وزير الدفاع الأمريكي يجيز ل2000 من الحرس الوطني حمل السلاح.. ما الهدف؟

وقع وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أمراً يجيز لنحو 2000 عنصر من الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة واشنطن "حمل السلاح" لدعم ما وصفه الرئيس دونالد ترامب ب"مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية"، وفق ما نقلت شبكة NBC NEWS، عن مسئولين أمريكيين اثنين، وذلك بعد تقارير تشير إلى تعبئة نحو 1700 من أفراد الحرس الوطني في 19 ولاية خلال أسابيع.
وقال المسئولان، إن وزير الدفاع سيسمح لعناصر الحرس الوطني المكلفة بمهام دعم إنفاذ القانون ب"حمل أسلحة نارية"، بينما سيُستثنى من ذلك المكلفين بأعمال تحسين المظهر العام، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.
وذكرت شبكة ABC NEWS أنه من المرجح أن تحمل عناصر الحرس الوطني المنتشرة أسلحة من نوع مسدس M17، والذي غالباً ما يستخدم للحماية الشخصية لدى الأميركيين.
وأكد مسئولون، أن قرار هيجسيث بالسماح لعناصر الحرس بحمل السلاح كان متوقعاً، مشيرين إلى أن بعض الجنود سيبدؤون قريباً بتنفيذ مهامهم بأسلحة نارية.
وذكر المسئولان أن إذن هيجسيث سيخضع لمراجعة جهاز المارشالات الفيدرالي USMS التابع لوزارة العدل.
وخلال الأسابيع الماضية، انتشر المئات من عناصر الحرس الوطني في أرجاء العاصمة في إطار ما تصفه الإدارة الأميركية بحملة عاجلة لمكافحة الجريمة والفوضى. وكانت هذه القوات "غير مسلحة" وتقتصر مهامها على مساندة شرطة العاصمة في مواقع سياحية.
وأثار نشر الحرس الوطني في العاصمة انتقادات واسعة من قادة الحزب الديمقراطي الذين وصفوا الخطوة بأنها تجاوز للصلاحيات التنفيذية، مشيرين إلى أن دور الحرس الوطني يقتصر تقليدياً على مواجهة الكوارث الطبيعية والاضطرابات الداخلية.
-أسلحة تتوافق مع طبيعة المهام
وقال مسئول دفاعي أمريكي: "بناء على توجيه وزير الدفاع، سيباشر أفراد قوة المهام المشتركة في واشنطن مهامهم بأسلحتهم النظامية، بما يتوافق مع طبيعة مهامهم وتدريبهم".
بموازاة ذلك، أفادت شبكة FOX NEWS بأن ما يصل إلى 1700 عنصر من الحرس الوطني سيتم تعبئتهم في 19 ولاية خلال الأسابيع المقبلة، لدعم وزارة الأمن الداخلي في الحملة الوطنية التي يقودها الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة.
وتشمل خطة الانتشار ولايات ألاباما، وأركنساس، وفلوريدا، وجورجيا، وإيداهو، وإنديانا، وأيوا، ولويزيانا، ونبراسكا، ونيفادا، ونيو مكسيكو، وأوهايو، وساوث كارولاينا، وساوث داكوتا، وتينيسي، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، ووايومنج، على أن تستضيف تكساس أكبر عدد من القوات.
وأوضح مسئول في البنتاجون أن هذه القوات ستشكل "ركيزة داعمة" لجهود فيدرالية واسعة، إضافة إلى كونها قوة ردع مرئية. وأشار إلى أن عناصر الحرس سيدعمون وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "ICE" في مهام إدارية تشمل النقل والدعم اللوجستي والأعمال المكتبية وتسجيل المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك جمع البيانات ورفع البصمات وعينات الحمض النووي وتصوير المحتجزين.
وفي فرجينيا، أعلنت قيادة الحرس الوطني أن نحو 60 جندياً وطياراً سيبدؤون تدريباتهم في 25 أغسطس تمهيداً لبدء مهامهم مطلع سبتمبر.
وأكد متحدث باسم الحرس أن هؤلاء "لن يشاركوا في مهام إنفاذ القانون أو تنفيذ الاعتقالات"، بل سيعملون تحت إشراف وكالة الهجرة والجمارك مع بقائهم رسمياً تحت سلطة حاكم الولاية.
ويتم تفعيل هذه القوات بموجب المادة 32 من القانون الفيدرالي "Title 32 Section 502F"، ما يعني أن قيود "قانون بوسي كوميتاتوس" لعام 1878، الذي يقيّد دور الجيش في إنفاذ القانون المدني، لا تنطبق عليها.
وسبق أن نشرت إدارة ترامب في وقت سابق هذا العام قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس للتعامل مع احتجاجات على حملات ترحيل مرتبطة بالهجرة.
يأتي ذلك بالتوازي مع مساعي من البيت الأبيض لفرض مزيد من السيطرة على شرطة العاصمة، إحدى أكبر أجهزة الشرطة المحلية في الولايات المتحدة، وسط انتقادات متكررة من ترمب لما يصفه بتفشي الجريمة في المدن التي يقودها رؤساء بلديات ديمقراطيون.