ماجد شوقى : جميع الاسواق العالمية تأثرت بأزمة اليونان ومشتريات الاجانب تجاوزت 3.1 مليارجنيه منذ 2010

صرح ماجد شوقي – رئيس هيئة سوق المال - أن إدارة البورصة تقدمت بطلب لإلغاء الحد السعرى 5%‏ وزيادة إلى 10 %‏ و‏20 %‏ مضيفا ً إلى أن تحريك الحدود السعرية يتم على المؤشر الرئيسي وليس على الأسهم المدرجة مثلما يتم فى بورصة لندن والتى تضع حدوداً سعرية فى حدود 7 % .
وأشار شوقي إلى أن الفترة الماضية شهدت أزمة ديون اليونان، ومن الطبيعي أن تتأثر الأسواق العالمية بها، ولكن تأثيرها علي البورصة المصرية كان نتيجة لسيطرة الأفراد والذى يتسمون بالقرارات العشوائية على
والتي تؤثر بالسلب على استثماراتهم والسوق بشكل عام موضحا، أن البورصة المصرية عادة ما تكون أكثر تأثراً بالأزمات الخارجية
، ويرجع ذلك إلى تركيبة السوق التى تضم 70% من المستثمرين الأفراد والباقي للمؤسسات على عكس الوضع بالنسبة للأسواق العالمية حيث أنها تضم 90% مؤسسات وصناديق بينما النسبة المتبقية تكون أفراد من ذوى الملاءة المرتفعة ، منوهاً بان كلا المؤسسات والأفراد فى الأسواق الخارجية قادرون على التعامل بشكل جيد مع الأزمات.
وكشف شوقي عن ان المستثمرين الأجانب ليس هم سبب هبوط البورصة في الفترة الأخيرة الماضية مبينا ان مشتريات الجانب منذ بداية عام 2010 تجاوزت 3,1 مليار جنيه وان السوق جاب لجميع الاستثمارات سواء الأجنبية او المحلية . .
وقال شوقي أن أغلب الأسواق عادة ما تتأثر بالعوامل الخارجية مبينا أن السوق المصرية تعد واحدة من أفضل الأسواق الناشئة بفضل كمية القرارات الإصلاحية التى تم تطبيقها خلال الفترة الماضية بتعزيز من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أنها الأفضل أداءً على صعيد الأسواق العربية .
وبين شوقي إلى أن أحد الأسباب الرئيسية فى هبوط السوق كانت بسبب قيام مؤشر "مورجان ستانلى" للشركات المصرية بإعادة عملية المراجعة نصف السنوية حيث قام باستبدال 3 شركات ، موضحاً بان أغلب شركات الاستثمار العالمية تحدد استثمارتها بناء على هذا المؤشر و هو ماتسبب وقتها فى حدوث حالة من الخوف لدى الصناديق بعد استبدال الشركات بأخرى .
كما رد على مطالبات المستثمرين الأفراد مسئولي البورصة بالخروج والإدلاء بتصريحات ترضيهم مع كل هبوط بالسوق، أكد شوقي على أن منصبه كرئيس بورصة يحتم عليه أن يكون رقيب لا يجوز الخروج للمستثمرين ويطمئنهم بشأن الأوضاع فى السوق وإنما دوره الالتزام بتطبيق القواعد الرقابية ومعايير الإفصاح والشفافية ومعاقبة المخالفين وما الى ذلك .. مشيراً الى ان ظهور أى مسئول فى البورصة لن يكون ذا"جدوى" - بحسب قوله - مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يوجد فى أى بورصة فى العالم، نظرا لأن دور الجهات الإدارية والرقابية هو فقط تنظيم والرقابة على السوق فقط وليس التعليق على التحليلات المالية وأداء الأسهم والشركات.، مشيراً إلى أن رؤساء البورصة العالمية لايقومون بالتعليق على أداء السوق فى حال هبوطه او صعوده وإنما وظيفتهم الإعلان عن أية قرارات مهمة والتعليق عليها.
وأوضح شوقى إلى أن الأنشطة المتخصصة فى الأسواق المالية تساهم فى زيادة السيولة على الأسهم وتساعدها على الارتداد بشكل كبير من أى إنخفاض موضحاً أن الأسهم ذات السيولة العالمية تكون تقلبتها أقل من منخفضة السيولة لافتا الى أن آليات ال "T+0"و "T+1" غرضها الأساسى إتاحة الحرية للمستثمرين للتداول فى أسهم ذات سيولة مرتفعة ومن ثم فان إستخدامها يرجع إلى المستثمر نفسه وبالتالى من الصعب إيقافها أو تقنينها .
وردا علي الانتقادات التى توجه لإدارة الافصاح بالبورصة، قال شوقي إن هناك فهم خاطئ من جانب المستثمرين لعملية الافصاح حيث أن دور البورصة يقتصر على نشر الإفصاحات والبيانات التى ترد إليها من الشركات كما هى دون تدخل منها ، لافتاً إلى القيام بنشر كل ما يتعلق بالشركات على شاشات التداول وعلى الموقع الالكتروني للبورصة، وهو أمر غير متبع فى أغلب بورصات العالم حيث تلزم معظم البورصات الشركات بالإفصاح عن أحداثها الجوهرية عبر الصحف ووسائل الإعلام وأيضا قيام المستثمرين بقراءة الافصاحات الصادرة عن الشركات جيدا قبل عملية الشراء .