المجلس العسكري: الاستثمار الأجنبى “صفر”

حذر المجلس الاعلى العسكرى من تردى الاوضاع الاقتصادية الذي تمر به البلاد فى هذه المرحلة ، وأعلن المجلس عن أرقام " موثقة" توضح ما آلت إليه الاوضاع الاقتصادية فى الآونة الاخيرة ، وصلت فيها نسبة تدفق حجم الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر حاليا الى " الصفر " ، ووصل مستوى التصنيف الائتمانى للبلاد الى درجة " المخاطر " وهو مؤشر سلبى فى حاجة الى ما بين عامين الى ثلاثة أعوام للعودة الى مؤشر " بى . بى . موجب " .
وقال عضو المجلس الاعلى العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون المالية اللواء أركان حرب محمود نصر إن الدخل السياحى للبلاد تراجع بنسبة 80 % ، فى ظل ما يمثله القطاع من 11 % من إجمالى الدخل القومى لمصر ، يوفر ما بين 12 الى 13 مليار دولار سنويا يساعد على توفير 11 % من قوة العمل ، وان مصر تخسر يوميا نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية ، وأشار الى ان أحداث امبابة الاخيرة أدت الى إلغاء العقود السياحية وتراجع الاشغال بنسبة 20 % .
وأشار نصر -فى الندوة التى أقامتها القوات المسلحة اليوم الاثنين تحت عنوان " ثورة يناير وآفاق النمو الاقتصادى " بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين -أن حجم الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى وصل الى 28 مليار دولار بعد أن كان 36 مليار دولار ، منذ فترة ما بعد أحداث ثورة يناير .
وقال إن البورصة تعرضت خلال أيام 25 و26 و27 يناير فقط لخسائر بلغت 113 مليار جنيه ، ما يعنى فقدان 32 % من قيمة الاسهم المتداولة ، وحققت هبوطا بلغ 9 % ، إلا أنه ارتفع آخر مارس الماضى الى 3ر1 % ووصلت الى الخسائر الى نحو 20 مليار جنيه فقط
وأضاف ان معدل النمو الاقتصادى ما بين 1 الى 2 % ، وكان من المتوقع بلوغه نسبة نمو 6 % ، كما وصلت نسبة البطالة الى 10 % ، وبلغ إجمالى عجز الميزانية الى 1290 مليار جنيه ، وهى عبارة عن عجز 1080 مليار جنيه خلال عام 2009 / 2010 يضاف اليها قيمة العجز الجديد خلال الفترة الاخيرة والبالغ 210 مليارات جنيه ليصل الى 1290 مليار جنيه .
وحذر من ارتفاع معدل الفقر فى مصر ، وقال إنه يقترب من نسبة 70 % منهم 6 % " معدم " ، وأن متوسط دخل الفرد السنوى من الناتج المحلى بلغ 2770 دولارا .
كما أشار الى إجمالى الدين العام الداخلى بلغ 88 مليار جنيه يمثل 73 % من اجمالى الناتج المحلى ، وإجمالى الدين العام " المحلى والخارجى " يبلغ 1080 مليار جنيه يمثل 90 % من إجمالى الناتج المحلى .
وأكد تأثر كافة موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانع خلال الفترة الماضية ، وأن إجمالى الخسائر من هذا القطاع تقدر بنحو ما بين 10 الى 20 مليار جنيه خلال الشهر الجارى وبداية الشهر المقبل .
وقال نصر إنه على الرغم من هذه الارقام السلبية " والموثقة من الجهاز المركزى للمحاسبات " إلا أن حالة من التفاؤل تسود المجلس الاعلى العسكرى ، مشيرا الى أن حالة التفاؤل تعود الى عدم تأثر البنية الاساسية للاقتصاد ، وأن المصانع لم تتعرض للتدمير على سبيل المثال ، وبالتالى ستكون المهمة " صعبة " وليست " مستحيلة " .
وأكد أن الفترة المقبلة تحتاج الى العمل والانتاج وليس الكلام ، حتى يمكن دفع عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد المصرى وتخطى هذه المرحلة الصعبة بنجاح ورفع راية الوطن عاليا .
وجدد نصر إيمان المجلس الاعلى العسكرى بشرعية ثورة يناير وتأييده لمطالب الشعب المصرى والمواطنين المشروعة ومصلحة وأمن الوطن فى ظل الشفافية .