التوسع فى الإقراض الشخصى يهدد بارتفاع التضخم

خبراء يرونها سبباً فى ظهور شركات لتزوير المرتبات..

أكد عدد من الخبراء خطورة التوسع الحالى للبنوك فى عمليات الإقراض الشخصى، والذى يمكن أن يتسبب فى ظهور العديد من المخاطر، منها: إمكانية عودة ملف التعثر من جديد عبر فشل صغار العملاء فى سداد قروضهم الشخصية، وارتفاع معدلات التضخم وضياع ميزانيات الأسر، خاصة وأن الإقراض الشخصى يخلق نوعا من الطلب الوهمى على المنتجات بشكل يدفع معدلات التضخم للارتفاع بشكل كبير.
وقال الخبراء إن المنافسة الشرسة بين البنوك دفعتها إلى التخلى عن بعض الضمانات المتعلقة بالإقراض الشخصى، أهمها عدم التقيد بالحصول على موافقة من جهة العمل على تحويل الأقساط للبنوك من مرتبات العاملين مثلا.
الخبير المصرفى أحمد آدم، قال إن توسع البنوك فى التجزئة المصرفية يمثل خطراً حقيقياً عليها، خاصة مع ظهور شركات خاصة تعمل فقط فى بيع شهادات مفردات مرتب وهمية للراغبين فى الحصول على قروض، الأمر الآخر وهو أن قوة المنافسة بين البنوك دفعتها إلى التنازل عن بعض الضمانات، وهو ما يرفع نسبة المخاطر، بالإضافة إلى أن التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية دفعت بمعدل النمو الاقتصادى إلى التباطؤ وكذلك معدلات نمو السيولة المحلية، الأمر الذى سيؤثر سلبا على العملاء ويدفع بهم إلى التعثر.
فى حين نفت بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى، ما تردد عن توسع البنوك فى عمليات منح القروض الشخصية، مؤكدة أن أى بنك لا يمنح التمويل لأى مشروع صغير أو كبير إلا إذا رأت أن المنتج سيجد قبولا فى السوق المصرية. وقالت إنه رغم اتجاه البنوك إلى تقليل عمليات الإقراض واتخاذها لإجراءات ائتمانية فى منح الائتمان، إلا أن هناك حالة من عزوف المستثمرين عن الاقتراض نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة الكساد العالمى التى خلفتها الأزمة المالية العالمية، وأكدت تدنى نسبة الإقراض للودائع خلال الفترة الماضية طبقا للتقارير الصادرة عن البنك المركزى.
أما الخبير الاقتصاد حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق، فقال إن إقبال البنوك على منح القروض الشخصية سيساهم بالفعل فى رفع الأسعار، وزيادة معدل التضخم مرة أخرى، مشيرا إلى أن الإقراض الشخصى مطلوب فى الوقت الذى تشهد الأسواق فيه حالة ركود، لكن المبالغة فيه من الممكن أن تساعد على ارتفاع معدل التضخم، مضيفاً أن زيادة الاستهلاك دائما ما يأتى على حساب الادخار، كما أن البنوك تحاول توظيف أموالها، نتيجة وجود فائض كبير فى حجم السيولة من الودائع تصل إلى 48%، ومعنى ذلك وجود أموال عاطلة تحتاج إلى تشغيل، خاصة فى ظل تباطؤ القروض الاستثمارية بعد الأزمة العالمية، محذرا البنوك من التوسع فى عمليات الإقراض الشخصى وإلا ستحدث حالات تعثر جديدة. يذكر أن قروض السيارات تعد أخطر أنواع القروض الشخصية، حيث يتطلب سدادها فترات أطول، مما يؤدى إلى تآكل الدخول للأفراد بسبب زيادة الإنفاق الاستهلاكى.