بعد إقراره رسميًا| من الزيادات إلى الإخلاء.. أبرز 10 مواد تلخص قانون الإيجار القديم (تفاصيل)

أقرّ مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الحكومة الخاص ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين الإيجار، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار ما يُعرف ب قانون الإيجار القديم الذي يمثل خطوة تشريعية جديدة نحو تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
«المصري اليوم» تقدم في 10 نقاط أهم النقاط في تعديلات قانون الإيجار القديم:
1. الفئات التي يشملها القانون
تنطبق أحكام القانون على العقارات المؤجرة بغرض السكن، وكذلك تلك المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن، بشرط أن تكون خاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذين لطالما نظّما العلاقة بين المؤجر والمستأجر لعقود طويلة.
2. فترات انتقالية قبل إنهاء العقود
حدد القانون مددًا انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود السكن بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل تلك المدة، وهو ما يمنح المستأجرين فترة كافية لتدبير أوضاعهم.
3. لجان ميدانية لتصنيف المناطق والوحدات
تشكّل كل محافظة لجانًا خاصة بقرار من المحافظ، تتولى تصنيف المناطق التي تضم وحدات خاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى الخدمات، والبنية التحتية المتاحة.
وتنهي هذه اللجان عملها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس الوزراء.
4. زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة
اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ سريان القانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، بحيث تصبح 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيه على التوالي.
وفي انتظار انتهاء اللجان من عملها، يدفع المستأجر مؤقتًا 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد فروق القيمة بأقساط لاحقًا بعد إعلان نتائج اللجان.
5. تعديل القيمة للوحدات غير السكنية
بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف السعر الحالي بداية من الشهر التالي لتطبيق القانون، ضمن خطة لإعادة تقييم السوق الإيجاري بصورة متدرجة.
6. نسبة الزيادة السنوية المنتظمة
ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% على أساس دوري، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يضمن تحديث القيمة السوقية للإيجارات بشكل مستمر ومتوازن، دون تحميل طرفي العلاقة الإيجارية أعباء مفاجئة.
7. حالات الإخلاء الإلزامي وفق الضوابط الجديدة
حدد القانون حالتين يُلزم فيهما المستأجر بإخلاء الوحدة قبل نهاية المدة القانونية: الأولى إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن عام دون مبرر، والثانية إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن من خلال دعوى موضوعية.
8. حق المستأجر في وحدة بديلة من الدولة
منحت تعديلات قانون الإيجار القديم للمستأجرين حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التقدم قبل انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية، وتقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور التخصيص.
وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه. كما تلتزم الدولة بإتاحة هذه الوحدات في الإعلانات الرسمية، مع تنظيم إجراءات المفاضلة في حال التزاحم، وفق معايير تشمل طبيعة المنطقة.
9. إلغاء شامل لقوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات
بعد مرور سبع سنوات من بدء تنفيذ تعديلات القانون القديم، تُلغى القوانين القديمة التي كانت تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك قانونا 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997، ما يؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم التشريعي في سوق الإيجارات.
10. سريان القانون بعد نشره رسميًا
يبدأ العمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، على أن تدخل كافة مواده حيز التنفيذ من اليوم التالي للنشر، لتبدأ بذلك مرحلة انتقالية تشمل إعادة التقييم وتطبيق الإجراءات الجديدة تدريجيًا.