شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تساؤلات طرحها رئيس المجلس بشأن إحالة الحكومة لمشروع بتعديل قانون التعليم الجديد فى نهاية دور الانعقاد ،والذى قارب على الانتهاء من جلساته . وقال"حنفي جبالي " خلال الجلسة العامة: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد، والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة. ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي قائلا :لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات الاجتماعية ،و هذة الإصلاحات تحتاج إلي تطبيق عادل ،لذلك أعدت القانون وقامت بإحالته إلي صاحب الاختصاص وأستطرد "فوزي"قائلا:هذا الأمر لايحدث مش كتيرا والعلاقة الطيبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تسمح بذلك . وعاود المستشار محمود فوزي قائلا : يحضرنى فى ذلك ماقام به المجلس فى قانون الإجراءات الجنائية الذى بذل فيه المجلس جهود حثيثه .وكان له أطيب الأثر للخروج بقانون متميز ،ليس هذا القانون فقط وأنما أيضا فانون العمل والفتوى الشرعية . اقرأ أيضًا | وزير الشؤون النيابية ينفي علاقة عقارات وسط البلد بقانون الإيجار القديم وشدد وزير المجالس النيابية قائلا :اسجل لهذا المجلس العبء الكبير الذى تحملتموه لتحقيق المصلحة الوطنية ،وأيدينا فى يد بعضنا البعض . وقال:"تقلنا" على المجلس ولو فى تعديلات مطلوبة ،فالتنسيق والقنوات مفتوحه ولايمكن للحكومة والمجلس من قبلنا أن نقدم قانون يضم مواد تتعارض مع الدستور . وقال "معلش جينا شويه على المجلس ،لكننا فى إصلاحات مستمرة وهذا قدر الرجال وأنتم خير الرجال ،وأى إصلاحات سننسق فيها مع المجلس ،مش عايزيين نخالف الدستور ولاضد مصالح المواطنين . وأوضح المستشار محمود فوزي قائلت :مشروع القانون فى فلسفته هو تطوير وتخفيف عن اولياء الأمور وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالي موجها سؤاله للحكومة قائلا :رأى حضرتك أيه فى الدستور ،وهل لاحظت شىء . ورد المستشار محمود فوزي قائلا :سنكون حريصين على استمرار مجانية التعليم دون المساس بمواد الدستور