تفاؤل بالتنظيمات العمالية بعد بدء حوار "الأزهرى"

حلقة: طالبنا بلجنة قانونية جديدة.. أبو عيطة: نرفض قانون 35
سادت حالة من التفاؤل بين صفوف التنظيمات والائتلافات العمالية، وذلك عقب دخولها فى حوار مجتمعى استجابة لدعوة الدكتور خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، لدراسة قانون الانتخابات العمالية والحريات النقابية، والتى بدأت أولى جلساتها يوم الخميس الماضى.
ورأى المشاركون فى النقاش أنَّ هناك مجموعةً من النتائج المبشرة الخاصة بإلغاء قانون 35 لانتخابات العمال ووضع قانون جديد يضمن الحريات النقابية، وهو الأمر الذى سيتم حسمه خلال الجلسات القادمة.
وأكد باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنَّ النقابات العمالية رفضت خلال جلسات الحوار قانون 35 وطالبوا بإلغائه.
وأضاف حلقة أنَّ العمال طالبوا بتشكيل لجنة قانونية مشتركة لمناقشة كل المواد القانونية الجديدة، وقال إنَّ إجراء الانتخابات سيكون طبقًًا للقانون الجديد، وذلك من خلال أعضاء الجمعية العمومية دون تدخل من الوزير أو أى جهة سيادية أخرى.
وأشار إلى أنَّ العمال رفضوا الرقابة المركزية والقضائية على الانتخابات وأنه جارٍ مناقشة هذا الأمر، مضيفًا أنَّ جلسات الحوار المجتمعى والتى حضرها ممثلو الاتحادين وممثلو منظمة العمل الدولية والقوى العاملة وأصحاب الأعمال تم الاتفاق فيها على عمل مسودة قانون للحريات النقابية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على اجتماع آخر لاستكمال الحوار الأسبوع القادم، وقد تعهد الوزير خالد أنه سينفذ كل رغبات العمال وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وكشف حلقة أنه تم تقديم ورقة عمل خلال اللقاء باسم الاتحاد المستقل تحتوى على مجموعة من المقترحات والمطالب والتعديلات التى يرغب الاتحاد فى أن يتضمنها القانون الجديد.
وشدد حلقة على ضرورة توافق أغلب التنظيمات العمالية على القانون قبل مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف حتى نتجنب وقوع مصر مرة أخرى فى القائمة السوداء بالمنظمة للدول التى لا تراعى حقوق العمال والتنظيمات النقابية.
وفى السياق ذاته، تمنى كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد العمال المستقل، أن تسفر تلك اللقاءات عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أنه شارك كثيرًا فى لقاءات وحوارات وجلسات استماع منذ قيام ثورة 25 يناير، وتم الاتفاق خلالها على العديد من الأمور منها قانون الحريات النقابية وغيرها إلا إنه لم ينفذ شيئًا على أرض الواقع.
وقال أبوعيطة: "إنَّ هناك إرادة سياسية لدى النظام السابق والحالى بعدم السماح بإخراج قانون الحريات النقابية والتنظيمات النقابية، وذلك للسيطرة على مفاصل الحركة العمالية".
وتعجب أبو عيطة من الاستمرار فى طرح استخدام قانون 35 أو القيام بإدخال بعض التعديلات عليه بالرغم من رفضه من جميع القوى العمالية ومنهم ممثل الاتحاد العام يسرى بيومى والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وأكد رفضه للقانون، وكذلك معظم رجال الأعمال، مشددًا على أن كل ذلك يعد مضيعة للوقت والجهد.
ووصف أبو عيطة قانون 35 ب"القانون البالى"، والذى حكمت المحكمة بعدم دستورية عدد كبير من مواده، مشددًا على انهم لن يتنازلوا عن وضع قانون جديد يضمن الحريات النقابية ويصلح ما أفسده قانون 35.
ومن جانبه، أكد عبد الفتاح خطاب، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، اشتراك معظم التنظيمات والاتحادات العمالية فى الحوار المجتمعى، موضحًا أنها عرضت وجهات نظرها خلال جلسة الحوار الأولى التى بدأت يوم الخميس الماضى.
وشدد خطاب على أنه إذا تم الاتفاق على تعديل القانون 35 فإنهم متمسكون بعدد من التعديلات التى تتفق مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها، كما أنهم لن يتنازلوا عن المادة 41 الخاصة بالإشراف القضائى الكامل على انتخابات العمال لضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم سيطرة أى تيار أو خضوع العملية للتزوير، مطالبًا بضرورة وضع جدول زمنى محدد لوضع القانون الجديد أو تعديلات القانون القديم وتنفيذه على أرض الواقع.
وأضاف خطاب أنه من الأفضل بدلاً من ترقيع القانون القديم، والذى يحتوى على العديد من المواد غير الدستورية وغير المتفقة مع الحريات النقابية أن يتم وضع قانون جديد.