رئيس البورصة المصرية يرفض تقييد التداول ويعلن عن مؤشرين جديدين

أكد ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية أن اتخاذ أى قرارات إدارية سواء بتعطيل التعامل بالبورصة أو الإيقاف المؤقت للتداول سيضر بالسوق ولن يؤدى إلى نتيجة إيجابية على المستثمرين.
وقال شوقى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاحد - "إن مجلس إدارة البورصة انعقد اليوم ورأى أن الدور الاصيل للبورصة يكمن فى الحفاظ على استقرار التداول وعدم فرض أية قيود على دخول وخروج المستثمرين".
وأضاف أنه تم مراقبة أداء البورصة المصرية فى الفترة الاخيرة للوقوف على أسباب الاضطراب الذى سجلته السوق حيث وجد أن السوق المصرية تأثر فى الفترة الماضية بالاحداث العالمية من إفلاس بعض مؤسسات الرهن العقارى فى الولايات المتحدة الامريكية مما انعكس سلبا على أسواق المال فى العالم ومنها الاسواق التى يتم فيها تداول شهادات إيداع شركات مصرية مثل بورصة لندن.
وأشار شوقى إلى أنه تم إعداد تقرير شامل عن الازمة تم رفعه إلى الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار الذى عرضه بدوره على الرئيس حسنى مبارك خلال إجتماع الاحد.
وأوضح ماجد شوقى أن الهبوط الحاد الذى شهدته سوق الاسهم المصرية جاء نتيجة الهبوط الذى سجلته تلك الشهادات فى بورصة لندن تأثرا بالازمة العالمية .. مشيرا إلى أنه لا يمكن فرض قيود على تعاملات شهادات إيداع الشركات المصرية ببورصة لندن ، كما أنه لا يمكن إجبار الشركات على اتخاذ إجراء بوقف
التعامل على شهاداتها.
وأشار إلى أن الاسواق التى قامت بإجراءات استثنائية بتعطيل التداول كان لديها مشكلات مباشرة متعلقة بالازمة المالية العالمية والتى مست جهازها المصرفى وأن هذا الامر لا يوجد لدينا فى مصر وبالتالى لا يوجد مبرر لاتخاذ مثل هذه الاجراءات التى كانت ستضر بالسوق.
وقال "إن مجلس إدارة البورصة رأى أنه من الاهمية استمرار التداول بشكل طبيعى حتى يستوعب السوق الحالة النفسية الحالية التى يمر بها المستثمرون وأنه طالما هناك عمليات بيع فيوجد عمليات شراء على الجانب الاخر".
وأكد أن البورصة استفادت من التجارب السابقة ومن أزمة انهيار الاسواق فى عام 1997 والتى تم فيها اتخاذ إجراءات استثنائية بتعليق التعامل ووضع حدود سعرية للأسهم ، كما تم تأسيس صندوق استثمار وقتها عرف ب "الشبح" .. مشيرا إلى أن كل تلك الاجراءات لم تفلح فى وقف الازمة وعليه لا يمكن الوقوع فى الخطأ مرتين.
وأشار ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية إلى أنه تم إدخال آلية لنظام التداول بالبورصة بعدم قبول تسجيل الاوامر التى تتجاوز نسبة 20 % من سعر الفتح على الاوراق المالية المسموح بالتداول عليها دون التقيد بالحدود السعرية ، وذلك بهدف الحد من التأثير غير المبرر على الاسعار.
وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا مع البنك المركزى فيما يتعلق بالأزمة الذى أكد عدم وجود مشكلة تخص السيولة لدى الجهاز المصرفى المصرى ، كما جرى دراسة موقف شركات الوساطة فى الاوراق المالية ال 152 الموجودة بالسوق .. وتبين عدم وجود مشكلات تخص السيولة لديها من شأنها أن تكون قد أثرت بالسلب على السوق.
وأوضح أن السوق المصرية ليست فى معزل عن أسواق المال العالمية لكن التأثير لا يجب أن يكون بهذه الحدة نظرا لأن الأزمة لا تمس إقتصادنا ولا أداء شركاتنا .. مؤكدا أن أسعار الاسهم بالبورصة المصرية وصلت إلى مستويات مغرية للشراء لم تصل إليها منذ عام 2003.
ولفت إلى أنه سيتم منذ مطلع العام المقبل الاعلان عن مؤشرين جديدين لمتابعة أداء البورصة المصرية يكونان أكثر تعبيرا عن أداء السوق بجانب مؤشر كاس 30 الحالى.
وقال شوقى "إنه لا يمكن إجبار أى بنك على إصدار صندوق إستثمار لدخول البورصة المصرية ، لكن دور البورصة يكمن فى رفع توصيات إلى وزارة الاستثمار التى تقوم بدورها بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك".
كانت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية قد هوت بشكل حاد خلال تعاملات الاسبوع المنتهي 9 اكتوبر 2008 - والتى اقتصرت على 3 جلسات نظرا لعطلة عيد الفطر وذكرى السادس من اكتوبر- نتيجة للانهيارات التى لحقت بالبورصات العربية والعالمية بعد الأزمة التى أصابت الاقتصاد الأمريكي.