بورصة مصر تخرج عن فلك الأسواق العالمية.. وتعاني نقصا في السيولة

مبيعات الأجانب تفقد "كاس30" 3.6%
السوق تثبت مستوى 4500 نقطة كمنطقة دعم
تداولات ضعيفة وسط ترقب لنتائج الشركات
"أوراسكوم للإنشاء" و"مصر للفنادق".. أداء متميز
أكتوبر.. وأكبر تراجع شهري في تاريخ السوق
أعدت التقرير: إيمان صلاح الدين
مثلت حركة سوق الأسهم المصرية لتكوين اتجاها مستقلا والخروج من فلك الاسواق العالمية أهم أحداث الاسبوع الاخير من أكتوبر/ تشرين الاول 2008، بينما غلف نقص السيولة كافة جلسات الاسبوع.
وقال حسام ابو شملة محلل اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net إن المتابع لحركة السوق يلاحظ اتجاه المستثمرين الأفراد - الذين يشكلون غالبية المتعاملين بالسوق المصرية- الى تجاهل أداء المستثمرين الأجانب نحو البيع ليتجه غالبية المتعاملين المصريين نحو الشراء، وهو ما اسفر عن مخالفة البورصة حركة الأسواق العالمية خلال معظم جلسات الاسبوع.
وأضاف أبو شملة أن البورصة المصرية نجحت في تحقيق ارتفاعات خلال تعاملات منتصف الاسبوع بينما قاست نظيراتها العالميات تراجعا بينما تراجعت مع ختام التداولات رغم ارتفاع حركة الاسهم العالمية، مما إنعكس إيجابيا على الحالة العامة للسوق، ويعد أمرا جيدا رغم تراجع مؤشرات السوق.
أسبوع من التباين في الأداء
وشهدت السوق تباينا واضحا في حركة الاسهم بين الصعود القوى والتراجع الحاد خلال الاسبوع، فقد بدأت السوق تداولاتها خاسرة ثم استجابت لموجة قوية من الصعود خلال تعاملات منتصف الاسبوع وعاودت الاداء السلبي لتنهي معاملاتها خاسرة.
وتفصيلا، خسرت سوق المال المصرية الاحد 6.6%، مواصلة نزيف النقاط تحت ضغوط بيعية على الأسهم القائدة نتيجة لاستمرار تراجع أسواق المال العالمية.
وانتعشت تعاملات السوق خلال جلستي الاثنين والثلاثاء لتكسب اجمالا 6.4% مدعومة بمشتريات المصريين سواء الافراد أو المؤسسات.
وأوقف مد النشاط هرولة المستثمرين الى البيع لجني الارباح مما اعاد المؤشر للخسائر لينهي معاملات الخميس فاقدا 3.5%.
مبيعات الأجانب تفقد "كاس30" 3.6%
وتراجعت مؤشرات السوق خلال الاسبوع تحت ضغوط بيعية على الاسهم الكبرى خاصة من قبل الاجانب الذين تخلوا عن دعم للسوق الذي لعبوه خلال الاسبوع الثالث من اكتوبر.
ووفقا للتقرير الأسبوعى لهيئة سوق المال المصرية الصادر الجمعة تجاوزت مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة مشترياتهم، وقدر قيمة الاسهم المباعة بنحو المليار جنيه، مقابل 919 مليون جنيه للمشتراه.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، خسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "كاس 30"- الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 180.28 نقطة بما نسبته 3.6% لينهي تعاملاته عند مستوى 4716.25 نقطة مقارنة بمستوى 4896.53 نقطة لدى اغلاق الاسبوع الثالث من اكتوبر 2008.
وأضاف التقرير أن المؤشر العام للسوق فقد 63.4 نقطة لينهي معاملاته عند 1694.4 نقطة، وهو ما انسحب على مؤشرا شركات الاكتتاب العام والمغلق ليخسر الاول 147.95 نقطة مسجلا 1805.63 نقطة، بينما تراجع الثاني بمقدار 31.16 نقطة مسجلا 1396.17 نقطة.
السوق تثبت مستوى 4500 نقطة كمنطقة دعم
وعلى صعيد أداء المؤشر الرئيسي ببورصة مصر "كاس30"، قال حسام ابوشملة أن السوق بدأ يرسم حدا ادنى للتراجع حول مستوى الدعم 4500 نقطة، وسط آمال بأن يستمر ذلك حتى تدخل السوق في مرحلة من الحركة العرضية تمهيدا لعبور ركود اقتصادي متوقع في 2009.
ومن جانبه، صرح أحمد بهاء الدين المحلل الفني بأن مستوى 4500 نقطة يعد نقطة دعم تاريخية للسوق - بما يعني أن السوق تعافت عند هذا المستوى بعد تراجعها الحاد في منتصف عام 2006- وبالتالي قد يعيد التاريخ نفسه وينهي المؤشر تراجعه عند هذا الحد.
واضاف ان تجاوز السوق لهذا المستوى نزولا من شأنه ان يلقي بأثر بالغ الضرر على الحالة النفسية للمتعاملين، وبعد مستوى 4500 نقطة توجد بالسوق منطقتي دعم هما مستوى 3700 نقطة و3200 نقطة.
تداولات ضعيفة وسط ترقب لنتائج الشركات
واستمر ضعف التداولات مسيطرا على أداء سوق الاسهم المصرية خلال كافة الجلسات للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما ارجعه محسن عادل خبير أسواق المال الى احجام المتعاملين عن ضخ سيولة في السوق وسط ترقب لإعلان الشركات عن نتائجها للربع الثالث من 2008.
وهو ما انعكس على القيمة الاجمالية لتداولات الاسبوع وقدرت ب3 مليارات و408 ملايين جنيه، عبر تنفيذ 214.7 صفقة بيع وشراء من خلال التعامل على 386 الفا و91 سهما.
يذكر، أن السوق شهدت خلال تداولات الاسبوع الثالث من اكتوبر تداول 3 مليارات و328 مليون جنيه، من خلال التداول على 292 الف سهم نفذت من خلال 171.7 صفقة بيع وشراء.
أوراسكوم للإنشاء ومصر للفنادق.. أداء متميز
وعلى صعيد أبرز الأسهم أداءً خلال الاسبوع، تصدر سهمي "اوراسكوم للإنشاء والصناعة" و"مصر للفنادق" الاسهم من حيث قيمة التداولات والارتفاع في السعر.
فقد سجل سهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" أعلى قيمة تداول بلغت 481 مليون جنيه بنسبة 14 % من إجمالى التعاملات، بينما حقق سهم مجموعة طلعت مصطفى اعلى كمية تداول بلغت 61 مليون سهم بنسبة 15% من الاجمالى.
وحقق سهم "مصر للفنادق" أعلى ارتفاع فى السعر من بين الأسهم بنسبة 33% ليصل إلى 113 جنيها.
وفي المقابل سجل سهم تصنيع الاقلام والبلاستيك "سيسب" أكبر تراجع بين الاسهم بعد تراجعه بنسبة 35% ليصل إلى 20 جنيها.
وشهد الاسبوع تداول اسهم 193 شركة ارتفع منها 42 وتراجعت أسعار 133 واستقرت اسهم 18 شركة دون تغيير.
أكتوبر.. وأكبر تراجع شهري في تاريخ السوق
وعلى صعيد تداولات الشهر، سجلت سوق الاسهم المصرية أكبر تراجع في تاريخها خلال تداولات الشهر بعد تراجع مؤشرها بنسبة 33% لينهي تعاملاته عند 4716 نقطة تحت ضغوط استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ووفقا للتقرير الشهري لهيئة سوق المال، خسر رأس مال البورصة السوقي أكثر من 148 مليار جنيه، ليسجل 475 مليار جنيه بما يعادل 53% من الناتج المحلى الاجمالي، وبإنخفاض قدره 24% عن ختام تداولات سبتمبر/ ايلول 2008 والذي سجل خلالها 622 مليار جنيه.
وأشار التقرير الى أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية خسر نحو 152 مليار جنيه خلال شهري أغسطس وسبتمبر مجتمعين.
ولفت الى ان اجراءات البورصة اقتصرت خلال الشهر على اتخاذ اجراء عدم السماح بادخال أوامر الا فى حدود 20% ارتفاعا وانخفاضا دون التقيد بالحدود السعرية، في محاولة لتلافي حالة الذعر غير المبررة لدى بعض المستثمرين.
وعلى صعيد كميات التداول، ذكر التقرير أن اجمالي قيمة التداول خلال الشهر بلغت 19.3 مليار جنيه، وسط تداول 1.5 مليار ورقة نقدية عبر تنفيذ 722 ألف عملية بيع وشراء.
واستحوذت سوق داخل المقصورة- بحسب التقرير- على 72% من اجمالي قيمة التداول في حين مثلت تداولات خارج المقصورة نحو 22% من الاجمالي، ولم يتعدى نصيب السندات سوى 6% من اجمالي قيمة التداول.
واستحوذ المستثمرون الأفراد استحوذوا على 52% من المعاملات، وكان باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، وسجلت تعاملات المصريين 70% والأجانب على 22% والعرب 8%، بحسب التقرير.
وهوت المؤشرات الرئيسية للقطاعات المدرجة بالبورصة المصرية على نحو ملحوظ خلال الشهر تصدرها قطاع المنتجات الصناعية الذي خسر 46%، ثم قطاع الخدمات الذي خسر 42%، فقطاع التشييد والبناء فاقدا 40%، وقطاع الكيماويات الذي تراجع بنحو 38%.
ونوه التقرير بأن أسعار غالبية شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن قد سجلت تراجعا حادا خلال تعاملات أكتوبر باستثناء شهادات ايداع دولية لاحدى الشركات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 1%.
يذكر أن ادارة البورصة المصرية نفت نيتها التدخل اداريا فى احوال سوق المال وذلك رغم الهبوط الحاد خلال أكتوبر مؤكدة احترامها وتمسكها التام بمبدأ حرية التعاملات فى السوق الذى تعصف به الازمة المالية العالمية فى بقاع شتى من العالم.
(الدولار الامريكي يساوي 5.68 جنيه)