المجلس العسكري: حجم الاستثمار الأجنبي (صفر) .. وفتنة إمبابة ألغت عقود السياحة

حذر المجلس الأعلى العسكري من تردى الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وأعلن عن أرقام "موثقه ومخيمة" توضح ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة، وصلت فيها نسبة تدفق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حاليا إلى "الصفر"، ووصل مستوى التصنيف الائتماني للبلاد إلى درجة "المخاطر"، وهو مؤشر سلبي في حاجة إلى ما بين عامين إلى ثلاث أعوام للعودة إلى مؤشر "بي. بي. موجب".
وقال اللواء أركان حرب محمود نصر عضو المجلس الأعلى العسكري ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الدخل السياحي للبلاد تراجع بنسبة 80%، في ظل ما يمثله القطاع من 11% من إجمالي الدخل القومي لمصر، يوفر ما بين 12 إلى 13 مليار دولار سنويا يساعد على توفير 11% من قوة العمل، وأن مصر تخسر يوميا نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية، وأشار إلى أن أحداث إمبابة الأخيرة أدت إلى إلغاء العقود السياحية وتراجع نسبة إشغال الفنادق بنسبة 20%.
وأشار اللواء محمود نصر -في الندوة التي أقامتها القوات المسلحة اليوم تحت عنوان "ثورة يناير وآفاق النمو الاقتصادي" بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين - أن حجم الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي وصل إلى 28 مليار دولار، بعد أن كان 36 مليار دولار، منذ فترة ما بعد أحداث ثورة يناير.
وقال إن البورصة المصرية تعرضت خلال أيام 25 و26 و27 يناير فقط لخسائر بلغت 113 مليار جنيه، ما يعنى فقدان 32% من قيمة الأسهم المتداولة، وحققت هبوط بلغ 9%، إلا انه ارتفع آخر مارس الماضي إلى 1.3% ووصلت إلى الخسائر إلى نحو 20 مليار جنيه فقط.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي ما بين 1 إلى 2%، وكان من المتوقع بلوغه إلى نسبه نمو 6%، كما وصلت نسبة البطالة إلى 10%، وبلغ إجمالي عجز الميزانية إلى 1290 مليار جنيه، وهى عبارة عن عجز 1080 مليار جنيه خلال عام 2009/2010، يضاف إليها قيمة العجز الجديد خلال الفترة الأخيرة والبالغ 210 مليار جنيه ليصل إلى 1290 مليار جنيه.
وحذر عضو المجلس الأعلى العسكري مساعد وزير الدفاع للشئون المالية اللواء أركان حرب محمود نصر من ارتفاع معدل الفقر في مصر، وقال إنه يقترب من نسبة 70% منهم 6% "معدم"، وأن متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج المحلى بلغ 2770 دولارا.
كما أشار إلى إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 88 مليار جنيه يمثل 73% من إجمالي الناتج المحلى، وإجمالي الدين العام "المحلي والخارجي" يبلغ 1080 مليار جنيه يمثل 90% من إجمالي الناتج المحلي، وأكد تأثر كافة موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانع خلال الفترة الماضية، وان إجمالي الخسائر من هذا القطاع تقدر بنحو ما بين 10 إلى 20 مليار جنيه خلال الشهر الجاري وبادية الشهر المقبل.
وقال عضو المجلس الأعلى العسكري مساعد وزير الدفاع للشئون المالية إنه على الرغم من هذه الأرقام السلبية "والموثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات"، إلا أن حالة من التفاؤل تسود المجلس الأعلى العسكري، مشيرا إلى أن حالة التفاؤل تعود إلى عدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد، وأن المصانع لم تتعرض للتدمير على سبيل المثال، وبالتالي ستكون المهمة "صعبة" وليست "مستحيلة".