بعد ستة شهور من ثورة يناير.. تذكرة داود.. لعلاج اقتصاد مصر

يمر الاقتصاد المصرى بمرحلة صعبة، لم يتعرض لها منذ حرب أكتوبر 73.. وبعد 6 شهور من ثورة يناير.. وبسبب التداعيات السياسية والأمنية، فقد ارتفعت البطالة بنسبة 20%.. وزاد معدل التضخم لأكثر من 12%.. وبلغ العجز فى الموازنة العامة 11%.. والدين المحلى تريليون جنيه.. والدين الأجنبى 40 مليار دولار.. وقد انخفضت الاستثمارات الاجنبية لأدنى مستوياتها.. وتوقفت مشروعات إنتاجية كثيرة.. وانخفض الاحتياطى النقدى إلى 25 مليار دولار، ومع هذا الخطر الذى يهدد الاقتصاد المصرى.. مازالت هناك بارقة أمل للخروج من الأزمة.
خبراء الاقتصاد يقدمون روشتة، وخارطة طريق لتجاوز المحنة.. بشرط أن تنفذ بشكل فورى.
د. عبد الهادى سويفى عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط سابقًا يرى أن الحالة الاقتصادية تعانى من نقص الموارد.. والأمر الحاكم فى مصر هو الموازنة العامة للدولة.. والقطاع الخاص لا يعتمد على نفسه، إنما على الموازنة العامة.. ونعلم أن الموازنة مشكلتها ليس العجز فقط.. إنما تعانى من مشكلة السيولة.. والواردات لا تأتى فى مواعيدها، لأنها مرتبطة بالنشاط الاقتصادى.. والذى يعانى من ركود شديد.. والموارد السيادية تأتى من النشاط الاقتصادى.. وبذلك لا ترد حصيلة كافية لخزانة الدولة! والسلع الواردة من الخارج تأتى مقابل خطابات ضمان.. ولا يوجد لها سيولة نقدية.
وكل ذلك مرتبط بعجلة الإنتاج.. إذن فلابد من العمل.. حتى ترد الأموال وتحدث السيولة..والنشاط السياحى يساهم بنسبة كبيرة فى عملية الرواج الاقتصادى.. وبدوران عجلة الإنتاج وعودة الحياة الطبيعية لعملية الإنتاج.. يمكن القول بوجود تحرك إيجابى للاقتصاد المصرى.. المطلوب الدفع بكل قطاعات الإنتاج فى القطاع العام، والقطاع الخاص، وقطاع الخدمات، وشركات الاستيراد والتصدير. والاقتصاد عبارة عن أنشطة اقتصادية يتولد من خلالها دخل ينمى كافة القطاعات الاقتصادية والاقتصاد يعتمد على الجو النفسى الذى تعيشه البلاد.. وإذا كان الجو النفسى مضطرباً فإنه يجعل الأفراد يحجمون عن الاتفاق، وعن التوسع فى الإنتاج.. والمناخ السياسى يؤثر على المناخ الاقتصادى.. والتطورات السياسية اليومية تؤثر فى الاقتصاد، وكذلك حركة البورصة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
ويطالب د. عبد الهادى سويفى بعودة التفاؤل والاستقرار لدفع عمليات الإنتاج.. وعدم وجود الاستقرار يؤثر بالسلب على كافة النواحى الاقتصادية.. وإذا عاد الاستقرار تعود التدفقات المالية الأجنبية والمحلية، لكى تمارس نشاطها الاقتصادى. ورأس المال ليس له وطن.. ويقولون إنه جبان.. وهو يذهب للربح أينما وجد.. وبالتالى فإنه يهرب للخارج للبحث عن الربح والآمان.
المطلوب الآن التركيز على المستقبل، وعدم الانشغال بالماضى.
والجدل والاضطرابات الأمنية تؤثر على الاقتصاد، والإعلام تقع عليه مسئوليةكبرى فى هذا الصدد.. عليه نشر الطمأنينة بين أفراد الشعب والتوجه إلى المستقبل.. وترك الماضى للمختصين.. وعدم الإصرار على انشغال المجتمع بهذه الشئون الماضية.. حتى نلتفت لمستقبلنا الاجتماعى والاقتصادى. والمطلوب من الحكومة أن تركز فى عمليات الإنتاج .. وتحقق الاستقرار.. وترك أمور المحاكمات للجهات القضائية.. وتنفيذ الوعود فى حدود الموارد المتاحة.. والوعود التى يصعب تنفيذها يعلن عن جدول زمنى محدد لتنفيذها على مراحل، ويأسف د. عبدالهادى سويفى أن الموازنة أعدت بالأسلوب القديم.. والمفروض فى ظل الظروف الحالية أن يقدموا موازنة فى حدود الموارد المؤكدة.. وليس بالأسلوب التقليدى الذى كانت تتبعه الحكومات السابقة!!.. والتنفيذ يرتبط بورود الإيرادات للموازنة العامة.. وعندما ترد أموال جديدة نزيد من الانفاق الفعلى.
وقد أعطونا وعودًا كثيرة مع بداية ثورة 25 يناير.. ولم تكن هناك موارد مؤكدة لتغطية الوعود.. وعلى ذلك فلابد أن يكون هناك صدق فى تنفيذ الوعود، والذى يرتبط بالامكانات المتاحة.
ويتفاءل د. عبد الهادى سويفى بالمرحلة القادمة مؤكدًا أننا سنخرج من الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها الآن.. والتى ستتحسن بشرط تحسن الظروف الأمنية فى كل ربوع البلاد خاصة على الحدود الشرقية بسيناء، وعلى الحدود الغربية مع ليبيا.. وبجانب ذلك فلابد من انتهاء أو انحسار الجدل والصراع السياسى القائم بين الجماعات والأحزاب.. وكل هذه العوامل تؤثر على إطالة مدة عدم الاستقرار، بجانب الاتجاه إلى العنف فى العلاقات المجتمعية، وكذلك المظاهرات والاعتصمات.. وإذا تم حسم هذه الأمور.. يمكننا تخطى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وما يدعونا إلى التفاؤل أن مصر تملك موارد وإمكانات اقتصادية كبيرة.. ولديها عقول وطنية تستطيع أن تضع خططًا وسياسات لحل جميع المشكلات التى تعانى منها، وفى هذا المجال يسأل د. عبد الهادى سويفى أين المشروعات القومية التى أعلن عنها ولم تنفذ حتى الآن؟!.. مثل مشروع تنمية سيناء.. ومشروع تنمية جنوب سيناء.. والمطلوب العودة إلى هذه المشاريع.. ودراسة التوقف وعدم أسباب التنفيذ.. ونسأل الحكومة أيضًا لماذا ينفذ مشروع غرب السويس؟!.. وتنفيذ هذه المشروعات يمكن أن يخفف من المشكلة الاقتصادية فى مصر.. خاصة أن هذه المشاريع تمت دراستها، ونفذ جزء منها. وعلى الحكومة الحالية أن تركز على تنفيذ هذه المشروعات.. وتوجد كوادر اقتصادية قادرة ومؤهلة لتنفيذ هذا العمل الاقتصادى العام.
ويوجه د. عبد الهادى سويفى الدعوة للمجموعة الاقتصادية برئاسة د. حازم الببلاوى لتنفيذ هذه المشروعات.. ويجب أن نتجه جميعًا إلى الاهتمام بالمستقبل.. ولا نجعل ما جرى بالماضى يستغرق معظم وقتنا الحالى.. لأن ذلك يفاقم المشكلة الاقتصادية.. والتى تنتظر حلولًا سريعة.
إلغاء وظائف المستشارين/U/
ويؤكد د. إبراهيم المصرى عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا أن الحالة الاقتصادية تنبىء بمزيد من التقدم نتيجة لعودة الاستقرار الأمنى بدرجة ما.. وهذا مؤشر طيب لدوران عجلة الإنتاج.. واستمرار الاستقرار والأمن يؤدى إلى عودة القطاع الخاص للعمل والإنتاج.. ومن ثم يبدأ الاستثمار، لزيادة طاقات العمل فى المصانع والمؤسسات الإنتاجية.. ونلاحظ نمواً بسيطاًفى حركة السياحة فى مصر.. وهذا يبشر بالتفاؤل. والمحاكمات التى تجرى الآن أدت لمزيد من الاستقرار.. وحتمت على المواطنين العودة إلى أعمالهم.. وعند عودة الاستقرار يعود الاستثمار الأجنبى.. وفى هذا الإطار لابد من تشجيع رجال الأعمال فى مصر..ولابد من الثقة بهم فغالبيتهم شرفاء.. والأخطاء تحدث فى أية فئة.. والأمل معقود عليهم.. ويجب دعمهم بتأجيل تحصيل الضرائب أو جدولتها أو تخفيضها.. وإجراء تسهيلات فى فوائد القروض التى حصل عليها رجال الأعمال.
فإذا كان لدينا مليون مشروع اقتصادى فى مصر، فإن ذلك يعنى توفير 3 ملايين فرصة عمل.. وتقديم التسهيلات الخاصة يزيد فرص العمل لملايين الأيدى العاملة فى مصر.
ولإحداث التعافى فى الاقتصاد لابد من إلغاء وظائف المستشارين فى الوزارات والمصالح المختلفة.. فإنهم يمثلون عبئًا ماليا بدون تحقيق فائدة للوزارات التى يعمل فيها هؤلاء المستشارون.. وتمكن الاستفادة بالأموال التى يحصل عليها المستشارون لتوجيهها إلى زيادة المرتبات.. ويجب أيضًا إلغاء الانتدابات.. لأن هذا النظام يسبب شغل الأماكن الوظيفية.. ويحرم المستحق لها.. ويجب عدم الجمع بين عضوية مجالس الإدارات المختلفة.. حتى تتاح الفرصة لظهور الكفاءات.. ولابد من تخفيض مكافآت أعضاء مجالس الإدارات.. لكى نحسن بهذه الوفورات المالية المستويات الأدنى بالهيكل الوظيفى.
ومن الممكن الاستفادة من الأنشطة الرياضية فى المحافظات للانفاق على الفقراء.. وكذلك بالنسبة لحفلات الفنانين يجب أن يخصص دخلها لرعاية الفئات الأكثر فقرًا.. وهذا المشروع نفذته سيدة الغناء العربى أم كلثوم رحمها الله بعد هزيمة 1967م.. إذ جعلت كل دخل الحفلات التى أقامتها لصالح المجهود الحربى.. فلماذا لا تعاد هذه المشروعات مرة أخرى.. خاصة أنناء نمر بأزمة مثل أزمة عام 1967م..
ويطالب د. إبراهيم المصرى كافة المواطنين بتأجيل الرغبات الفئوية حتى نلتقط الأنفاس، ونصلح الاقتصاد.. لابد من العودة إلى الاستقرار.. وعدم إشاعة القلاقل والفوضى فى الشارع.. ذلك لأن الشارع المصرى يعبتر مؤشراً للاستقرار ويطالب د. إبراهيم المصرى الحكومة عدم العمل بمنطق أنها حكومة انتقالية.. ولكن يجب أن تعمل كأنها باقية لمدة طويلة.. وعلى الحكومة أن تضع الأسس وتزرع بذور الخطة الاقتصادية والاجتماعية، التى تبنى عليها الحكومة القادمة خطة عملها.. لابد من وجود تنسيق بين المحافظين كسلطة محلية وبين الوزراء كسلطة مركزية، وعدم وجود تعارض فى السياسات الاقتصادية.. وأن يعمل الجميع لتحقيق هدف واحد متفق عليه، بالنسبة للبحث العلمى فى الجامعات ومراكز البحوث.. فعلى المسئولين بهذه الجهات الالتحام بقطاعات الإنتاج لتطويرها وعلاج المشاكل التى تمر بها.. وهذا هو المفتاح الذى يمكننا من إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية فعلية.
مشروعات مشتركة/U/
د. حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات وعضو مجلس جمعية الاقتصاد السياسى يشخص الحالة الاقتصادية، فهى تعانى من ارتفاع نسبة البطالة أكثر من 20%.. وارتفاع معدل التضخم وغلاء الأسعار أكثر من 12%.. وهناك الارتفاع فى عجز موازنة الدولة والديون المحلية.. وكذلك المديونية الخارجية.. وتناقص دخل السياحة.. وانعدام الاستثمار الأجنبى المباشر.. وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج.. وانخفاض دخل قناة السويس والصادرات السلعية.. وارتفاع قيمة الدولار والجنيه.. وانخفاض الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى بمقدار 10 مليارات دولار عما كان عليه فى يناير 2011م.
ولكى نواجه هذه الأوضاع الصعبة.. لابد من الاهتمام بالاستثمار المصرى بالدرجة الأولى.. على الحكومة أن تقوم بعمل مشروعات استثمارية بينها وبين القطاع الخاص من خلال شركات قطاع الأعمال العام التى توقفت عن الخصخصة والتى أصبح البديل أمامها الاستثمار فى إنشاء شركات جديدة برأسمال مشترك مع القطاع الخاص بنظام المشاركة طبقًا للقانون الذى صدر فى هذا الشأن.. والشىء الآخر لابد من وجود ضوابط لأسعار السلع والخدمات فى السوق المصرى.. وذلك يحتاج إلى تعديل فى القوانين لمنع الاحتكار وحماية المنافسة، وحماية المستهلك.. وتحديد حد أقصى للأرباح، بحيث لا يكون هناك مغالاة كبيرة فى الأسعار لتحقيق أرباح غير معقولة! والمطلوب التوسع فى التصدير إلى دول الاتفاقيات ذات المعاملات التفضيلية مثل دول سوق الكوميسا الإفريقية.. ومنطقة التجارة الحرة العربية.. ودول الاتحاد الأوروبى.. وذلك من خلال المشاركة المصرية الأوروبية.. وكذلك تفعيل الاتفاقيات بين مصر ودول كالصين ودول آسيا، ودول أمريكا الجنوبية.. بحيث يتم تنويع أماكن التصدير جغرافيا دون التركيز على أسواق معينة مثل أسواق أوروبا وأمريكا والتى تعانى من أزمة مالية جديدة تؤثر سلبيًا على قدرتها على الاستيراد من الخارج ومن بين ذلك مصر.
ويؤكد د. حمدى عبد العظيم على أننا نحتاج إلى الاهتمام بالقطاع الزراعى لتوفير الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية.. وذلك يتطلب التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية فى سيناء وفى الصحراء الغربية من خلال مشروع ممر التنمية ومشروعى توشكا وشرق العوينات.. والاهتمام بجانب الإنتاج الحيوانى لتوفير احتياجات مصر من اللحوم والدواجن بدلًا من استيرادها.
نحن نحتاج إلى تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة عن طريق التوسع فى تحصيل المتأخرات الضريبية المتنازع عليها.. وفرض نظام الضريبة التصاعدية.. وترشيد النفقات العامة.. وإعادة هيكلة الموازنة بحيث يتم تخفيض الانفاق على دعم الأغنياء فى الطاقة والصادرات.. وتوجيه الوفورات المالية إلى دعم الفقراء.. وزيادة الاعتمادات المخصصة للانفاق على التعليم والصحة والاسكان، وغيرها من الخدمات العامة التى يحتاج إليها السواد الأعظم من الشعب. ومن ضرورات الإصلاح قيام البنك المركزى بوضع ضوابط لفتح اعتمادات الاستيراد من الخارج.. بحيث تكون هناك حدود للواردات التى يتم تحويلها بالنقد الأجنبى.. والتركيز على فتح الاعتمادات المستندية للسلع الضرورية فقط فى هذه المرحلة.. وتجب زيادة سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى بهدف زيادة معدلات الادخار.. ومنع الدولره.. وكذلك اتجاه البنوك إلى التوسع فى تمويل الاستثمارات الانتاجية.. وجذب الاستثمار الأجنبى من خلال إعطانه مزايا جديدة من حيث التيسيرات اللازمة لتخصيص الأراضى.. وتسهيل الإجراءات الإدارية لإنشاء المشروعات الجديدة.وتسهيل الحصول على القروض من البنوك بضمانات حقيقية.. ومنح إعفاءات ضريبية خلال السنوات الأولى من النشاط والذى كان معمولاً به قبل عام 2005م.. حيث تحصل المشروعات على 5 سنوات إعفاء ضريبى إذا كانت فى محافظات عادية.. و10 سنوات إذا كانت فى مجتمعات المدن الجديدة.. و20 سنة إذا كانت فى جنوب الوادى.
والهدف من ذلك إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء الشعب المصرى.. وزيادة الصادرات.. وأن تكون هذه الإعفاءات مربوطة بتحقيق زيادة التشغيل (فرص العمل).. وزيادة الصادرات.
دمج الصناديق الخاصة
فى الموازنة/U/
د. عبد الحميد صديق أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس يقول إن الوضع الراهن للاقتصاد المصرى بعد مرور 6 شهور على ثورة 25 يناير غير مطمئن!.. فالهاجس الأمنى، وعدم الاستقرار.. بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل السياسى والاقتصادى للبلاد.. وعدم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حتى الآن.. فإن ذلك له آثار سلبية على التنمية الاقتصادية.. ولحين اتخاذ تلك الإجراءات يبدأ التحسن فى الوضع الاقتصادى.
والاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى فى أسوأ حالاته منذ حرب أكتوبر 1973م.. حيث قامت المؤسسات المالية الدولية بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.. وحدث توقف للعمل والإنتاج لفترة طويلة.. وهناك انخفاض فى الإنتاج فى معظم القطاعات.. والناس تطالب بمطالب فئوية وشخصية.. ويطالبون بزيادة الأجور دون زيادة الإنتاج!.. فكيف يتحسن الاقتصاد المصرى؟! بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادى فى مصر، فقد كان معدل النمو 5 % فى عامى 2009م - 1010م.. وقد انخفض إلى مستوى 1.5%.. وهناك مشروعات توقف الإنتاج فيها.. وهناك مشروعات تعمل بطاقة 50%.. وقد انخفض النقد الأجنبى إلى 25 مليار دولار.. وبلغ العجز فى الموازنة حوالى 11%.. ولولا دعم القوات المسلحة وبعض الدول العربية لبلغ العجز أكثر من 15%.. والدين الداخلى تجاوز حدود الخطر وبلغ حوالى تريليون جنيه.. وبالنسبة لميزان المدفوعات، فهناك زيادة مستمرة فى الواردات وانخفاض فى الصادرات.. مما سيؤدى إلى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات.. والدين الخارجى بلغ أكثر من 40 مليار دولار.. والاستثمار الأجنبى أصبح فى أدنى مستوى له.. بعد أن كان 13 مليار دولار عامى 2007م - 2008م.. وقد جاء الانخفاض للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى نعيشها فى مصر.
وبالنسبة لمؤشرات البورصة فقد هبطت بنسبة 22% بعد الثورة.. وخسرت حوالى 70 مليار جنيه.. وخسرت فى الأزمة الأخيرة حوالى 6 مليارات جنيه أخرى.
أما قطاع السياحة فقد انخفضت معدلاته إلى مستويات دنيا.. ومازال الانخفاض مستمراً، وبالنسبة لصادات البترول والغاز فقد انخفضت عائداتها نتيجة لتوقف خط الغاز.. وعدم الاستقرار الأمنى. ويقدم د. عبد الحميد صديق روشتة للعلاج.. أولًا - الاسراع فىإجراءات محاكمات رموز النظام السابق وانهائها فى أسرع وقت بالنسبة للمشروعات الخاصة برموز النظام السابق.. والتى توقف الإنتاج فيها.. يجب فصل الإدارة عن الملكية لضمان استمرار الإنتاج فى هذه المشروعات.
ومن الضرورة القصوى إعادة النظر فى اتفاقيات الغاز طبقا للاتفاقيات الدولية.. وبيع الغاز بالأسعار العالمية.. والتى تضيف 8 مليارات دولار لخزانة الدولة سنويًا، أما الموازنة العامة فلابد من إعادة هيكلتها.. وترشيد الانفاق.. وإلغاء بند الإعلانات فى الموازنة بأسرها.. ومكافحة التهرب الضريبى، وهناك نقطة مهمة يجب أن تقوم بها الحكومة وهى ضرورة دمج الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة.. ويصل عدد هذه الصناديق حوالى 12 ألف صندوق بها90 مليار جنيه، ومن المهم إعادة هيكله الوزارات.. لتعرف كل وزارة مهام عملها.. وذلك بإلغاء الدمج.. وعودة الوزارات إلى مسمياتها الحقيقية.
على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط الصادرات المصرية.. ودعم المصدرين.. والحد من الواردات خاصة السلع الكمالية الخاصة بالحكومة والوزارات.. وعليهم أن يوقفوا النهب المنظم للأموال العامة من خلال الفساد.. والأموال التى يتم تهريبها من خلال بند (السهو والخطأ) فى ميزان المدفوعات وصلت إلى حوالى 42 مليار دولار خلال 20 سنة.
ويجب دعم المشروعات المتعثرة ماليا.. من خلال منحها تسهيلات ائتمانية بالتقسيط.
يجب الإسراع فىإقامة مشروعات زراعية وصناعية يتملكها المواطنون.. وذلك بتوطينهم فى سيناء، والمطلوب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والتمويل والتسويق.. وضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروع ممر التنمية الموازى لوادى النيل.. والذى طالب به العالم د. فاروق الباز.
كيف نتجاوز المرحلة الحرجة؟!/U/
الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة.. هذا ما يؤكده د. صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.. فقد تخطى عجز الموازنة العامة للدولة تريليون جنيه.. وهذا يعنى أن عبء خدمة الدين (الفوائد والأقساط) ستزيد.. ومعنى ذلك المزيد من الأعباء على المواطن.. والنقطة الثانية - انخفاض حجم الاحتياطى النقدى من 38 مليار دولار قبل الثورة إلى 25 مليار دولار الآن.. وهذا الاحتياطى يكفى لشراء السلع الأساسية لمدة 6 شهور قادمة!!
أما المشكلة الثالثة والأهم فهى تدنى مستويات الإنتاج نتيجة عدم الاستقرار والوقفات والاعتصمات والمظاهرات.. وقد أدى ذلك إلى تقليل المعروض فى السوق، مما سبب فى ارتفاع الأسعار وانخفاض الصادرات.. فى الوقت الذى زادت فيه الواردات.. مما أدى إلى تزايد عجز الميزان التجارى، أما الاستثمارات فقد انخفضت بشكل كبير، بعد أن كانت 13 مليار دولار عام 2007م.. ثم انخفضت إلى 4 مليارات دولار عام 2009م.. وتوقفت فى عام 2010.. والاستثمارات ساخنة (HOTMONEY).. وهى الموجودة فى البورصة.
ويحذر د. صلاح الدين فهمى من أن الاقتصاد المصرى سيدخل فى مرحلة الخطر ما لم يتم تدارك كل السلبيات المشار إليها.. وذلك بالعودة إلى الاستقرار الاقتصادى والاستقرار الأمنى.. وعودة الإنتاج.. وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
ويقدم د. صلاح الدين فهمى روشتة لإصلاح الاقتصاد المصرى.. أولًا.. وقف التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات.. وسرعة دوران عجلة الإنتاج.. وعلى المخطط المصرى الاهتمام بالقطاعات المدنية فى الدولة، وهى الزراعة والصناعة والتجارة.. وعدم الاعتماد على الاستثمار الريعى (السياحة - البترول - قناة السويس - إلخ).. وهذه الروشتة للإصلاح فى الأجل القصير، أما الإصلاح فى الأجل الطويل.. فلابد من إصلاح منظمومة التعليم.. وتطوير منظومة الصحة.. وإصلاح الهياكل المالية والإدارية والانتاجية على مستوى الدولة.
المطلوب تعظيم دور الدولة فى الجانب الاقتصادى.. وهذا لايعنى انحسار دور القطاع الخاص.. لابد من ايجاد أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص والحكومة لدفع عجلة الاقتصاد القومى.. وكل القطاعات الثلاثة المشار إليها تتحمل مسئوليتها فى دفع عمليات التنمية.
تحالف السلطة والثروة/U/
السفير محيى الدين بسيونى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية يقول إنه بعد مرور أكثر من 6 شهور على قيام ثورة يناير.. مازال سعر الدولار يقارب سعره الجنيه المصرى.. وأسهم البورصة التى خسرت كثيرًا.. لم تتجاوز خسائرها 10 %.. والبورصة مازالت متماسكة.. ونجد حركة الأسهم ترتفع وتنخفض دون أن تصل إلى حالة من التدنى تستوجب الشعور بالخطر وباستعراض ما يقدم يمكن للمراقب للحالة الاقتصادية فى مصر أن يطمئن على الاقتصاد.. والذى تماسك أمام ظروف قاسية.. يدفعنا إلى التفاؤل، والحالة الاقتصادية تنبىء أن الموقف يسير إلى تشجيع رءوس الأموال الخارجية على معاودة الرجوع.. وممارسة نشاطها فى البلاد.. خاصة أن الأمر لا يتعلق بالأزمة الاقتصادية فى مصر وحدها.. وإنما هناك أزمة عالمية فى كبريات الدول مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.. وإيطاليا وحدنا فى هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة.. ولهذه الأسباب نستطيع المحافظة على التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى فى الشهور القليلة القادمة.
وينوه السفير محيى الدين بسيونى إلى عودة رسوم المرور بقناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية.. بل إنها زادت على معدلاتها فى الشهر الماضى عن نظيره فى العام الماضى.
مع ملاحظة أنه كان لمصر أسواق كثيرة فى الدول العربية المجاورة مثل ليبيا وسوريا واليمن.. وقد تعطلت هذه الأسواق بفعل الأزمات الموجودة فى هذه الدول.. وقد أثر ذلك على الحالة الاقتصادية بمصر.. نتيجة توقف الصادرات المصرية إلى هذه البلاد.
وتتجه الدولة حاليًا إلى إعداد برنامج شامل لإصلاح هياكل الأجور والمعاشات.. الأمر الذى من شأنه تقريب الفوارق بين الدخول.. وذلك بوضع سقف للحد الأعلى للأجور.. مما يترتب عليه زيادة المرتبات المتدنية، دون إضافة أعباء جديدة على خزانة الدولة.
وإذا كان الاقتصاد المصرى ليس بالقوة المطلوبة، إلا أنه ليس ضعيفًا يثير الخوف!
ومن إيجابيات ثورة 25 يناير أنها قضت تمامًا على الفساد السياسى.. الذى هو من أكبر العوامل التى أضعفت الاقتصاد.. والثورة استطاعت القضاء على تحالف السلطة مع الثورة الثروة.. وهذا يصب بالإيجاب فى المسار الاقتصادى.. فقد كانت هناك تحالفات مشبوهة وغير شرعية بين السلطة والثروة!
ويشير السفير محيى الدين بسيونى إلى أن كل القرائن تؤكد أن الأموال المنهوبة والموجودة بالخارج.. تمكن استعادتها بعد اتباع الطرق القانونية للمطالبة بعودتها.. وهناك دول مثل سويسرا أقرت بوجود 410 ملايين فرنك سويسرى تخص الرئيس السابق مبارك جاء ذلك على لسان رئيس الاتحاد السويسرى ووزيرة الخارجية.
وينهى السفير محيى الدين بسيونى حديثه أنه بعد القضاء على الفساد الإدارى والحكومى.. وبعد إعادة ترتيب البيت المصرى من الداخل من خلال وضع دستور جديد للبلاد.. وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.. فإن ذلك سيؤدى إلى عودة الاقتصاد إلى مساره الطبيعى.. وذلك بعودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية.. وسيؤدى إلى تحقيق الاستقرار الأمنى مما يشجع على عودة الاستثمارات الأجنبية إلى ممارسة نشاطها من جديد، خاصة أن مصر دولة محورية.. وهى محط أنظار العالم شرقًا وغربًا.. والذى يسعى جاهدًا إلى التعاون الاقتصادى مع مصر.