تعرَّف علي قيمة بدل المعلم والاعتماد ب مشروع تعديل قانون التعليم (الفئات المستحقة)

حصل «المصري اليوم» على نسحة من مشروع تعديلات قانون التعليم الجديدة، ونستعرض ما يتعلق منها بقيمة بدل المعلم، وبدل الاعتماد والفئات المستحقة.
تعرف على قيمة بدل المعلم وبدل الإعتماد في تعديلات قانون التعليم
تنص المادة 89 من مشروع تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، على الآتي: يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره 50% من الأجر الأساسي، مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرفق لهذا القانون وفي التاريخ المحدد به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.
بدل الاعتماد.. في جدول معادلة وظائف التعليم في مشروع قانون التعليم الجديد
الوظيفة التعليمية
الدرجة المالية المعادلة
المدد البينية
بدل الاعتماد في 2012/7/1
بدل الاعتماد من 1/10/2012 مما توفره اعتمادات وزارة التربية والتعليم
كبير معلمين
العالية
-
150%
200%
معلم خبير
مدير عام
5 سنوات
125%
175%
معلم أول (أ)
الأولي
5 سنوات
100%
150%
معلم أول
الثانية
5 سنوات
75%
125%
معلم
الثالثة (أقدمية سنتين)
5 سنوات
50%
100%
معلم مساعد
الثالثة
سنتين
-
-
وحصل «المصري اليوم» على مقترح تعديل قانون التعليم المقدم من وزارة التربية والتعليم والذي جاء كالتالي:
أعضاء هيئة التعليم في قانون التعليم الجديد
تنص المادة 70 من تعديلات القانون: «تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.
وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون في العملية التعليمية
مادة 71: يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
* معلم مساعد.
* معلم.
* معلم أول.
* معلم أول (أ).
* معلم خبير.
* كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف، ووصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
ربما يهمك أن تقرأ أيضًا:
وزير الشؤون النيابية يدعو لاجتماع بين النواب و«التعليم» لإعادة صياغة القانون الجديد
خلال مناقشة قانون التعليم. نواب يطالبون الحكومة بسحبه ويؤكدون وجود اشكاليات دستورية به
لليوم الثاني.. وزير التعليم يناقش مقترح البكالوريا وتعديلات القانون أمام البرلمان
«النواب» يسأل الحكومة عن إرسالها قانون التعليم متأخرًا.. و«فوزي»: هناك إصلاحات و«الوقت مزنوق»
وزير الشؤون النيابية يدعو لاجتماع بين النواب و«التعليم» لإعادة صياغة القانون الجديد
عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم.
انتقد عدد من النواب المستقلين ما ذكره مستشار وزير التربية والتعليم، أشرف السيد، من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام 2001، يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري، يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور.
وقال النواب المعترضون إن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداء على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفد عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكدًا التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.
وطالب «فوزي» بعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.