البورصة: عدم التدخل الإدارى لا يعنى إغفال دورنا الرقابى

قالت إدارة البورصة إن حرصها على عدم التدخل الإدارى مع مشكلات بعض الشركات وأزمات السوق لا يعنى إغفال دورها الرقابى، وإنما يقصد من ذلك السعى لعدم التدخل "إداريا" باتخاذ قرارات لحماية أسعار الأسهم من الانخفاض لأن الأصل فى الأسواق المالية هو حرية التداول فى ظل اتجاه تحدده فقط أحجام العرض والطلب.
وأضحت البورصة أن وتيرة الأحداث الاقتصادية العالمية تسارعت خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذى انعكس على أداء أسواق المال العالمية وظهرت تداعياته على أداء البورصة المصرية لتنضم تلك التداعيات إلى سابقتها سواء السياسية أو الاقتصادية والتى كان لها يد طولى فى رسم أداء البورصة المصرية فى أعقاب ثورة يناير.
وأضافت أن الأحداث الأخيرة التى ألمت بالأسواق العالمية والإقليمية لم تأتى بشكل فجائى ولكن كان هناك عدد من المؤشرات الاقتصادية التى أعطت تنبيهات عن احتمالية وقوع تلك الأحداث.
وأشارت البورصة فى بيان لها اليوم أنها تعاملت مع الأمر منذ البداية ومع بداية ظهور أولى المؤشرات وذلك على عدة محاور مختلفة، فمن الناحية الإجرائية حدث تطور نوعى فى إفصاح الشركات وإعطاء صورة أكثر وضوحا لأداء الشركات تساعد المستثمرين والخبراء فى بناء قرارات استثمارية مبنية على معلومات سليمة أو بشكل يحد من الإشاعات ويدحضها (الصعيد للمقاولات، العقارية للبنوك، بايونييرز، موبينيل).
الحرص على تقليص التدخل الإدارى فى عمليات التداول بشكل تدريجى يسمح لكافة المستثمرين بالتعامل على الأسهم بشكل يتسق مع كافة المعايير المعمول بها فى بورصات العالم.
وقالت البورصة أن قيامها بالحد من التدخل الادارى فى السوق لا يعنى إغفال لدورها الرقابى وإنما يقصد من ذلك السعى لعدم التدخل "إداريا" باتخاذ قرارات لحماية أسعار الأسهم من الانخفاض لأن الأصل فى الأسواق المالية هو حرية التداول فى ظل اتجاه تحدده فقط أحجام العرض والطلب.
كما حرصت البورصةعلى المرونة فى التعامل مع الشركات المقيدة بما لا يخل بالأطر والقوانين المنظمة للسوق وبما يحمى مصالح صغار المستثمرين كما حدث مع شركة (أليكو).
كما أعدت البورصة مقترحات لعدد من التعديلات لبعض القواعد المنظمة لآليات العمل فى سوق الأوراق المالية (بورصة النيل + قواعد الشطب الاختيارى والاجبارى + سوق خارج المقصورة ).
أما من الناحية الفنية فقد وقعت أسواق المال بصورة عامة فريسة التذبذبات والتقلبات الحادة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة ولذلك جاءت ضرورة تفعيل آليات وأداوت تحد من الأثر السلبى لهذه التقلبات، مثل آلية "اقتراض الأسهم بغرض البيع" التى كانت أحد هذه الآليات والتى تم عرضها على الأطراف العاملة فى السوق من خلال أكثر من ورشة عمل حتى يتم تنقيحها بم يتواءم مع ظروف ومتطلبات السوق المحلى حتى يتسنى لهيئة الرقابة المالية اتخاذ قرار بدء تطبيق الآلية فى التوقيت الذى تراه مناسبا.
وكذلك العمل على إطلاق مؤشر جديد يقيس أداء أنشط 20 شركة بمعايير تناسب وتخدم متطلبات شريحة كبيرة من المستثمرين، وزيادة البيانات المتاحة لسوق السندات لزيادة تنويع الفرص الاستثمارية أمام المتعاملين، وحث الشركات على استخدام السندات كآلية تمويل لمشروعاتها المختلفة. وإجراء بعض الدراسات المشتركة بين هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة لعدد من الآليات الجديدة التى تزيد من عمق السوق وتساعد على رفع معدلات السيولة.