خبير: الثورة ليست مسئولة عن الأزمة الاقتصادية

أكد د.أحمد جلال مدير منتدى البحوث الإقتصادية العربية أن ثورة 25 يناير ليست مسئولة عن الأزمة الإقتصادية الحالية التى تتعرض لها مصر مشيرا الى أن العجز المالى والدين العام كانا مرتفعين قبيل الثورة .
وأوضح جلال - فى كلمة له خلال لجنة الحوار الوطنى حول التنمية الإقتصادية والمالية اليوم الاثنين - أن مصر قبل 25 يناير كانت تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 6ر5 % خلال العام المالى 2010 - 2011 ، ومعدل بطالة يصل إلى 9% وارتفاع نسبة التضخم لأكثر من 10% بالاضافة إلى توقع أن يسجل العجز فى الميزانية نحو 8% من الناتج المحلى .
وأضاف: "أن المشكلة الأكبر كانت تكمن فى أن الدين العام الداخلى قد بلغ 67% من الناتج المحلى منذ عام 2008 كما بلغت قيمة ديون مصر الخارجية 35 ملياردولارأى حوالى 7ر14% من الناتج المحلى الإجمالى فى ديسمبر 2010 .
كما أكد أنه عقب ثورة 25 يناير أدت حالة انعدام الأمن والقلق التى شابت التطورات السياسية إلى التأثير الكبير على الإقتصاد فقد خرجت من مصر تدفقات هائلة من رأس المال فى الفترة من يناير2011 إلى مارس الماضى بما فى ذلك 6 مليارات دولار فى صورة مبيعات للأجانب لسندات الخزانة ، لافتا إلى انخفاض عائدات مصر من النقد الأجنبى الناتج عن الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين من العاملين فى الخارج وتباطؤ الإنتاج المحلى .
وتوقع جلال انخفاض مؤشرات النمو الإقتصادى للعام المالى المنتهى فى يونيو القادم بمالا يتجاوز 1 أو 2% بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة ليس فقط بسبب تباطؤ النمو الإقتصادى ولكن أيضا بسبب عودة العاملين المصريين من ليبيا ، كما توقع ايضا أن يظل معدل التضخم أعلى من 10% .
وأشار إلى قيام السلطات المسئولة عن السياسة النقدية بمواجهة خروج رؤوس الأموال وانخفاض عائدات النقد الأجنبى عن طريق السحب من الإحتياطيات (الرسمية وغير الرسمية ) حوالى 13 مليار دولار فيما بين شهر يناير2011 ومارس لتصل الإحتياطيات الرسمية إلى 30 مليار دولار فى نهاية مارس أو ما يوازى 6 أشهر من الواردات السلعية كذلك انخفاض سعر الصرف بنسبة 2% خلال تلك الفترة .