رئيس اتحاد العمال ل«الوطن»: «الحريات النقابية».. وأحذر من إلغاء نسبة ال50%

لن نتنازل عن إجراء الانتخابات خلال أكتوبر ونوفمبر

قال الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اتحاد العمال إن الاتحاد لن يتنازل عن إجراء الانتخابات العمالية خلال أكتوبر ونوفمبر، وإنه أبلغ وزير القوى العاملة رفضه الإشراف الحكومى والتدخل فى الانتخابات حسب قانون 35 الحالى، وشدد على أنه لا يرحب بإقرار قانون الحريات النقابية بسبب رفضه التعددية النقابية.
وأضاف فى حواره ل«الوطن»، أنه لم يكن يعلم شيئا عن الوقفة الاحتجاجية التى نظمها أعضاء الاتحاد أمام مجلس الشورى أمس الأول سوى من الصحف، وشدد على أنه يرفض كباقى أعضاء الاتحاد إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور الجديد، ونفى ما تردد عن «أخونة العمال»، بسبب انتماء خالد الأزهرى وزير القوى العاملة لجماعة الإخوان المسلمين.
* ما موقف الاتحاد من الانتخابات العمالية المقبلة؟
- أبلغنا وزير القوى العاملة منذ 3 أيام بتمسكنا بإجراء الانتخابات فى موعدها خلال أكتوبر ونوفمبر القادمين، تحت إشراف قضائى وعدم التدخل الإدارى فى شئون التنظيم النقابى العمالى، كما طلبنا إصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات والإعلان عن الشكل القانونى الذى ستجرى فى ظله، مع تمسكنا بمشروع القانون الذى قدمه الاتحاد العام للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل والتزامه بمعايير واتفاقيات العمل الدولية التى تقضى بحق التنظيم النقابى فى إقرار دساتيره ونظمه ولوائحه حسبما ترى قواعده العمالية، وألا يصدر قانون الحريات النقابية الذى يطالب به الاتحاد المستقل.
* ولماذا ترفض إصدار قانون الحريات النقابية؟
- أرى أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 هو الأنسب، وذلك بعد إجراء تعديلات على القوانين التى تسمح بتدخل وزارة القوى العاملة فى العملية الانتخابية وبعد إجراء تعديلات شكلية على بعض المواد.
* هل معنى ذلك أنك ترفض الحريات النقابية؟
- هناك مفهوم خاطئ لدى الجميع بأن الحريات النقابية تعنى التعددية، وهذا ما نرفضه لأنه فى جميع دول العالم لا يوجد سوى اتحاد عمالى واحد، وأؤكد أن اتحاد عمال مصر سيقف بالمرصاد لكل من يهدف إلى تفتيت القوى النقابية فى حال الموافقة على التعددية النقابية.
* وهل لديك ملاحظات على قانون الحريات النقابية؟
- نظام التعددية النقابية الذى تنادى به النقابات المستقلة هو دعوة لخراب الحركة العمالية.
وفى الدول المتقدمة التعددية النقابية يؤخذ بها إذن قضائى، كما أن هناك بعض المهن ممنوعة من الإضرابات مثل الممرضات والأطباء والمدرسين والشرطة، ولكن التعددية النقابية جعلتهم فى مصر يلجأون للإضراب مما أثر على المصلحة العامة.
* ولماذا لم تشارك فى الوقفة التى نظمها أعضاء الاتحاد أمام الشورى لرفض إلغاء نسبة ال50%؟
- لقد علمت بالوقفة من خلال الصحف، وأنا أؤيد ضرورة عدم إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان من الدستور ولقد حذرت من غضب عمالى فى حال إلغائها.
* هل ترى أن وزير القوى العاملة الجديد المنتمى للإخوان يستطيع «أخونة النقابات»؟
- لا أعتقد ذلك، والسبب أن التيار الغالب فى النقابات العمالية هو اليسارى، وعلى مر التاريخ لم يحصل الإخوان على رئاسة نقابة عمالية، والسبب هو وعى العمال.
* وهل تتوقع نشوب حرب بين اليسار والإخوان على رئاسة النقابات العمالية فى معركة الانتخابات؟
- نعم وبكل تأكيد، فهى حرب أزلية ولن تنتهى فهم متناقضون، خصوصاً أن نسبة اليسار داخل التنظيم النقابى تفوق نسبة الإخوان بكثير.
* وبم تفسر اتجاه وزير القوى العاملة لإصدار قرار بمنع من هم فوق ال60 من الترشح؟
- الوزير كان ينادى بالحرية النقابية والقرار الذى يود إصداره ضد هذه الحريات، والقيادات العمالية ستتصدى لمحاولات تطبيق القرار ولن يسمح بتنفيذه تحت أى ظرف.
* ولماذا طرحتم فكرة الهدنة من الاحتجاجات على رئيس الوزراء لمدة عام؟
- لدعم الاقتصاد والإنتاج والاستثمار، وأعتقد أننا قادرون على ذلك من خلال حل مشاكل العمال وعدم التعنت ضدهم.
* لكن الهدنة رفضها الكثير من القيادات العمالية بدعوى أنها تظلم العمال؟
- الاتحاد العام لنقابات العمال لا يلتفت لهذه الاتهامات، وكان يجب على تلك القيادات التى تنتمى للنقابات المستقلة أن تدعو لنفس الدعوة، خصوصاً خلال الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى.
* هل يمكن أن نرى اتفاقاً بين اتحاد العمال والنقابات المستقلة؟
- النقابات المستقلة وجودها غير قانونى، أما اتحاد العمال فهو الرسمى وتوجهاتنا هى حل مشاكل العمال، أما المستقلة فإنهم لا يريدون سوى الإضرابات والاعتصامات.