قال: خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة إن مد الدورة النقابية للتنظيم النقابي عانى منها جموع العمال واتحاد العمال الذين يرغبون في الاستقرار العمالي، وكانت هناك بعض القوى تغضب من هذا المد، وفي كل دورة يتم المد كان يتم عقد حوار مجتمعي. وأشار الوزير إلي أن الدعوة للحوار المجتمعي حول قانون النقابات العمالية في جلسته الثانية اليوم الثلاثاء، ليست جديدة وإنما بدأنها بحملة "معًا" ,ولكن بسبب ديكتاتورية النظام السابق لم نتمكن من تنفيذ ما نريده، وأكد خلال جلسات الحوار أن العمال هم من سيحددون الموقف النهائي من الانتخابات العمالية. وأوضح الأزهري بعد 6 شهور من المد للدورة النقابية السابقة أمامنا نفس الخيار وهو مد الدورة النقابية أم إجراء الانتخابات. مشيرًا الى أن هذا الحوار لوضع النقاط النهائية، فيما يتعلق بالانتخابات، وما أن كانت ستجري وفقا لتعديلات قانون النقابات العمالية الذي وافق عليه مجلس الشورى أو إجراء تعديلات على القانون رقم 35 لحين إقرار القانون في مجلس الشعب القادم، لابد وأن يستمر الحوار، وفي النهاية سيكون القرار خاص بالعمال. وتابع الأزهري قائلا: إن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تشكيل اتحادات عمالية جديدة ونحن الآن نمضي في طريقنا لمرحلة منافسة الاتحادات العمالية , الأمر الذي يجعلنا في حاجة إما لقانون جديد يضبط الايقاع في الوسط العمالي بشكل كبير, ويحافظ على الحقوق والحريات للعمال , ويحفظ لرجال الأعمال تعاملهم مع الاتحادات العمالية المتعددة على الساحة , وإما نقوم ببعض التعديلات على هذا القانون بحيث يحقق المعايير والضوابط المرجوة, مشددا على تقييم هذه التجربة بكل تفاصيلها من حيث السلبيات والايجابيات, والفترة الزمنية مؤكدا حرصه على أن تكون كافة الاتحادات تحت مظلة قانونية موحدة للجميع. وكان الأزهري قد افتتاح ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول قانون النقابات العمالية، بحضور خبراء من منظمة العمل الدولية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وكافة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في مصر، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية. وفي جلسة الحوار الأولي أكد الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري شمال سيناء أننا نحن مع حقوق العمال وبداية العطاء والأخذ بعلاقة متبادلة بين العامل وصاحب العمل , موضحا مبدأه على الموافقة على القانون القديم رقم 35 لسنة 1976 البداية من القانون القديم , مع وضع بعض التعديلات التي تتفق وتتناسب مع متطلبات العمال. وشدد على أهمية عنصر الزمن , وإننا في حلقة صراع حقيقية مع عنصر الزمن, مشيرا إلى أن الانتاج في مصر الآن يشهد نزيفا غير عادي بسبب غلق الكثير من المصانع , وبالتالي نلحظ انخفاضا شديدا في معدلات الانتاج والأداء نتيجة للعلاقة المختلة التي لا تكون في مصلحة العمل وصاحب العمل ومصلحة الاقتصاد المصري أيضا , مؤكدا رغبته في وضع موازين القسط في حلقة اتزان تحقق مصالح جميع الأطراف لدفع عجلة الانتاج . فيما استعرض يسري بيومي أمين الصندوق بالإتحاد العام لعمال مصر بيانا بشأن ضرورة إجراء انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية في موعدها القانوني , مشيرا إلى أن عمال مصر في جميع مواقع العمل ينتظرون بفارغ الصبر الفرصة لممارسة حقهم الدستوري والقانوني في انتخاب قياداتهم النقابية , التي تعبر بصدق عن آمالهم وتدافع عن حقوقهم , مضيفا أنه قد حال بينهم وبين تحقيق ما يصبون إليه ما تمر به البلاد من أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية غير مستقرة , الأمر الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات النقابية العمالية أكثر من مرة عن موعدها القانوني . وفي هذا السياق يرى الاتحاد العام في الوقت الراهن فرصة ذهبية لإجراء انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاث دون تأخير , وذلك تحت إشراف قضائي كامل , موضحا أنه في حالة تعذر إجراء تلك الانتخابات في الوقت الراهن فإن الاتحاد العام ونقاباته العمالية قد قاموا بإعداد رؤية شاملة لمشروع قانون للمنظمات النقابية والتي طرحت في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الأجندة التشريعية لقضايا العمل , بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي دعت إليه الحكومة متمثلة في خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة حيث أكدت هذه الرؤية على محاور عدة أهمها : اعتناق الاتحاد العام لمبدأ الحرية النقابية باعتباره حق أصيل تمارسه كافة المنظمات النقابية العمالية في حرية واستقلالية كاملة دون وصاية أو تدخل من أية جهات، وتلافي كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالي وترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي للوصول إلى علاقات عمل متوازنة تعطي كل ذي حق حقه. تمسك الاتحاد العام بعدم الإخلال أو المساس بأي من الحقوق والمكتسبات المقررة للمنظمات النقابية وأعضائها دستوريا وقانونيا وكذا تلك الحقوق المقررة لهم بموجب اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر , خاصة احتفاظ هذه المنظمات بشخصيتها المعنوية واستمرارها في ممارسة أنشطتها النقابية والعمالية تحقيقا لأهدافها . تأكيد الاتحاد العام ونقاباته العمالية الأعضاء على أن أموال وممتلكات المنظمات النقابية العمالية تعتبر خطا أحمرا غير مقبول المساس بها أو التعدي عليها بأي صورة ومن أية جهة كانت . وأكد أهمية وجود تنظيم نقابي قوي موحد يجمع العمال على كلمة سواء في كافة المنشآت ومختلف مواقع العمل والإنتاج لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تعترض طريق تحقيق مطالبهم المشروعة والتصدي لتعسف أصحاب الأعمال أو جهة الإدارة ضدهم , ولن يتأتى ذلك إلا بالابتعاد عن الشقاق والصراعات البغيضة والمزايدة التي لا تهدف إلى الصالح العام . التأكيد على تمسك الاتحاد العام بوجود آلية جديدة تحقق الرقابة الذاتية ماليا وإداريا على كافة جوانب نشاط المنظمات النقابية العمالية دون تدخل أو وصاية من أية جهاز رقابي.
