رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال

في خطوة وُصفت بأنها "تكريس لهيمنة رجال الأعمال على سوق العمل"، أعلن زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي،أمس السبت، توقيعه على قانون العمل الجديد، خلال احتفال بعيد العمال أُقيم في شركة السويس للصلب، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص، في مشهد رمزي أثار انتقادات واسعة من الأوساط العمالية.

السيسي وصف القانون بأنه "نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية"، مشيراً إلى أنه يعزز مفاهيم الحماية والعدالة ويواكب تطلعات ما سماها "الجمهورية الجديدة". غير أن هذه التصريحات لم تقنع كثيراً من ممثلي العمال ومنظمات حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن القانون جاء في صالح أصحاب الأعمال، على حساب الحد الأدنى من مكتسبات العمال.

سلطات مطلقة لأصحاب العمل
وفقاً لعدد من النقابات المستقلة، فإن القانون يمنح جهات العمل صلاحيات واسعة لإنهاء عقود العمال دون ضوابط كافية، وهو ما يهدد استقرار ملايين العاملين في القطاع الخاص. كما ينتقد معارضو القانون غياب آليات فعالة للرقابة على الفصل التعسفي، مما يعزز مناخاً من الهشاشة وعدم الأمان الوظيفي.

تراجع عن الحقوق الأساسية
يرى خبراء في مجال حقوق العمل أن القانون يمثل تراجعاً عن العديد من الضمانات التي كانت تتيح للعمال التظلم أو اللجوء إلى التحكيم قبل إنهاء خدماتهم، كما أنه يتجاهل مطالب النقابات بتقنين العمل النقابي المستقل، ما يُعد ضربة للحريات النقابية.

مخاوف من تسريح جماعي وصمت حكومي
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، يخشى العمال من استخدام القانون كأداة لتسريح الموظفين بحجة تقليص النفقات أو إعادة الهيكلة، دون أن يكون لهم أي حماية قانونية حقيقية. وتغيب عن القانون الجديد أي التزامات صريحة تجاه الحد الأدنى للأجور أو تحسين بيئة العمل، ما يعزز شعوراً بالخذلان داخل الأوساط العمالية.