لصغر حجمها وارتباطها بتصنيف الدولة الائتماني

البنوك المصرية خارج حسابات مؤسسات التقييم العالمية

ندماتفكر في البحث علي شبكة الانترنت عن معلومات عن احدي مؤسسات التقييم او التصنيف الدولية مثل "موديز- فيتش ايبكا- كابيتال انتجلنس- ستاندرز آند بورز" فانك تجد سيلا من الاخبار والتقارير المتعلقة بالدرجات والتصنيفات الائتمانية التي تمنحها هذه المؤسسات لعدد كبير من البنوك خلال فترات متقاربة فمثلا خبر يتحدث عن رفع "موديز" درجة البنك الوطني العماني من حيث معدل القوة المالية من "مستقر" الي "ايجابي" وآخر عن رفع "فيتش" للتصنيف الائتماني للبنك العربي للمدي الطويل من BBB+ الي -A لتصبح اكبر مجموعة مصرفية في العالم العربي وهناك اخبار عن منح تقييمات لبنوك مصرية كبري مثل البنك التجاري الدولي CIB مصر والأهلي سوسيتيه جنرال وغيرها بل ان دور هذه المؤسسات ليس مقصورا علي منح تقييمات للمؤسسات المالية فهناك تقييمات للدول والاقتصاديات الوطنية.
ولا يقتصر دور هذه المؤسسات علي رفع الدرجات الائتمانية للبنوك والدول فقط ولكنها تقوم ايضا بوضع درجة اقل وعلي سبيل المثال خفضت "فيتش" خلال فبراير الماضي التصنيف الائتماني لايران من "مستقر" الي "سلبي" مستشهدة بذلك بتفاقم المخاطر السياسية المتعلقة بتصاعد الخلاف حول برنامجها النووي وهناك ايضا التصنيفات والدرجات التي تحصل عليها بعض البنوك من مؤسسات اقتصادية كبري مثل اليورومني حيث حصل البنك التجاري الدولي CIB مصر كأفضل بنك مصري للعام الثالث عشر علي التوالي كما حصل بي ان بي باريبا علي جائزة من نفس المؤسسة كأفضل مؤسسة مالية لعام 2006 عن مشروع ECEP لمنتجات الطاقة ومشروعات التصدير كأفضل مشروع في الشرق الاوسط كما منحت المؤسسة بنك الكويت الوطني جائزة التميز في تطوير الخدمات المالية علي مستوي الشرق الاوسط.
ولم يفصل سوي أقل من أسبوعين لحصول بنكين بحرينين علي تصنيفين ائتمانيين أعلي من مؤسستين عالميتين للتصنيف الائتماني الأول بنك الخليج المتحد والذي منحته "موديز" وتصنيف "Baa3" للودائع الطويلة الاجل و"Prim-3" للودائع قصيرة الاجل كما منحته الوكالة تصنيفا للقوة المالية بدرجة "D" جاء ذلك بعد ان قامت وكالة كابيتال انتجلنس" برفع تصنيفه الطويل الأجل الي BBB+ بعد ان اظهر البنك تحسنا متواصلا في السنوات الخمس الماضية حيث بلغت ارباحه نحو 81 مليون دولار في العام الماضي بزيادة قدرها 87% مقارنة بعام 2004.
أما البنك البحريني الآخر فهو بنك الخليج الدولي البحريني حيث قامت وكالات "ستاندرد آند بورز" و"كابيتال انتجلنس" بتثبيت التصنيف الائتماني لتعاملات النقد الاجنبي عند مستوي A- وA علي التوالي وقد أشاد التقرير الصادر عن ستاندرد آند بورز الي الجوانب الايجابية العديدة التي يمتلكها بنك الخليج الدولي مثل استمرار تعزيز أعماله المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع مستوي ربحيته واكد د. خالد محمد الفايز الرئيس التنفيذي للبنك انه في ظل المقترحات الجديدة لاتفاقية بازل 2 فان متطلبات رأس المال ستعتمد علي التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية وعلي البنوك أن تسعي لتحقيق أعلي مستوي ممكن من التصنيف الائتماني وهذا ما أكد عليه أيضا المصرفيون في البنوك المصرية.
ومن جانبه وضعنا أمام عدد من المصرفيين تساؤلاتنا حول عدم حصول البنوك المصرية علي التقييمات المستمرة والتي تقوم برفع درجات الجدارة الائتمانية للبنوك حيث لم نسمع عن حصول أي بنك مصري علي درجات متقدمة سواء عالميا أو علي المستوي العربي.
وما الفائدة الحقيقية التي تعود علي المؤسسات المالية من وراء حصولها علي مثل هذه الدرجات الائتمانية العالمية والغريب أن عددا كبيرا من المصرفيين ونحن نطرح عليهم هذه التساؤلات عليهم وجدنا عددا كبيرا منهم لايعرفون أشياء كثيرة عن مؤسسات التقييم الدولية أو طبيعة عملها.
والجانب الآخر الذي يعرف أهميتها أكد علي أن هناك أسبابا عدة وراء تأخر البنوك المصرية والمؤسسات المصرية بشكل عام عن اللحاق بركب المراكز المتقدمة لهذه المؤسسات.
معايير مختلفة
يوضح هشام حمدي مدير عام قطاع إدارة المخاطر ببنك الإسكندرية أن مؤسسات التقييم الدولية تستخدم معايير مختلفة للتقييم تتباين من مؤسسة لأخري فعلي سبيل المثال مجلة the Banker في تحديد ترتيب أكبر الف بنك في العالم اخذت بمعيار رأس المال الأساسي Tierone ونظرا لان البنوك المصرية كانت في فترة سابقة تعاني من مشكلة ضعف قواعدها الرأسمالية فقد كان ترتيبها يأتي في مراكز متأخرة غير أن هذا الوضع في طريقه للتغيير بعد ثورة الاصلاح المصرفي الشاملة التي يقودها البنك المركزي المصري والتي شملت زيادة الحد الأدني لرأسمال البنوك ودمج البنوك وخصخصة حصة المال العام في البنوك المشتركة والسير قدما في اتجاه خصخصة بنك الاسكندرية بعد اعادة هيكلته بشكل كامل من خلال الادارة المحترفة التي تتولي قيادته.