صرح سعود عمر القيادى العمالى بالسويس أن إئتلاف اتحاد العمال بالسويس قد أصدر بيان صباح اليوم الثلاثاء جاء فيه (كنا ننتظر أن نجد أنفسنا أمام واقع جديدالا ان مجريات الامور وواقع الحال يثبتان ان ,المظالم العمالية بقيت على حالها فقد بقيت الاحكام القضائيه الخاصة بالحد الأدنى للأجور دون تنفيذ وامتنعت الدولة عن إصدار قانون الحريات النقابيه, ليتوافق مع الأتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بل مورس تضيقا معلوما على إنشاء النقابات العماليه المستقلة وهو الأمر الذى انتهى باعادة مصر إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدوليه بسبب الانتهاكات فى مجال الحريات النقابية,وبقيت كذلك العلاقات المختله فى مجال العمل وتعاظمت الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه بكل مفرداتها التى كانت عليها فى عصر مبارك والمجلس العسكرى على نحومرعب, فقد تزايدت حدة الفقر والبطالة وتراجع الاداء للدولة المصرية وتناقصت الاستثمارات بسبب التراجع الخطير للامن ولاؤل مرة يصبح التهديد الواقع على النيل شريان الحياة للشعب المصرىأ واقعا, لنجد انفسنا مرة اخرى فى مواجهة حالة من الغضب الجماهيرى العارم لذا فاننا ندعوا الجميع إلى أولا:نبذ العنف واعتماد الحوار سبيلا للتوافق . ثانيا :القبول بالاحتكام إلى الشعب بوصفه الحكم .
ويبقى ان نوجه الى نظام الحكم القائم اوالقادم على السواء رسالتنا الاهم وهى ان وقوفنا الى جانب هذا النظام اوذاك انما يمر عبر تنفيذ مطالبنا العماليه والتى تتمثل خطوطها العريضة في تنفيذ الحد الادنى للاجور بحد ادنى 1500 جنية واصدار قانون الحريات النقابيه المتوافق مع المعايير الدوليه و تعديل القانون12 لسنة 2003 قانون العمل ليضمن الحماية للعاملين ضد الفصل التعسفى وكذلك ليكون ملزما لرجال الاعمال بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعى حال الوصول عليها .
وتعديل القانون 47 لسنة 1987 قانون العاملين المدنين بالدولة ليضمن جدولا عادل للاجور يتفق مع احتياجات الاسرة المصرية للعيش الكريم وتعديل القانون 8 لسنة1997 للحدمن تلك الامتيازات الممنوحه للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصول العمال على حقوقهم .