رئيس مجلس النواب يسأل الحكومة عن دستورية تعديلات قانون التعليم

• فوزي يتعهد بمراجعة النصوص: حريصون على عدم مخالفة مجانية التعليم

سأل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، عن أسباب تقديم مشروع تعديل قانون التعليم في الأيام الأخيرة لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
وقال جبالي "في ضوء حضور أول اجتماع للجنة التعليم لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون التعليم المرسل قبل نهاية دور الانعقاد بأيام قليلة، رأيك في المشروع من الناحية الدستورية والصياغات الواردة به، ولماذا قبل نهاية دور الانعقاد بأيام قليلة يرسل المشروع؟
وصفق النواب لجبالي، واستكمل رئيس المجلس "سيادتك عارف وطبقا للدستور فض دور الانعقاد بعد مناقشة الموازنة ليه دخلنا في يوليو ويرسل مشروع مهم زي ده؟"
أجاب المستشار محمود فوزي "مما لا شك فيه أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية قائمة على مبدأ التكامل واحترام كل سلطة للأخرى والتنسيق المستمر، الحقيقة إن لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية والحكومة قررت أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى تطبيق عاجل فأعدت مشروع القانون وأحالته لجهة الاختصاص، وهذا لا يحدث كثيرًا لكن يحصل ودائما العلاقة الطيبة بين السلطتين تسمح بكثير من التشاور وكثير من التنسيق، يحضرني يا دولة الرئيس المثال الخاص بقانون الإجراءات الجنائية الذي بذل فيه المجلس جهود صادقة وحثيثة وعظيمة وكان للتنسيق المستمر بين الحكومة والمجلس أطيب الأثر في الخروج بمشروع قانون محترم وكلنا شفنا النتائج وهذا كان على مستوى أيضا قانون العمل والفتوى الشرعية لابد أن أسجل لها المجلس ولسيادتكم العبء الكبير الذي تحملتوه في سبيل تلبية الاحتياجات الوطنية لهذه التشريعات ".
وأضاف فوزي "يا دولة الرئيس إيدينا في ايدين بعض، تقلنا على المجلس الوقت مزنوق، لكن عندنا استعداد لو في أي تعديلات او إصلاحات مطولة التنسيق والقنوات مفتوحة ولا يمكن للحكومة والمجلس قبلنا أن نسمح باقرار نصوص تحالف الدستور ونعتز برأيك ومشورتك وعندنا هذه الاريحية"، مؤكدًا "لا مشكلة في مناقشة كل النصوص وإعادة صياغتها".
فسأل جبالي "هل لاحظت حاجة في النصوص لما قرأت"، موضحًا أنه يسأل عن دستورية النصوص، فاجاب فوزي "نكون حريصين على عدم المخالفة فيما يتعلق بمجانية التعليم ونحقق الضبط الكافي"، ولفت إلى أن المناقشة كانت في الفكرة العامة "عدد المواد أقل بعض النصوص تنفيذا لالتزامات دستورية مباشرة لها علاقة بالتربية الدينية والتاريخ الوطني تفاصيل كثيرة نناقشها لكن أؤكد أننا حريصون على أن مشروع القانون يخرج بوضرة مطابقة للدستور وعندنا استعداد للاستماع والتشاور دائما مع المجلس الموقر"