بداية قوية لعام 2008.. و17 اغلاقا قياسيا لمؤشر مصر مسلسل الخسائر يبدأ بإرجاء بيع "بنك القاهرة" "رفع الفائدة" و"طلعت مصطفى" واستمرار لمسلسل الخسائر انفجار فتيل الازمة.. والتراجع الاكبر للسوق سوق مصر تكون اتجاها مستقلا مخالفا لاسواق العالم ديسمبر.. وحركة من الأداء العرضي تدهور قيمة التداولات رغم استقرار الكميات تعديل قانون سوق المال.. تغليظ العقوبات وتجزئة الأسهم أعدت الملف: إيمان صلاح الدين حمل 2008 مفارقة قلما تتكرر لبورصة مصر حيث سجل مؤشر السوق نحو 17 مستوى قياسيا في النصف الاول من العام، وسط انباء ايجابية عن اداء الاقتصاد المصري وتعاملات متميزة للاجانب، ولكن الرياح لا تاتي دائما بما تشتهي السفن حيث هبت على السوق عواصف متتالية لعل ابرزها نكبة البورصات على الصعيدين العربي والدولي جراء الازمة المالية العالمية لينفرط عقد السوق حبة تلو الاخرى ويخسر مؤشرها الرئيسي نحو 70% من قيمته، قبل ان يرتد قليلا لينهي عامه خاسرا 65.4%. ورغم ان عام 2008 لم يشأ أن يرحل دون ان يلقي ببذرة أمل للمستثمرين بسوق المال المصرية تمثلت في انحسار مبيعات الاجانب الى حد كبير لتتراوح بين 10 و15 مليون جنيه في الجلسة الواحدة متراجعة عن مستويات مرتفعة حول 150 مليون جنيه، كذلك انحسار مبيعات المؤسسات المصرية التي أبت ان تترك السوق خاسرة.الا انه ترك بورصة مصر في مفترق طرق تبحث عن اتجاه، اما البيع جني الارباح مع وصول المؤشر الى 4500 نقطة ليهبط الى 4100 نقطة، او تجاوز مستوى 4500 نقطة وتحقيق ارتفاعات جديدة مع استمرار إحجام المتداولين عن ضخ سيولة جديدة. بداية قوية لعام 2008.. و17 اغلاقا قياسيا لمؤشر مصر مبنى البورصة المصرية استقبلت سوق المال المصرية 2008 بأداء متميز ممتد منذ نهاية تداولات 2007، حيث نجح مؤشرها الرئيسي في تسجيل 17 اغلاقا قياسيا خلال النصف الاول من 2008، ليرتفع "كاس 30" - الذي يقيس أداء اكبر 30 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر بالسوق - من مستوى 10550 نقطة ليلامس 12000 نقطة. وشهدت اول جلسات 2008 مولد مستوى قياسيا جديدا حول 10550 نقطة، بفضل زيادة الطلب على عدد من الأسهم القيادية بالسوق خاصة من قبل المستثمرين والمؤسسات الاجنبية بعد توفر أنباء إيجابية خاصة فى قطاعي الاتصالات والبنوك. وهو ما فسره هاشم غنيم الرئيس التنفيذي لأحدى شركات تداول الاوراق المالية، بأن ثمة تفاؤل كبير يسود السوق مع بداية عام جديد لوجود فرصة كبيرة -عام كامل - أمام مديري الصناديق لتصحيح اي خطأ وبالتالي فهم مطمئنون وجريئون. واستمر المؤشر في الارتفاع ليحقق 6 اغلاقات قياسية خلال يناير/ كانون الثاني 2008 حول مستويات 10690.14 نقطة، و10727.83 نقطة، و10927.11 نقطة، و10977.24 نقطة، واختراق حاجز ال11 الف نقطة. وفي فبراير/ شباط ، استمر نشاط السوق مدعوما بنشاط أسهم كافة القطاعات خاصة القطاع المصرفي والعقاري اثر الإعلان عن نتائج قياسية للشركات خلال عام 2007، فضلا عن استمرار نشاط الاسهم الكبرى وزيادة اقبال الافراد على الاسهم المتوسطة والصغيرة واسهم المضاربات، وسجل السوق 3 اغلاقات قياسية في 3 جلسات متتالية هي 24 و25 و26 فبراير عند مستويات 11106.92 نقطة، و11188.84 نقطة، و11350.11 نقطة. وفي مارس/ اذار، طفت تعاملات الاجانب والافراد على السطح بجانب النشاط القياسي لاسهم قطاعات المطاحن والاغذية والاسكان والعقارات والنقل نتيجة لتوافر انباء ايجابية بشأنها، بالاضافة الى توقعات بزيادة رؤوس اموال بعض شركات قطاعي الاسكان والعقارات، مما ادى لدفع "كاس 30" لتحقيق اغلاقين قياسيين عند 11401.35 نقطة، و11546.11 نقطة. واستمر نشاط الاجانب والافراد خلال ابريل / نيسان بجانب استئناف الاسهم القائدة لانتعاشها لارتفاع شهادات ايداعها الدولية ببورصة لندن - بعد تراجع ادائها خلال مارس - في دفع مؤشر مصر لحصد المزيد من الارقام القياسية. وسجل سهم شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" - أكبر الأسهم المقيدة في مؤشر مصر من حيث الوزن النسبي- أعلى مستوى في تاريخه بنهاية تداولات 21 ابريل بعد أن بلغ مستوى 455 جنيه مصري لاول مرة فى تاريخه. وسجل المؤشر 3 إغلاقات قياسية خلال ابريل عند مستويات 11697.87 نقطة، و11754.53 نقطة، و11896.26 نقطة. وشهد الشهر عمليات شراء محمومة على أسهم قطاع الغزل والنسيج لتسجل أسهمه إرتفاعات جماعية بدعم من عمليات إعادة الهيكلة التى شهدها القطاع آنذاك، وطال النشاط القوي أسهم قطاع الاسمدة بدعم من التوسعات المرتقبة لشركات القطاع واهمها استحواذ اوراسكوم للانشاء والصناعة على الشركة المصرية للاسمدة. واستمر مد النشاط لتعاملات مايو/ ايار لتسجل السوق 3 اغلاقات قياسية حول مستويات 11922.47 نقطة، و11935.67 نقطة، و11972.85 نقطة ولامس مستوى 12 دون ان يغلق عليه، مع الصعود الكبير لتعاملات الأفراد الذين قادوا حركة التداول، بجانب استمرار نشاط الاجانب فضلا عن انتعاش تعاملات العرب. مسلسل الخسائر يبدأ بإرجاء بيع "بنك القاهرة" الاحمر يبدأ في تلوين اسهم مصر ومع بداية تداولات يونيو/ حزيران بدأت الخسائر تلاحق الاسهم المصرية لنرى وجها آخر عبوسا غير الذي مثلته تداولات النصف الاول من العام، اذ توالت العوامل ذات الاثر السلبي على التداولات في الظهور على السطح بدءا بإرجاء بيع بنك القاهرة، ومرورا بشائعة هروب رئيس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفي العقارية وتورطة في مقتل المطربة اللبناية سوزان تميم وانتهاء بانفجار فتيل الازمة المالية العالمية. فجاء الاعلان عن ارجاء بيع بنك القاهرة -ثالث أكبر بنك مملوك للدولة- لتدني العروض المقدمة، ليمثل صفعة لمؤشر مصر بعد ان ادى الى هبوط اسم القطاع المصرفي، فقد إنخفضت أسهم "البنك التجاري الدولي" أكبر بنك مدرج في البلاد 5.4%، في حين هوت أسهم بنك بيريوس مصر 26.8%، وخسرت أسهم "كريدي أجريكول" 7.8%، وهبط "بلوم مصر" 6%. وبختام تداولات يونيو ظهرت مبيعات مكثفة من قبل المتعاملين سواء الافراد او المؤسسات وصناديق الإستثمار المحلية لتسوية مراكزها المالية مع اغلاق السنة المالية 2007/ 2008، كما تشهد تلك الفترة عادة تسوية حسابات العملاء لدى شركات السمسرة مما يخلق ضغوطا بيعية اكبر لتنهي السوق معاملات السنة المالية دون 10 الاف نقطة. ورغم توقعات الخبراء والمحللين بانتعاش السوق مع بداية يوليو/ تموز الا ان الواقع خالف ذلك، حيث حمل يوليو تراجعا في ثقة المسثمرين مع هبوط الاسواق العالمية نتيجة لارهاصات الازمة المالية، وهو ما دفع الاجانب للبيع، فضلا عن تحول المستثمرين المحليين الى تابعين يراقبون ما يفعله الاجانب و المؤسسات ويتبعون خطاهم . وادى ذلك الى انزلاق السوق الى حالة من البيع العشوائي وسط مخاوف من مزيد من التراجع في اسعار الاسهم وهو ما لا ينفي تعرض السوق لبعض الارتفاعات التي تلتها عمليات جني للارباح وبانتصاف الشهر سجلت معظم الاسهم خسائر وصلت الى 50%. "رفع الفائدة" و"طلعت مصطفى" واستمرار لمسلسل الخسائر وتكرر السيناريو السابق مرة ثانية، فرغم توقعات المحللين الفنيين بانتعاش السوق مع وصول اسعار الاسهم الى مستويات مغرية، فاجأ اغسطس/ آب البورصة المصرية بمفاجأتين جديدتين هوتا بمؤشرها لأدني مستوي منذ اكتوبر/ تشرين الاول 2007. أولهما استمرار رفع المركزي المصري للفائدة والتي ارتفعت 6 مرات خلال 2008 مما أدى الى تكالب المسثمرين علي البيع، خاصة الاجانب الذين مثلوا البائع الصافي في تلك الاثناء. وثانيا شائعة فرار رئيس مجلس ادارة شركة طلعت مصطفى العقارية - كبرى المجموعات العقارية في مصر من حيث القيمة السوقية- هشام طلعت مصطفى خارج البلاد وتورطه في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مما ادى الي خسارة السهم نحو 15% من قيمته في جلسة واحدة وذلك رغم نشر الشركة بيان أكدت فيه وجود رئيس مجلس ادارتها بالشركة ومباشرت عمله. ولم يقتصر أثر الشائعة على سهم طلعت مصطفي بل امتدت لتنال من أداء أسهم قطاع الاسكان والعقارات التي تشكل نسبة كبيرة من الوزن النسبي لمكونات مؤشر البورصة. وتتألف مجموعة طلعت مصطفى من 21 شركة تعمل في مجالات العقارات والسياحة ومواد البناء، وكشفت قبيل الازمة عن ارتفاع ارباحها خلال النصف الاول من 2008، لتحقق ربحا صافيا يبلغ 875 مليون جنيه مصري (163.9 مليون دولار) بعد حساب الضريبة وحصص الاقلية بعد ارتفاع مبيعاتها بنحو 117.7% لتسجل 9.8 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه في نفس الفترة من 2007. انفجار فتيل الازمة.. والتراجع الاكبر للسوق مستثمرون هرولوا لمقر البورصة مع الانهيار الحد في الاسعار وقبل ان تفيق السوق من لطماتها المتتالية جاءت ضغوط تفاقم أزمة الائتمان بالولاياتالمتحدة، لتهوي بمؤشرات أسواق المال العالمية والعربية منها السوق المصرية وكان اول ارهاصاتها الاعلان عن انزلاق اثنين من أكبر بنوك أمريكا في براثن الافلاس، وهما بنك "ليمان براذرز" - رابع أكبر مصارف أمريكا الإستثمارية-، ومؤسسة ميريل لينش التي عرض "بنك أوف أمريكا" الاستحواذ عليها مقابل 50 مليار دولار. واستمرت الخسائر خلال سبتمبر/ ايلول واكتوبر/ تشرين الاول ونوفمبر/ تشرين الثاني مع استمرار ظهور تداعيات الازمة التي اتت باكبر البنوك العالمية واضطرت الحكومات الامريكية والاوروبية الى التدخل وتقديم العون لمؤسسساتها المالية والمصرفية والكشف عن خطط انقاذ لدعم اقتصاداتها المتهاوية، وزاد من التشاؤم انهيار اسعار النفط والسلع الاولية بالاضافة الى إحجام المؤسسات عن ضخ سيولة جديدة. وانهت السوق تداولات سبتمبر دون 7000 نقطة، قبل ان تسجل خلال تداولات أكتوبر أكبر تراجع شهري على الإطلاق، بعد تراجع مؤشرها بنسبة 33% لينهى تعاملاته عند 4716 نقطة تحت ضغوط استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعاودت نزيف النقاط خلال منتصف تداولات نوفمبر لتفقد 23% من قيمة مؤشرها وتسجل ادنى اغلاقاتها منذ مطلع 2008 عند 3686 نقطة. وفي ظل تلك الانهيارات لجأت السوق خلال اكتوبر الى اتخاذ إجراء عدم السماح بإدخال أوامر الا فى حدود 20% ارتفاعا وانخفاضا دون التقيد بالحدود السعرية، في محاولة لتلافي حالة الذعر غير المبررة لدى بعض المستثمرين. وزاد من تراجعات سوق المال المصرية أن أسعار غالبية شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن منيت بخسائر حادة خلال تلك الفترة. يذكر، أن ادارة البورصة نفت نيتها التدخل اداريا فى أحوال سوق المال وذلك رغم الهبوط الحاد مؤكدة احترامها وتمسكها التام بمبدأ حرية التعاملات فى السوق الذى تعصف به الأزمة المالية العالمية فى بقاع شتى من العالم. سوق مصر تكون اتجاها مستقلا مخالفا لاسواق العالم بورصة مصر تنتعش مخالفة نظيراتها العالمية وبالرغم من الخسائر الكبيرة الا انه من اللافت للنظر ان سوق المال المصرية نجحت خلال تداولات الاسبوع الأخير من أكتوبر في تكوين اتجاها مستقلا والخروج من فلك الأسواق العالمية. وهو ما اكده حسام ابو شملة محلل أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www egynews.net قائلا إن المتابع لحركة السوق يلاحظ اتجاه المستثمرين الأفراد - الذين يشكلون غالبية المتعاملين بالسوق المصرية- الى تجاهل أداء المستثمرين الأجانب نحو البيع ليتجه غالبية المتعاملين المصريين نحو الشراء، وهو ما أسفر عن مخالفة البورصة حركة الأسواق العالمية. واستمر الاداء الايجابي في تلوين اداء السوق خلال الاسبوع الاول من نوفمبر بعد عودة الاجانب والمؤسسات للشراء بدعم من انتشار حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين اثر قرارات حكومية. وهو ما جاء على لسان المحلل المالي محمود شعبان في تصريحات خاصة لموقع قطاع الاخبار الذي ارجع عودة الثقة للمستثمرين جراء اعلان الحزب الوطني عن اجراءات للحد من تأثير الازمة المالية العالمية ودعم الاقتصاد محليا ، بالاضافة الى مقترح انشاء صندوق سيادي بالاضافة الى وصول البورصة الى منطقة القاع في الانخفاض مما يشجع على الشراء. واضاف انه ما ساهم في دعم الاسواق السماح للشركات القابضة بالشراء في الشركات التابعة لها بعد اعفائها من تقديم عروض اجباريه لجميع الاسهم وتقيدها بنسبة 33%. ولكن استمرار التوتر في الاسواق العالمية عاد ليؤجج مخاوف المتعاملين خاصة مع بروز ارهاصات الانكماش على الاقتصاد العالمي، وسيطر الترقب على أداء الأسهم المصرية خاصة مع تأخر الشركات في الكشف عن نتائج أعمالها الفصلية للربع الثالث من 2008. ديسمبر.. وحركة من الأداء العرضي مؤشر مصر يتذبذب في اطار عرضي وخلال تداولات ديسمبر/ كانون الاول لون الاداء العرضي حركة السوق حيث غلب عليها التذبذب بين الارتفاع والانخفاض الطفيف وسط ترقب لما ينتظر الاسواق مع بدء عام 2009. وهو ما اعتبره محمود شعبان امرا جيدا ومن شأنه عدم انتقال عدوى البيع التي تنتاب الاجانب للمستثمرين الافراد نتيجة لتحسن ثقتهم بالسوق وقدرته على تجاوز عثرته، وهو ما يعني تجاوز البورصة البيع العشوائي والانخفاضات الحادة، ولفت الى انه في حال عدم كسر السوق لنقطة الدعم الاخيرة عند 3830 نقطة فان ذلك يعني استقرار السوق في الاطار العرضي لحين انتعاش الاسواق العالمية بعدها تكون السوق مؤهلة لتحقيق صعود جديد. وارجع عيسى فتحي المحلل الفني التذبذب الى ان السوق تتقاذفه افكار سوداء ومتفائلة حول الاداء مع مطلع العام الجديد، وهو ما يعد رهنا بنتائج خطط الانقاذ التي كشفت عنها الولاياتالمتحدة لانعاش اقتصادها، فضلا عن الوقوف على ارقام صحيحة لمعدل النمو المحلي، فجلوبال قالت ان معدل النمو في مصر خلال السنوات الثلاثة المنتهية في 2008 استقر عند 7% ومؤسسة اجنبية اخرى قالت انه 5% خلال 2008 وهو ما من شأنه ان يبث الاضطراب بين المستثمرين ويتراجع بثقتهم في السوق. وعلى صعيد اخر، يستكمل المصدر قائلا "الامور ليست سيئة كما يبدو .. واتصور ان اقتصاد امريكا يقترب من التعافي، فبالنظر الى دورات النمو والتباطؤ في الاقتصاد الامريكي نجد ان دورة الكساد تستمر 11 شهرا، ووفقا للمتابعين بدأت ارهاصات الكساد في 2008 بما يعني انه بانتصاف 2009 يعود الاقتصاد الى عافيته من جديد بعد ان يبدأ الاستثمار الضخم في البنية التحتية الذي اعلن عنه الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما في طرح ثماره". ومن جانبه ذهب وائل عنبه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة ادارة محافظ الى ان تذبذب اداء مؤشر مصر يعود الى اتجاه عدد من المستثمرين الى استخدام آلية "T+0" اوالبيع والشراء في ذات الجلسة مما يزيد من الضغط على المؤشر العام . واوضح ان المتعامين المستخدمين للآلية يضطرون الى البيع بنهاية الجلسة، فالمستثمر المستخدم لتلك الآلية يقوم بطرح اوامر شراء فترتفع السوق ولاغلاق المركز المالي يضطر الى البيع في نهاية الجلسة مما يتسبب في تقليص مكاسب المؤشر. تدهور قيمة التداولات رغم استقرار الكميات تدهورت قيمة التداولات ببورصة مصر خلال الازمة المالية العالمية عن احجامها طول العام، وكانت احجام التداولات تتراوح في المتوسط حولي 2 مليار جنيه في المتوسط وارتفعت الى اكثر من 10 مليارات في بعض الجلسات، لكنها تقلصت لتهبط دون نصف مليار جنيه في نهاية تداولات العام. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المتداولة بالبورصة المصرية بنهاية عام 2008 نحو 320 مليار جنيه مقارنة مع 768 مليار جنيه فى نهاية 2007 بتراجع نسبته 58.3%، ومقارنة مع نحو 980 مليار جنيه بلغها فى 5 مايو/ايار 2008 بخسارة نسبتها نحو 67% عن أعلى مستوياته. وهو ما فسره عيسى فتحي بالتراجع الكبير في قيمة الاسهم خلال الربع الاخير من 2008 حيث فقدت بعض الاسهم نحو 70% من قيمتها الا ان كميات التداول مستقرة الى حد كبير. ولاعادة نشاط احجام التداول يقول المصدر ان السوق يحتاج الى امر من اثنين اما ارتفاع قيمة الاسهم الي ما كانت عليه قبل الازمة، أو ضخ سيولة جديدة للسوق. تعديل قانون سوق المال.. تغليظ العقوبات وتجزئة الأسهم ومن اهم انباء سوق المال المصرية خلال 2008 اقرار مجلس الشعب في 2 يونيو/ حزيران تعديلات في قانون سوق المال اهمها تغليظ العقوبات على المخالفين، وتجزئة الاسهم مما يوسع قاعدة المستثمرين. وسعى القانون الى تشديد العقوبات وتوسيع مفهوم جريمة الاستغلال غير المشروع للمعلومات الداخلية يهدف إلى ضمان سرية المعلومات والحفاظ علي المساواة لكافة المتعاملين من الجمهور في البورصة، حيث أقر توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 20 مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين علي كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله أو حقق نفعا منه أو أثبت في تقارير وقائع غير صحيحة أو أغفل وقائع تؤثر في نتائجها أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون بهدف مواجهتها حيث أصبح فاعلها يحقق أرباحا كبيرة. بدء قيد الشركات في بورصة النيل أعلنت البورصة المصرية قيد أول شركتين ببورصة الشركات المتوسطة والصغيرة "بورصة النيل" والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتبعتها اعلان شركتين اخرتين قرب قيدهما بالبورصة. وبورصة النيل جاءت كمحاكاة لتجارب سابقة فى ايطاليا، وكوريا، وجنوب افريقيا، بالاضافة الى المساهمة الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى ارتفاع معدل النمو. ومن المقرر طرح الاسهم فى بورصة النيل خلال عام من القيد، وأكد رئيس البورصة المصرية على ان البورصة الجديدة لن تقلل من اهتمام المستثمرين بالبورصة الرئيسية التى تجاوز حجم التداول بها 115% من الدخل القومي. يذكر، أنه تم الإعلان عن تدشين بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة "بورصة النيل"، فى أكتوبر/ تشرين الاول 2007. مصر تدشن أول صندوق للمؤشرات لتقليل المخاطر وفي اطار سعيها للتحوط من المخاطر، وقعت البورصة المصرية على ادارة وتدشين اول صندوق للمؤشرات، فضلا عن كونه أداة تسهل على المستثمرين الافراد متابعة السوق ومن المقرر ان يبدأ عمله في مستهل 2009. تأسيس بورصة للسلع والمعادن.. وصناديق استثمار عقارية وفي مسعى لتنويع النشاط، أعلنت الهيئة العامة لسوق المال المصرية عن بدء إجراءات تأسيس بورصة للسلع والمعادن ويتم فيها تداول جميع أنواع السلع الغذائية بالإضافة إلى المعادن المتداولة فى الأسواق العالمية، فضلا عن عزم السوق انشاء صناديق استثمار عقارية. ويجري وضع الضوابط والآليات والقواعد المنظمة لبورصة العقود والسلع بما يساهم فى حماية السوق الجديدة والمتعاملين فيها، حيث أن توسيع الآليات الموجودة بالسوق من شأنه التقليل من المخاطر ورفع كفاءة السوق بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. يذكر، أن عملية استحداث أدوات مالية جديدة بالبورصة المصرية تشمل أيضا إصدار وثاثق استثمار فى الذهب على اعتبارها أوراق مالية يتم تداولها فى البورصة. ومن المنتظر كذلك ان تشهد السوق استحداث آليات صكوك التمويل لأول مرة فى السوق المصرية بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المسؤولية الاجتماعية للشركات.. مؤشر جديد بالبورصة وكشفت السوق عن تدشين مؤشر لرصد المسؤولية الاجتماعية للشركات المسجلة فى البورصة المصرية على ان يبدأ عمله في شهر مارس/ اذار 2009، بالتعاون بين البورصة ومؤسسة "ستاندر اند اندوز". وينتظر أن يقوم مركز المديرين بعمليات المراجعة المستمرة والدائمة لنشاطها وفقا لقواعد المؤشر، مشددا على أهمية أن تسعى كافة الشركات وخاصة المقيدة بالبورصة إلى تطبيق قواعد الحوكمة حتى فى حالة عدم لجوئها للتمويل الخارجي لانظمتها "خارج الشركة نفسها" مثل لجوئها للاقتراض من البنوك والبورصة. "توحيد الرقابة علي الأسواق".. مشروع قانون أمام الشوري وتنتظر السوق مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويهدف المشروع الذي يتكون من 18 مادة إلى إعادة تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وإنشاء هيئة للرقابة المالية غير المصرفية بدلاً من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للتمويل العقارى، والهيئة العامة للرقابة على التأمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على أسواق رأس المال والسلع والعقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والترخيص للجهات العامة بها، وضمان حرية المنافسة ونشر المعلومات عنها، وحماية حقوق المتعاملين فيها، والإشراف على تدريب العاملين بها ورفع كفاءاتهم. وتتبع الهيئة العامة للرقابة الوزير المختص الذي يصدر بتحديده قرارا جمهوريا ويقوم بترشيح مجلس إدارة الهيئة الذي يتكون من الرئيس ونائبين وأحد نواب محافظ البنك المركزى، و5 أعضاء من ذوى الخبرة يصدر رئيس الوزراء قرارا بتعينهم . وأكد خبراء أن الهدف من القانون هو وجود اتجاه عالمي متصاعد نحو إنشاء هيئات موحدة للرقابة المالية تحل محل الجهات المتعددة التي كانت قائمة من قبل مثل ما حدث في بريطانيا واستراليا لاحكام الرقابة. واوضحوا أن توحيد جهة الرقابة المالية غير المصرفية له العديد من المزايا من بينها توحيد الموارد البشرية والمادية في جهة واحدة وتوحيد جهة الرقابة بعد ظهور المؤسسات المالية الشاملة التي أصبحت أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد استقرار الأسواق المالية والتي لا تخضع لرقابة كافية لأنها تقع بين نطاق اختصاص أكثر من جهة رقابية. نظام التداول الجديد ببورصة مصر.. المميزات والعيوب وعلى صعيد تطوير اسلوب العمل الفني، بدأت السوق تطبيق نظام التداول الجديد X-Stream اعتبارا من الخميس 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 لاستيعاب التطورات الجديدة بالسوق والمتطلبات المستقبلية لنمو أداء البورصة يتمتع بالعديد من المميزات بينما كشفت الجلسة التجريبة التي خضع لها النظام عن بعض العيوب. ويتمتع النظام الجديد بمميزات منها السماح بتعدد أسواق التداول والأصول والمنتجات المتداولة بكل سوق على نحو متكامل ومترابط كما يسمح بتجاوز عدد العمليات المنفذة ضعفي الحد الأقصى المعمول به وفقا لنظام EFA Horizon الحالي وبسرعة تنفيذ كبيرة، فضلا عن تطبيق جلسة السعر الاستكشافي لاسعار الفتح عملة على الحد من المخاطر . والنظام الجديد كذلك لديه القدرة على تطويع هياكل الأسواق مع متطلبات المستخدمين مع اتاحته لآليات التداول بكل من سوقي الأوامر وصناع السوق كما يسمح أيضا بتشغيل جلسة استكشافية لأسعار الفتح. وفي المقابل قال منفذون ان هناك مآخذ على النظام منها البطء النسبي لسير التداولات وهو ما ارجعوه إلى تعدد الشاشات والخطوات المطلوب من المنفذ متابعتها بشكل لحظي مما يعرقل متابعته لحركة السوق واسعار الاسهم. (الدولار يساوي 5.5 جنيه مصري)
