حالة تأهب.. لماذا تنتشر قوات الحرس الوطني الأمريكي في لوس أنجلوس؟

بدأت قوات "الحرس الوطني" الأمريكية في الانتشار بمدينة لوس أنجلوس تنفيذاً لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في اليومين الماضيين، ضد سلطات الهجرة الفيدرالية التي تسعى إلى تنفيذ عمليات ترحيل في المنطقة، وذلك وسط توتر في المدينة، وخلاف سياسي بين البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا التي يقودها ديمقراطيون.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أفراداً من الحرس الوطني شوهدوا أمام المجمع الفيدرالي بوسط مدينة لوس أنجلوس، والذي يضم مركز الاحتجاز، وهو أحد المواقع العديدة التي شهدت مواجهات شارك فيها مئات الأشخاص خلال اليومين الماضيين.
وكان ترامب وعد بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، على الرغم من اعتراضات حاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي جافين نيوسوم، الذي اتهم الرئيس الأميركي بمحاولة "اختلاق أزمة".
وأكدت قوات القيادة الشمالية الأمريكية، أن 300 عنصر من فريق القتال التابع للواء المشاة 79 التابع للحرس الوطني لولاية كاليفورنيا، قد بدأت بالانتشار في منطقة لوس أنجلوس، وبعضها موجود بالفعل على الأرض.
وانطلقت الاحتجاجات مساء الجمعة، بعدما نفذ عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات في المدينة، واعتقلوا 44 شخصاً على الأقل بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لقوانين الهجرة.
واشتبك أفراد أمن، السبت، مع المحتجين في مواجهات متوترة في منطقة باراماونت في جنوب شرق لوس أنجلوس، حيث غطى بعضهم أفواههم بأقنعة.
واستخدمت قوات إنفاذ القانون الأميركية، التي ترتدي معدات مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع والقنابل المضيئة لتفريق الحشود، فيما رشق المتظاهرون سيارات حرس الحدود بالحجارة، وتصاعدت أعمدة الدخان بعد أن أشعلوا النار في بعض المركبات.
"اختلاق أزمة"
واعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في وقت سابق، الأحد، خطوة نشر قوات الحرس الوطني بأنها "غير ضرورية"، متهماً إدارة ترمب بتنظيم "عمليات تفتيش فوضوية للهجرة".
وذكر نيوسوم في منشور على منصة "إكس"، أن "الحكومة الفيدرالية تنشر الفوضى لتجد مبرراً للتصعيد، هذه ليست الطريقة التي تتصرف بها أي دولة متحضرة"، واصفاً اقتراح هيجسيث بنشر "مشاة البحرية"، وهي قوة نظامية للجيش، بأنه "مختل".
من جانبه، رد وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الأحد، على تعليقات حاكم كاليفورنيا جافين نيوسيوم، بالقول إنه هو "المختل عقلياً"، لأنه "يسمح بحرق مدينته، ومهاجمة قوات إنفاذ القانون".
وأضاف: "هناك مساحة واسعة للاحتجاج السلمي، ولكن لا تسامح مطلقاً مع مهاجمة العملاء الفيدراليين الذين يؤدون عملهم".
وأكد هيجسيث أن الحرس الوطني، ومشاة البحرية، "سيقفون إلى جانب إدارة الهجرة والجمارك عند الحاجة".
ومشاة البحرية (Marines) هم جزء من الجيش النظامي، وليسوا مفوضين قانونياً للعمل في مهام إنفاذ القانون المحلي، ما لم يُعلن قانون التمرد، بحسب موقع الشرق الاخباري.
وكان البيت الأبيض أعلن في بيان، السبت، أنه سيتم نشر ما لا يقل عن 2000 جندي من الحرس الوطني "لمدة 60 يوماً أو بناءً على تقدير وزير الدفاع"، كما ذكر هيجسيث، على منصة "إكس"، أنه سيتم أيضاً تعبئة قوات مشاة البحرية "إذا استمر العنف".
قانون "Posse Comitatus Act"
وبحسب "بلومبرج"، فإن القانون الفيدرالي يُقيّد بشدة نشر القوات الفيدرالية داخل حدود الولايات المتحدة، إذ يحظر قانون Posse Comitatus Act لعام 1887، إلى جانب تعديلاته واللوائح الداعمة له، استخدام القوات المسلحة الأميركية العاملة (الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية) في إنفاذ القانون المحلي. ولا ينطبق هذا القانون على قوات الحرس الوطني التابعة للولايات.
وانتقد حاكم ولاية كاليفورنيا نيوسوم خطة الحكومة الفيدرالية للسيطرة على الحرس الوطني بالولاية، وقال في منشور على منصة "إكس" إنه "لا يوجد نقص في إنفاذ القانون في لوس أنجلوس".
وذكر نيوسوم في بيان منفصل، أن كاليفورنيا ستعزز عدد ضباط دوريات الطرق السريعة في لوس أنجلوس "للحفاظ على السلام".
وفي السياق ذاته، اعتبر السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، أن استدعاء إدارة ترامب للحرس الوطني في كاليفورنيا دون إذن الحاكم "أمرٌ غير مسبوق"، معتبراً أن هذا الإجراء "يهدف إلى تأجيج التوتر، وزرع الفوضى، وتصعيد الوضع".
وأشار شيف إلى أنه "إذا كانت هناك حاجة للحرس الوطني لاستعادة السلام، فسيطلبه الحاكم، لكن الاستمرار في هذا المسار، سيقوض الثقة في الحرس الوطني، ويرسي سابقة خطيرة لإساءة استخدام الحرس الوطني من جانب واحد في جميع أنحاء البلاد".
كما شدد على "ضرورة أن يتوقف العنف"، مؤكداً "ضرورة مواصلة التركيز على حماية الحقوق الأساسية".
وقال:" لا شيء يُريده الرئيس ترامب أكثر من مواجهة عنيفة مع المتظاهرين لتبرير ما لا يُمكن تبريره، وهو اللجوء إلى قانون التمرد أو شكل من أشكال الأحكام العرفية".
مئات الاعتقالات
وأعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أنها اعتقلت 2000 شخص بدون وثائق هذا الأسبوع على مستوى البلاد، من بينهم 118 شخصاً في منطقة لوس أنجلوس، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
وقال توم هومان، مسؤول الحدود، في مقابلة مع برنامج The Big Weekend Show على قناة Fox News، إن "السلطات تقوم بتعبئة القوات للتعامل مع العنف الذي يحدث بالقرب من مواقع المداهمات حيث يتجمع المتظاهرون".
واتهمت وزارة الأمن الداخلي، السبت، الزعماء الديمقراطيين في كاليفورنيا، بما في ذلك نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس، ب"المساهمة في العنف".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان: "إن الاستهداف العنيف لسلطات إنفاذ القانون في لوس أنجلوس من قبل مثيري الشغب الخارجون عن القانون، أمر حقير، ويجب على رئيسة البلدية باس، والحاكم نيوسوم المطالبة بإنهائه".
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال"، الأحد، أن الحرس الوطني قام "بعمل رائع"، مكرراً انتقادات إدارته لنيوسوم وباس.
كما أعلن أنه "من الآن فصاعداً، لن يُسمح بارتداء الأقنعة في الاحتجاجات"، مع أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية تملك سلطة إصدار مثل هذا المرسوم.
وحذرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في منشور على منصة "إكس"، المتظاهرين من ارتكاب أعمال عنف ضد الضباط، مهددة بملاحقتهم قضائياً، مضيفة: "لن تؤخرونا أو توقفونا".
من جهة أخرى، قال رئيس شرطة لوس أنجلوس جيم ماكدونيل، إن "الشرطة لم تشارك في تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية".
وأضاف:"ستواصل شرطة لوس أنجلوس تواجدها البارز في جميع مجتمعاتنا لضمان السلامة العامة، فإننا لن نساعد أو نشارك في أي نوع من عمليات الترحيل الجماعي، ولن نحاول تحديد وضع الهجرة لأي فرد".
وتعهدت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بمواصلة تكثيف الاعتقالات في ظل تنفيذ السلطات لوعد ترامب بالإشراف على أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.
كما هدد الرئيس بقطع التمويل الفيدرالي عن كاليفورنيا بعد خلافات حول الهجرة وقضايا أخرى.