اتحادا العمال«العام والمستقل» يتحالفان ضد مد الدورة النقابية.. ودعوة لإعلان الإضراب عن العمل

«الأزهرى» يرد: لا أتدخل فى التنظيمات النقابية ولن أتخذ قرار الانتخابات منفرداً

أثار إعلان خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، عن مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر لحين إصدار قانون الحريات النقابية الذى تمت مناقشته بلجنة القوى العاملة بالبرلمان السابق، حرباً ضده من اتحادى العمال العام والمستقل، حيث اتفق الاتحادان لأول مرة على التصعيد ضد قرارات الوزير، وشنّا هجوماً حاداً على الوزير بسبب محاولاته تمرير قانون الحريات النقابية الإخوانى، على حد وصفهم.
وأعلن الاتحادان إضرابهم العام عن العمل حال تمرير القانون والموافقة عليه، مشيرين إلى رفضهم 12بنداً من القانون والتى نشرتها «الوطن» فى عددها أمس الأول.
ووجه الاتحاد العام الدعوة إلى اجتماع طارئ للجمعيات العمومية للنقابات العمالية لإعلان موقفها وإعلان رفضها للتدخل الحكومى فى الشأن النقابى، ومن المقرر أن يعقد هيئة مكتب الاتحاد، اجتماعاً طارئاً اليوم بمقر الاتحاد، لاتخاذ موقف ضد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، بعد التعديلات المقترحة على قانون 35 لسنة 76 المنظم للنقابات العمالية.
وقال عبدالمنعم الجمل، عضو مجلس الإدارة، إن رؤساء النقابات العمالية المنضمة للاتحاد وأعضاء المجلس قرروا عقد اجتماع اليوم بعد طرح الوزير تعديلات على القانون دون الرجوع إليهم، بالإضافة إلى وضعه مادة خاصة بخروج من تجاوز سن الستين من عضوية النقابات، قائلاً: «إذا كانت هناك نية للتخلص ممن تجاوزوا سن الستين على أساس أن هذه السن تعنى الشيخوخة وعدم القدرة على العطاء من وجهة نظر الوزير فإنه مطلوب من حكومة قنديل ورئيس الجمهورية إصدار قرارات بتطبيق هذا المبدأ على كافة الوزراء والنقابات والمحافظين ورؤساء المدن وغيرها من المناصب العليا، أما إذا كان الهدف من مشروع «الأزهرى» هو السيطرة على الاتحاد والتدخل فى شئونه فسيكون لنا وقفة أخرى».
فى سياق متصل، وصفت جبهة الإنقاذ بالاتحاد فى بيان لها محاولات الوزير لإصدار القانون بالتدخل السافر فى الشأن النقابى وأنه يدخل فى إطار الانتهاك الصارخ للحريات النقابية بالمخالفة لاتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية، طبقاً للبيان.
وقالت الجبهة فى بيانها إن مشروع القانون المعروض حالياً يؤدى إلى تصفية التنظيم النقابى من كوادره النقابية بما يسمح بقوى أخرى وتيار سياسى معين بالاستيلاء على البنيان النقابى الحالى المتمثل فى الاتحاد العام لنقابات العمال ونقاباته العامة ولجانها النقابية، داعية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية تمتد إلى اعتصام مفتوح ويستمر أمام مقر الرئاسة والدعوة إلى إضراب عام يتم الحشد لها بقوة بحيث يشارك فيها جميع النقابيين على مستوى الجمهورية.
ووصف الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قرارات الأزهرى بأنها محاولة لتأميم وأخونة الحركة العمالية، وقال فى بيان له: «الوزير يتخذ قراراته دون مشاورة مع النقابات العمالية ولا يجوز له أن يغتصب هذا الحق فى سلطة النقابات العمالية كما أنه لا يجوز له كصاحب عمل أن ينفرد بتشريع للعمال».
وقال كمال عباس، رئيس مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، إن التعديلات المقترحة على قانون 35 والتى تولاها خالد الأزهرى هى خطة إخوانية للسيطرة على النقابات، وذلك من خلال تغيير عدد من المواد فى القانون الحالى، بهدف استبدال قيادات الحزب الوطنى المنحل بقيادات الإخوان فى المجال العمالى.
وأشار عباس إلى أن تعديلات الوزير وخاصة المادة التى تنص على عدم قبول الوزارة ومديرياتها أى أوراق تأسيس نقابة إلا فى المؤسسات التى لا يوجد بها نقابة عامة، تلغى قرار وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى بإطلاق حرية العمال فى تكوين نقاباتهم فى المستقبل، مشيراً إلى أن الوزير أخلّ بالاجتماع الذى تمت مناقشته مع الوزير محمد محسوب على إجراء حوار مجتمعى حول القانون.
من جانبه، أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، أنه حريص على ألا يتدخل فى التنظيمات النقابية، وأنه سيضع نظاماً يحقق ذلك ويمنع تدخل الدولة فى شئون النقابات العمالية ويحقق استقلال التنظيم النقابى بالكامل.
وأكد الأزهرى ل«الوطن» أن الانتخابات ستكون برضا واتفاق بين القوى الوطنية والنقابية العمالية الموجودة على الساحة كاملة، مشدداً على أنه لم يتخذ قراراً منفرداً بذلك، وأن المشاروات الاجتماعية ما زالت تعقد بين كل القوى الوطنية والنقابية والقانونية للاتفاق على الشكل النهائى.
وأضاف الأزهرى أن بحثه لتوفيق أوضاع النقابات لمدة 6 أشهر لحين إقرار قانون الحريات النقابية جاء بسبب رفض الكيانات العمالية إجراء الانتخابات على القانون القديم 35 وتعديلاته ورفضهم أيضاً تأجيلها لحين إقرار القانون.