مخاوف من تأثر التصنيف الائتماني لدول المنطقة بما حدث في تونس

رجح عدد من الخبراء المصرفيين أن تحتفظ دول المنطقة بتصنيفاتها الائتمانية أو أن تنخفض درجة واحدة علي أقصي تقدير جاء ذلك علي خلفية قيام وكالة «موديز انفستور سرفيس» بتخفيض التصنيف الائتماني لتونس درجة واحدة ليصل إليBAA3 بدلاً BAA2 نتيجة للأحداث التي شهدتها مؤخراً ومخاوف الوكالة من عدم الاستقرار والاضطراب السياسي الذي تمر به البلاد وبإمكانية اللجوء لمزيد من التخفيض في حال استمرار الأوضاع المضطربة.
وحذر المصرفيون من مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني للدولة والذي يؤدي بدوره لهروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحدوث طفرة في تدفقات رءوس الأموال الساخنة وفرض مزيد من العقبات أمام تعاملات البنوك المحلية وعلي مثيلتها الأجنبية عند اتمام عمليات الاستيراد والاقتراض.
ومن جانبها أكدت بسنت فهمي المستشار المصرفي لبنك البركة أن التصنيف الائتماني من قبل الوكالات العالمية «موديز» و«فتيش» و«ستاندرد آند بورز» الممنوح لدول المنطقة يعد المعيار الرئيسي أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمستثمرين قبل القيام بمشروعات استثمارية جديدة بدولة ما دون أخري فالجدارة الائتمانية للدولة تحدد بدورها حجم تدفق الاستثمارات الوافدة إليها من الخارج، وأضافت أن تحديد درجة التصنيف الائتماني للدولة يأخذ في اعتباره الأوضاع والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المقام الأول عند منح درجة التصنيف الائتماني فكلما زادت درجة الاستقرار الاجتماعي والسياسي زادت درجة التصنيف الائتماني بما فيها قلة المخاطر المحيطة بالاستثمارات الوافدة إلي ذلك البلد بما يدعم تدفقات الاستثمارات الخارجية إليها مؤكداً أن الأحداث التي تشهدها مصر وباقي الدول مثل الجزائر والسودان ولبنان وليبيا وتونس تدفع وكالات التصنيف العالمية لخفض درجة تصنيف دول المنطقة ومنها مصر بما يعني زيادة معدلات مخاطر الاستثمار لا سيما مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاضطرابات والاعتصامات نتيجة لتدني مستوي المعيشة وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأوضحت المستشار المصرفي أن هناك ترقبا لخفض التصنيف الائتماني لدول المنطقة الأمر الذي يتبعه هروب الأموال المستثمرة إلي الخارج ويؤدي بدوره لرفع أسعار الدولار والعملات الأجنبية إلي جانب انتشار ظاهرة الدولرة وجذب رءوس أموال ساخنة تتخذ أحد الشكلين إما استثمارات مالية أو غسيل أموال والاستفادة من سعر الفائدة المرتفع علي الجنيه في مقابل انخفاض في سعر الفائدة المرتفع علي الجنيه في مقابل انخفاض أسعار الفائدة علي العملات الأجنبية بدول الخارج فيما يؤكد أشرف عبد الغني مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطني المصري أن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر والمتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة سوف يؤثر سلباً علي الجهاز المصرفي فسوف يدفع البنوك الخارجية «المراسلين» لوضع خطوط حمراء وضمانات كبيرة من قبل البنوك المحلية التي تتعامل معها عند فتح الاعتمادات المستندية لاتمام عمليات الاستيراد بقدر درجة التصنيف الائتماني للدولة والتي تحدد درجة المخاطر المرتبطة بعملية اقراض تلك البنوك الخارجية لمثيلتها المحلية عند اتمام عقود الاعتمادات المستندية لاتمام عمليات الاستيراد إلي جانب قوة المركز المالي للبنك من عدمه.
ويري أحمد آدم الخبير المصرفي أن الأحداث التي شهدتها تونس مؤخراً واكبتها أحداث اجتماعية مؤسفة داخل مصر منها محاولات انتحار لعدد من الأشخاص وحادث كنيسة القديسين إلي جانب تصاعد وتيرة الاحتجاجات نتيجة زيادة معدلات الفقر والبطالة وجميعها أحداث تتشابه مع أحداث أخري تمر بالعديد من الدول العربية المحيطة والتي توضع في الاعتبار عند التصنيف الائتماني للدول من قبل الوكالات العالمية مما يرجح امكانية تعرض التصنيف الائتماني لدول المنطقة ومنها مصر للانخفاض لدرجة واحدة علي الأقل أو الاحتفاظ بتصنيفها الحالي حيث تستحوذ مصر علي تصنيف ائتماني بدرجة BB+ أي درجة تسبق آخر درجات الاستثمار BBD والتي تعد بداية الاستثمار المخاطر وفقاً للوكالات العالمية للتصنيف واضاف أن خفض التصنيف الاتئماني ينمي هروب الاستثمارات المباشرة التي انخفضت إلي 50% عما كانت عليه قبل حدوث الأزمة المالية العالمية حيث بلغ حجم الاستثمارات المباشرة 62 مليار جنيه قبل مقابل 10 مليارات جنيه خلال الشهور القليلة الماضية وفق مؤشرات السوق الأولية التي رصدها البنك المركزي مؤخراً مما يزيد من الضغوط علي الاحتياطات الاجنبية لدي البنك المركزي وإن كان الأخير يتحوط منها بتكوين مخصصات واحتياطات لتغطية هروب الاستثمارات المباشرة والمقدرة بنحو 80 مليار جنيه وفق مؤشرات السوق الثانوية.
إلي جانب امكانية تأثر قطاع السياحة سلباً مما يؤثر سلباً علي مواردنا من النقد الأجنبي ويؤدي لارتفاع سعر العملة الأجنبية في مقابل الجنيه.
وتختلف معهم دكتورة فايقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي المصري سابقاً مؤكدة أن خفض التصنيف الائتماني التونسي راجع لأحداثها الداخلية وليس لما تمر به المنطقة ككل من أحداث ورغم أنها سوف تتعرض إلي مزيد من تدني مستوي تصنيفها الائتماني في حالة إذا لم تحتو أزمتها علي وجه السرعة كما حدث مع انتفاضتها الشعبية وتشكيل حكومة تعلن عن سياستها المستقبلية بشأن البلد إلا أن تلك الحالة لن تجوب دول المنطقة وتضعها ضمن مستويات متدنية للتصنيفات الائتمانية الممنوحة من قبل الوكالات العالمية المنخفضة في هذا المجال موضحة أن خفض التصنيف الائتماني يؤثر سلباً علي مدي رغبة الممولين في منح تسهيلات ائتمانية لاتمام عمليات الاستيراد بتونس وتؤثر علي إمكانية الاقتراض من الخارج إلي جانب رفع درجة المخاطر وزيادة أسعار العملات الأجنبية لديها والتحسب لمخاطر التعامل مع تلك الدولة أو منها تسهيلات ائتمانية من بنوك خارجية أو الاستثمار لودائع تلك البنوك داخل هذا البلد مؤكدة أن جميع الدول الخارجية ومنها أمريكا ودول آسيا وغيرها بدأت تتحوط بعد حدوث الأزمة المالية العالمية عند التعامل مع الدول ذات درجات التصنيف الائتماني المنخفض من قبل الوكالات العالمية وفرض مزيد من الضوابط علي جميع تعاملاتها.