسل الأموال، وذلك بعدما كانت جهات التحقيق قد تلقت تقارير من الأجهزة الأمنية والرقابية حول تضخم ثروة المتهم خلال فترة زمنية قصيرة، يشتبه في كونها حصيلة نشاط مخالف للقانون، لذلك تقرر التحفظ على أمواله وممتلكاته، وتفاصيل القضية، تعود بدايتها عندما ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية القبض على البلوجر محمد عبد العاطي، وذلك عقب تداول عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي ظهر خلالها وهو يخالف الآداب العامة ويستخدم ألفاظًا خادشة للحياء العام، وجاء في التحريات أن المحتوى الذي يقدمه المتهم محمد عبد العاطي يتضمن تجاوزات واضحة تتعارض مع القيم والأعراف المجتمعية في مصر.
كما كشف تقرير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، عن حصيلة النشاط الإجرامي في غسل الأمول لسوزي الأردنية، والتي تمت بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها ومصدرها غير المشروع في مجال الوحدات السكينة، وجاءت ممتلكات سوزي الأردنية كما يلي، الوحدة السكنية بالقاهرة الجديدة، وحدة سكنية بالعقار بالمطرية، وحدة سكنية بمنطقة الزيتون باسم والدها والذي كان على علم بالنشاط الإجرامي للمتهمة المذكور وأن الوحدة السكنية المشار إليها من متحصلات محتوى خادش، كما أخفت جانبًا آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامي المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية خاصة بها ووالديها ببعض البنوك، وكذا بالمحافظ المالية، وكانت قد تسلمت البنوك تعميمًا رسميًا بتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر الشهيرة ب"سوزي الأردنية"، ووالدها ووالدتها، مع منعهم من التصرف في جميع ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك على خلفية ما كشفت عنه التحقيقات من حيازتهم لمضبوطات وممتلكات مثيرة للجدل، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن المضبوطات التي عثر عليها مع سوزي الأردنية وهي كالآتي: هاتف محمول ماركة آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون، وشقة بالقاهرة الجديدة، مبلغ مالي 139682 جنيها على محفظة اتصالات كاش بها.
كما كشفت ايضًا تحقيقات النيابة العامة مع البلوجر مؤمن والمعروف ب»مونلي»، أنه تربطه علاقة صداقة مع البلوجر «سوزي الأردنية» منذ عام ونصف، وظهر معاها في مقاطع فيديو على حسابها على «التيك توك»، وقال مونلي أمام جهات التحقيق، إنه شارك معها في بعض البث المباشر في مقابل أرباح مالية تقريبًا 10 إلى 15 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه يعمل في الإعلانات والدعاية والأموال التي عُثر عليها بحسابة البنكي هي أرباح عمله، وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيل البلوجر «مؤمن علاء» المعروف ب»مونلي» في اتهامه ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي على ذمة التحقيقات.
كما قررت ايضًا المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة البلوجر محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق، لاتهامه بغسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 29 أكتوبر، وكانت قد أحالت نيابة القاهرة الجديدة، البلوجر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، للمحاكمة العاجلة، في واقعة اتهامه بغسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء، اعترف صانع المحتوى محمد أوتاكا خلال التحقيقات، بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع المصري، مؤكدًا أنه كان يصور ويبث هذه المقاطع من حبس البلوجر محمد أوتاكا. داخل شقته بمدينة الشروق في القاهرة بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة وجني أرباح مالية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وأقر محمد أوتاكا بحيازته لمادة الكوكايين المخدرة بقصد الإتجار، وهي الواقعة التي ضُبط خلالها متلبسًا بحوزته كميات من الكوكايين والحشيش. وقال محمد أوتاكا في اعترافاته إنه لجأ إلى هذه الأنشطة غير القانونية لتحقيق مكاسب سريعة، معتمدًا على شهرته المتزايدة على الإنترنت. ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق ، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام، بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة. تلقت الأجهزة الأمنية، العديد من البلاغات، ضد البلوجر محمد أوتاكا صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظا خادشة للحياء، تمثل خروجًا سافرا على الآداب العامة. عقب تقنين الإجراءات، ضبط المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش، الكوكايين.
شبكة مصالح
بالتواصل مع المهندس محمد مدني خبير تكنولوجيا المعلومات، بدأ حديثه قائلاً: إن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن نرى انها محاولات فردية، بل هو انعكاس لوجود منظومة متكاملة أشبه بشبكة مصالح، تستغل ثغرات الفضاء الرقمي من أجل تمرير أموال مشبوهة أو مموهة لغسلها، بما يؤدي في النهاية إلى إفساد القيم المجتمعية وتزييف وعي الشباب، فهذه المنظومة لا تعمل بشكل عشوائي، بل تدار عبر أربعة أطراف مترابطة، لكل منها دور محدد، الطرف الأول هو صاحب المال، وهو الممول الذي يسعى إما لغسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، أو لضخ أموال مشوهة تستهدف بشكل مباشر تدمير الوعي العام، والطرف الثاني يتمثل في الوكالات، التي تضفي شرعية شكلية على المؤثرين وتمنحهم زخمًا مصطنعًا، من خلال تضخيم أرقام المشاهدات والمتابعات، وخلق صورة وهمية عن جماهيرية هؤلاء الأشخاص، أما الطرف الثالث فهو السمسار الإلكتروني، الوسيط الذي يشرف على تدفق الأموال بين الممول والوكالات والبلوجرز، ويراقب عمليات الدفع والتحويلات لضمان استمرار المنظومة، والطرف الرابع هو المؤدي أو البلوجر، الذي يظهر أمام الجمهور باستعراضات وثراء سريع، بينما يظل مجرد أداة داخل المخطط، بلا سيطرة حقيقية على ما يحدث، فهذه المنظومة لا تكتمل إلا بوجود المنصات نفسها، مثل تيك توك، التي تحقق أرباحًا ضخمة من العمولات والهدايا الرقمية، بغض النظر عن مصادر الأموال وبذلك تصبح المنصة شريكًا غير مباشر في تمرير الأموال المشبوهة، مكتفية بالمكاسب المالية دون النظر إلى التداعيات الاجتماعية والثقافية، وهو ما يجعل العملية برمتها أقرب إلى غسل أموال بالمعنى التقليدي، كما أن خطورة هذه الظاهرة أنها ليست جريمة واحدة، بل حزمة من الجرائم المتشابكة، فهي جريمة مالية تتعلق بغسل الأموال عبر قنوات وهمية يصعب تتبعها، وجريمة اجتماعية مرتبطة بتزييف وعي الشباب وإيهامهم بأن النجاح يقترن بالمظاهر السطحية، وجريمة ثقافية خطيرة تتمثل في هدم منظومة القيم وإحلال بدائل هشة قائمة على الاستعراض الفارغ مكان قيم العمل والاجتهاد، فمواجهة هذه الشبكات تتطلب تعاونًا شاملاً بين الأجهزة الأمنية، والجهات التشريعية، والمؤسسات الإعلامية، من أجل حماية المجتمع من هذا النوع الجديد من الجرائم المركبة، التي تتخفى وراء ستار المحتوى الرقمي.
تدوير الأموال
كما أضاف أحمد منير الخبير الاقتصادي: أن المشكلة ليست في تحقيق الدخل، بل في طريقة تدوير الأموال، المنصات العالمية مثل يوتيوب أو تيك توك تُحول الأرباح بالدولار إلى حسابات بنكية مباشرة، لكن البعض يدخل أطرافًا ثالثة في الصورة، فيحول الأرباح إلى حسابات خارجية ثم يُرجعها في شكل تعاملات دعائية محلية لتبدو كأنها إيرادات مشروعة، وهنا تبدأ مرحلة غسيل الأموال، فهناك من يستغل شهرتهم الرقمية في تلقي تحويلات ضخمة تحت مسمى إعلانات أو تبرعات أو دعم فني، لكنها في حقيقتها غطاء لعمليات تحويل أموال من مصادر مجهولة، وأحيانًا من دول بعينها وهنا تكون الكارثة، ففي بعض الحالات، بيتم استخدام أرباح البلوجرز في شراء سلع باهظة أو عقارات بهدف «تبييضها»، وهذا معناه أن هذه الأموال تدخل الدورة الاقتصادية بشكل ملوث، والكارثة أن الضرائب لا تلاحقهم، لأن أغلب معاملاتهم تحدث إلكترونيًا، من منصات خارجية، أو عبر وسطاء لا يخضعون للرقابة، فللاسف اقتصاد المنصات الرقمية تحول إلى بيئة خصبة لغسيل الأموال عالميًا، بسبب غياب الشفافية وصعوبة تتبّع المعاملات الإلكترونية، فغسيل الأموال لم يعد يمر عبر البنوك فقط، بل عبر المؤثرين أيضًا، فالتحويلات التي تتم تحت بند رعاية أو إعلان يصعب مراقبتها، خاصة إذا كانت الشركات المعلنة وهمية أو مسجلة في الخارج، فدخول مبالغ ضخمة لحسابات بعض البلوجرز دون وجود مصدر واضح لها، يعد مؤشرًا على أنشطة مالية غير مشروعة، كما أن انتشار ثقافة الهدايا من المتابعين في البثوث المباشرة على تيك توك أو يوتيوب، يفتح الباب لغسيل الأموال تحت غطاء الدعم أو التبرعات.
القانون
كما استكمل اسلام محمد المحامي حديثه قائلاً: انه ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003، والتى نصت المادة 14 منه أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
كما نصت المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
اقرأ أيضا: قرار جديد بشأن البلوجرز سوزى الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون