حركة تجارية نشطة بميناء دمياط واستقرار مخزون القمح

كشف المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في تقريره اليومي الصادر عن وصول 5 سفن جديدة ومغادرة 8 ليصل إجمالي السفن الراسية بالميناء 25 سفينة فيما سجلت حركة البضائع العامة ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات والواردات حيث بلغت الصادرات 34354 طنًا شملت الكلينكر واليوريا والمولاس والجبس المعبأ والأعلاف والبضائع المتنوعة بينما قفزت الواردات إلى 50004 أطنان من القمح والذرة وخشب الزان والفول
وفي مؤشر على ديناميكية التبادل التجاري عبر الحاويات سجل الصادر 2008 حاوية مكافئة والوارد 261 حاوية بينما بلغت حاويات الترانزيت 3161 حاوية مما يعكس دور الميناء كمركز لوجستي إقليمي يربط بين الأسواق العالمية وعلى صعيد الأمن الغذائي بلغ رصيد صومعة القمح للقطاع العام 108602 طن وللقطاع الخاص 29005 طن وهو ما يضمن استقرار التوريدات الاستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعزيز مخزون الحبوب كما وصلت حركة الشاحنات الداخلة والخارجة إلى 4712 حركة يومية
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية نتيجة تطبيق إجراءات تسريع الإفراج الجمركي التي ناقشها اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة الهيئة مع الشركاء في الاجتماعات التنسيقية الأخيرة والتي شملت تفعيل العمل المستمر طوال الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية مما خفض تكاليف المستثمرين وزاد كفاءة التشغيل وفقا لتحليل بيان سابق
يذكر أن ميناء دمياط يواصل تعزيز مكانته كبوابة تجارية حيوية بعد استقباله مؤخرًا سفينة شحن أوكرانية محملة ب26004 طن قمح كما تندفع استثمارات الدولة لتحسين بنيته التحتية عبر خطة وزارة التخطيط التي خصصت 31 مليار جنيه لقطاع النقل بالمحافظة ومنها تطوير حاجز الأمواج الغربي وتعزيز الممر الملاحي
ميناء دمياط يسجل حركة تداول قياسية ويضخ 4842 طن قمح لضمان الأمن الغذائي
هذا الأداء المتصاعد يؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني عبر دعم الصادرات المصرية لأوروبا خاصة الخضروات والفواكه والمنسوجات التي تنقلها سفن مثل OLYMPOS SEAWAYS المتجهة لإيطاليا وهولندا وألمانيا كما يعزز الجهود الرامية لخفض فاتورة الواردات وزيادة الموارد الدولارية وهو ما يتوافق مع أهداف وزارة الاستثمار المعلنة في حصادها الأخير
البيان اليومي لميناء دمياط ليس مجرد أرقام روتينية بل هو انعكاس لاستراتيجية متكاملة تحقق أربعة أهداف رئيسية ضمان الأمن الغذائي عبر مخزون القمح المستقر تعظيم الدور اللوجستي بإدارة فعالة للترانزيت خفض التكاليف على المستثمرين عبر تبسيط الإجراءات دعم الاقتصاد المحلي عبر شبكة النقل والتصدير التي توفر فرص عمل وتنشط الحركة التجارية مما ينعش اقتصاد محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.