في ظل تراجع معدلات الاقتراض من البنوك في الظروف الحالية..هل سيكون سوق "السندات".. الحل الأمثل للشركات لتمويل مشروعاتها؟!

في ظل الظروف الصعبة وتسارع الأحداث السياسية وتقلبها من حين لآخر، تأثر الاقتصاد المصري بقوة في الفترة الأخيرة كنتيجة طبيعية لهذه الأحداث، ، ومع تراجع معدلات الاقتراض من البنوك بشكل كبير في الفترة الأخيرة، نتيجة لتوتر الأحداث والقلق الذي انتاب البنوك مؤخرا خاصة في عمليات الاقراض، ومنذ الأزمة المالية العالمية وخوفا من تعرضها لأزمات مالية وتعثر جديد بات سوق "السندات" هو الأمثل والأسرع لدي الشركات من أجل تمويل مشروعاتها في ظل تراجع الاقتراض من البنوك، وهو ما دعا إليه الخبراء في سوق المال مؤكدين ان سوق السندات في مصر واعد ومن الممكن أن يؤتي ثماره وفوائده في الفترة المقبلة.
وأشاروا انه علي الرغم من أن سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط مازال صغيرا نسبيا لاعتماد الشركات علي القروض البنكية، مقارنة بالأسواق الأوربية الأخري والآسيوية، إلا أن الفترة المقبلة ستشهد تطور تلك السوق المهمة والرئيسية.
وقال الخبراء ان حجم سوق ديون الشرق الأوسط لايزال صغيرا مقارنة بمناطق أخري تعتبر من الدول الناشئة، لكَّن هناك نموا في هذا القطاع في مصر علي وجه الخصوص، كونها تعتزم تنشيط سوق سندات بالعملة المحلية في الفترة المقبلة.
يقول العضو المنتدب بشركة بريزما للسمسرة في الأوراق المالية خليفة محمود إن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية تعتبر عاملا مهما عندما يفكر المستثمر في التسعير، إلا أننا لم نشهد حركة كبيرة في سحب الأموال المحققة من الموجودات المقدرة بالعملة الأجنبية إلي خارج البلاد سواء بالنسبة لديون الشركات أو الديون السيادية، بالإضافة إلي أن الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة يشكل فرصة استثمارية قوية، مدعومة بالنمو الايجابي الذي يعززه حجم الاستهلاك والاستثمارات.
وأوضح أن اقتصادات الأسواق الناشئة أصبحت أقوي من الماضي، وباتت تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الراغبين في جني عوائد أعلي من تلك المتاحة في الدول المتقدمة، هذا وقت مهم بالنسبة لقطاع ديون الأسواق الناشئة، ونتوقع أن تسجل بعض دول المنطقة دخولها لأول مرة هذا السوق علي المدي القريب والمتوسط.
فيما أكد محمد حجازي العضو المنتدب بإحدي شركات الاستشارات المالية والفنية أن شركات مثل الشركات العقارية والحديد والأسمنت والمصانع وغيرها، وهي الشركات التي تحتاج دائما للتمويل البنكي لاستكمال مشروعاتها، لن يكون أمامها سوي اللجوء لسوق السندات لتمويل مشروعاتها بدلا من تعرضها للتوقف بسبب أحجام البنوك عن التمويل حاليا خوفا من تعرض هذه الشركات للتعثر.
واعتبر أن التحدي الأبرز الذي يواجه المنطقة يتمثل في التسعير الواقعي المدروس وهيكلة الصفقات، وفي القدرة علي تحسين العلاقة مع المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون في الحصول عليها، ويتعين علي مصدري السندات اعتماد آلية تساعدهم علي تحسين السعر والهيكلة علي المدي البعيد.
ومن جانبه، أكد خبير سوق المال محسن عادل أن حجم سوق ديون الشرق الأوسط لايزال صغيرا مقارنة بمناطق أخري تعتبر من الدول الناشئة، لكن هناك نموا في هذا القطاع في مصر علي وجه الخصوص، كونها تعتزم تنشيط سوق سندات بالعملة المحلية في الفترة المقبلة، وأضاف عادل أن وجود هذا السوق النشط في مصر من شأنه أن يؤثر بشكل ايجابي علي المنطقة، حيث نمت ديون الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ، وبلغت تريليونات الدولارات حول العالم، إلا أن حصة منطقة الشرق الأوسط من هذه الديون صغيرة نسبيا وتقدر بحوالي 12% من إجمالي السوق المالي، نظرا لاعتماد الشركات في المنطقة علي القروض البنكية المشتركة.
وأنه مع قلة موارد التمويل في المنطقة، أصبحت سوق الديون هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للشركات اتباعها للحصول علي التمويل، وجاء الطلب علي سوق السندات في مرحلة لاحقة من دورة التطور الاقتصادي وتطور الأسواق المالية، إذ يتم عادة دعم المراحل الأولي من تطوير الاقتصاد بالاعتماد علي طرق التمويل الذاتي المتاح، ومن ثم يستعان بالتمويل البنكي.
وأشار إلي أن الشرق الأوسط ليس استثناء في هذا الخصوص، وارتفع إجمالي إصدارات الديون الخليجية ارتفاعا كبيرا منذ عام ،2004 وذلك بسبب زيادة شعبية السندات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وانفتاح السوق علي الشركات المصدرة لهذه السندات.. وكما هو معلوم، فقد شهدت إصدارات السندات من قبل شركات محلية مصرية إقبالا مشجعا.