اخر اخبار مصر اليوم : خالد الأزهرى وزير القوى العاملة : الإضراب حق يراد به باطل فى بعض الأحيان

أول وزير إخوانى يتولى حقيبة القوى العاملة والهجرة منذ نشأتها عام 1961، شغل منصب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، وكان فى نفس الوقت نائباً لرئيس الاتحاد العام للعمال، ولذلك يطلق عليه البعض لقب «رأس حربة الإخوان فى الحكومة». هو خالد الأزهرى الذى تواجهه أزمة كبيرة خاصة فى إجراء الانتخابات العمالية تلك الفترة، بسبب انتهاء الفترة المقررة بمد الدورة النقابية يوم 27 سبتمبر الماضى دون وضع قانون أو معايير جديدة تجرى عليها الانتخابات حتى الآن، ما دفعه إلى دراسة آليات محددة لمد الدورة النقابية لفترة أخرى حتى يتم إجراء حوار مجتمعى شامل حول قانون الحريات النقابية، طبقاً لما انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق، الأمر الذى أشعل غضب الاتحادين العام والمستقل رافضين إجراء الانتخابات على هذا القانون، معربين عن تخوفهم من أن يكون هو القانون الذى أعده حزب الحرية والعدالة الذى يسعى إلى إحلال قيادات من جماعة الإخوان مكان قيادات الحزب الوطنى المنحل أو ما يسمى بأخونة الحركة العمالية. من أجل ذلك أعلن الاتحادان حملة حادة ضد الأزهرى معلنين نيتهم دعوة العمال إلى الإضراب العام عن العمل حال إصدار القانون، الأمر الذى قابله الأزهرى بصدر رحب مؤكداً فى حواره مع «الوطن» أنه لن يصدر قراراً منفرداً تجاه إجراء الانتخابات، وأن هذا سيكون بالتوافق مع القيادات النقابية.. وإلى نص الحوار:
■ عرضت أكثر من اقتراح لإجراء الانتخابات العمالية فى أسرع وقت، ولكن كل اقتراحاتك قوبلت بالرفض من جانب الاتحادين العام والمستقل، فما خطتك الآن؟
- فى البداية لدى اثنان من الثوابت الأساسية؛ الأول أننى حريص على ألا تتدخل الدولة فى التنظيمات النقابية، وسأضع نظاماً يحقق ذلك ويمنع تدخل الدولة فى شئون النقابات العمالية، ويحقق استقلال التنظيم النقابى بالكامل، والثانى أن تكون الانتخابات برضا واتفاق بين القوى الوطنية والنقابية العمالية الموجودة على الساحة كاملة، وأن تكون خريطة ورؤية الطريق عبارة عن اتفاقية مشتركة بين كل القوى. أحرص على عدم تدخل الدولة فى التنظيمات وأنا مع بقاء نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين
■ وهل ستكون تلك الاتفاقية ضمن قانون الحريات الجديد أم إضافة تعديلات على القانون الحالى؟
- كل النقابيين أجمعوا على أنه لا بد من تأجيل الانتخابات ومد الدورة النقابية لحين صدور قانون الحريات النقابية، لأن فكرة تأجيل الانتخابات العمالية لحين إقرار قانون الحريات النقابية أو إصدار مرسوم به من رئاسة الجمهورية قوبلت بالرفض من جانب الاتحاد العام، كما أن فكرة إجراء الانتخابات على القانون القديم رقم 35 وبعض تعديلاته قوبلت بالرفض من جانب الاتحاد المستقل، لأنهم رأوا أن القانون القديم سيعيد إنتاج النظام البائد، ولذلك تم الاتفاق على توفيق أوضاع النقابات تلك الفترة لحين إصدار القانون.
■ وكيف ستعمل النقابات خلال تلك الفترة دون وجود قانون منظم لها؟
- سيتم اتخاذ إجراءات وتدابير معينة من أجل ترتيب البيت العمالى لكى تعمل النقابات تحت مظلة قانونية، وخلال هذه الفترة سيتم إجراء حوار مجتمعى شامل تشارك فيه كافة أطياف المجتمع وممثلون عن أصحاب الأعمال والعمال وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية.
■ قيل إن قرارك بمد الدورة جاء بعد رفض تعديلات القانون 35 التى قدمتها إلى مجلس الوزراء؟
- لا زلت أدرس الآلية التى طبقا لها سيتم مد الدورة النقابية، وأؤكد أننى لم ولن أتقدم بأى تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35، ولا أعرف مصدر وهدف ترويج تلك الشائعة.
■ هل تم تحديد فترة مد الدورة النقابية؟
- تحديد المدة من سلطات رئيس الجمهورية، وننتظر قراراً بذلك.
■ قيل إنك تحاول إقرار قانون الحريات الذى قدمه مركز سواعد التابع لجماعة الإخوان بالرغم من وجود أكثر من قانون آخر؟
- أؤكد مرة أخرى أننى لا أريد التدخل فى التنظيمات النقابية، وأن القانون الذى سيجرى عليه الحوار المجتمعى هو ما انتهت إليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لأنه مزيج من كل القوانين المقدمة بشأن الحريات النقابية.
■ يتهمك البعض بتغيير آرائك وسياساتك طبقاً لسياسات حزب الحرية والعدالة، ما ردك؟
- لن أرد على ذلك، ولكن عليهم أن يعطونى دليلاً واحداً على هذا الاتهام.
■ بعض الخبراء والوزراء السابقين، من بينهم الدكتور أحمد البرعى، يؤكدون أن إقرار قانون الحريات النقابية يعطى المزيد من السلطات لك كوزير ويخالف معايير منظمة العمل الدولية، وربما يقلل من مصداقية مصر تجاه حماية الحقوق والحريات، ما ردك؟
- لن أسعى إلى الحصول على مزيد من الصلاحيات، ولكن ربما هم يقصدون القانون الذى قدمه مركز سواعد، ولكنى أؤكد لهم أن القانون الذى أسعى إلى إقراره هو مزيج من كل قوانين الحريات التى قدمت للبرلمان السابق.
■ وكيف ستواجه الحملة التى دشنها ضدك الاتحادان العام والمستقل، وإعلانهما دعوات الإضراب عن العمل حال إصدار القانون؟
- أنا لن أتحرك برد الفعل، ومن حقهم تقديم معارضة موضوعية منطقية، وأنا أقبلها بصدر رحب، لأنه ليس على الساحة العمالية النقابية الاتحادان العام والمستقل فقط، وهذا خطأ كبير يقع فيه الكثير، هناك 4 اتحادات أخرى للعمال، ولكن الاتحاد المستقل هو الأعلى صوتا، وإذا كان هو دائما ما يعارض فهناك اتحادات أخرى ممثلة أيضا للعمال.
■ هل تستعد بخطة معينة لمواجهة تلك الحملة؟
- لن أواجهها إذا كان الرفض لمجرد الرفض أو لأبعاد سياسية أخرى، فلهم عند ذلك المعارضة كيفما يشاءون، ولكن إذا كان الرفض فى محاور المشاورة على إجراء الانتخابات، فعند ذلك سأخاطب القانونيين لاتخاذ إجراء قانونى فى المقام الأول لا يخالف المعايير والاتفاقيات الدولية ولا يخالف القوانين الداخلية للاتفاق على ما يرونه، وفى النهاية حرية الرأى والتعبير مكفولة طالما لم تعطل الإنتاج.
■ هل وافقت على المبادرة التى أطلقها الاتحاد العام مع رئيس الوزراء لوقف الإضرابات لمدة عام؟
- لا أحد يقدر أن يزايد على حق العمال فى الإضراب أو الاعتصام، وأنا أقر أن الإضراب حق مشروع للعمال، ولكن فى بعض الأحيان يكون كلمة حق يراد بها باطل، لأنه ليس منطقياً أن يمنع العمال المضربون بقية زملائهم من الدخول إلى المصنع والقيام بعملهم، لأن منع عامل من دخول عمله أو القيام بوظيفته يعاقب عليه قانونا، ولكن أن تعتصم أو تضرب عن العمل سلمياً فهذا حقك، وفى المقابل يتحمل العامل أجر هذه الأيام خصما من راتبه مقابل أن يتحمل صاحب العمل خسارته، وتكون هذه هى وسيلة الضغط من العمال على صاحب العمل، ولو تركنا للعامل أن يضرب كيفما يشاء لن تكون هناك عجلة إنتاج.
■ هل لديك طريقة لتحديد حق العمال فى الإضراب؟
- أرى أن من حق أى عامل أن يضرب أو يعتصم خصما من راتبه، بشرط ألا يعطل العمل، وهناك جانب آخر أن المشكلة فى الإضراب والاعتصام هو خصم حق للعمال مشروع من الأجور والمرتبات تكفله الدولة ووزارة القوى العاملة، ويكون الإضراب لتحسين ظروف العمل وهذا كله يخضع للتفاوض، وأرى أن اللجوء إلى الاعتصام لتحسين ظروف العمل آخر ما يمكن أن ينفذ، لأن المطالب المشروعة ستقف الوزارة إلى جانبها وستحاول جاهدة بكل ما أوتيت من قوة وجهد للضغط على أصحاب العمل لتوفير جميع حقوق العمال.ننتظر قرار الرئاسة بتحديد فترة مد الدورة النقابية وندرس آليات ترتيب البيت العمالى لحين صدور القانون
■ ولكن المبادرة لم تحقق الهدف منها، ورأينا تزايدا خطيرا فى الإضرابات، فهل يوحى ذلك بفشلها؟
- إطلاقاً فالمبادرة لم تفشل، وعلينا تقديرها بالحسابات والأرقام، فإذا كان عدد الإضرابات 100 فكم نسبة عدد الإضرابات إلى عدد المنشآت؟ وهنا لا يقارن عدد الإضرابات بعدد المنشآت، وأرى أن هناك إضرابات رائعة من العمال تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج وتنشيط العمل ومن أجل دخول شركائهم لمرحلة الإنتاج، وعلينا ألا نضع الإضرابات كلها فى شكل واحد وفى سلة واحدة.
■ وماذا عن نسبة ال50 عمالا وفلاحين واتجاه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لإلغائها؟
- أنا مع البقاء على تلك النسبة، لأننى ممثل العمال فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
■ وما اعتراضات المطالبين بإلغاء النسبة؟
- النسبة لم تكن تطبق بالفعل، والمسئول عن ذلك هو النظام السابق، وأنا شخصياً أرفض معاقبة العمال على سوء تطبيقها، لأنهم ليسوا المسئولين عن ذلك.
■ وهل ستأخذ الجمعية التأسيسية بمقترحك بعدم إلغائها؟
- للأسف الاتجاه العام والأكبر مع الإلغاء، وما زلت أبدى رأيى وأشدد على أن سوء التطبيق لا يعنى الإلغاء، وعلينا أن نضع معايير جديدة.