ممثلو العمال يرفضون إجراء الانتخابات العمالية قبل تعديل القانون 35

رفض ممثلو النقابات المستقلة واتحاد العمال، اقتراح لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، بشأن إجراء الانتخابات العمالية وفقا للقانون 35 لسنة 1976 لحين الانتهاء من مشروع قانون الحريات النقابية.
وقال كمال أبو عيطة، رئيس النقابة المستقلة للعمال، إن عمال مصر ينطبق عليهم مقولة "ركبوا الأتوبيس ومش عارفين رايحيين على فين"، حسب تعبيره، لافتا إلى عدم حصولهم على حقوقهم حتى الآن. ورفض أبو عيطة إجراء الانتخابات وفقا للقانون 35، مؤكدا أن من يصر على إجراء الانتخابات في ظل القانون المذكور يسعى لإعادة إنتاج النظام السابق. كما انتقد عدم تمثيل العمال في الجمعية التأسيسية للدستور وقال: سنشكو إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، لأنهم ليسوا الطرف الضعيف في المجتمع، معتبرا أن التمثيل النقابي في مصر هو الأعلى في العالم، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود إضرابات عمالية منفلتة أحيانا، مرجعا السبب في ذلك إلى غياب التنظيم النقابي.
ورفض يسرى بيومي، أمين صندوق اتحاد عمال مصر، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، الربط بين الاحتجاجات وضرورة إجراء الانتخابات العمالية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء حق طبيعي للعمال. ودعا بيومى لنشر الثقة بين النقابات والمنظمات العمالية المختلفة لإعادة بناء المؤسسات على أسس صحيحة مشيرا إلى أن هناك حملة منظمة لهدم اتحاد عمال مصر. ورفض إجراء الانتخابات في ظل القانون السابق رقم 35 لسنة 1976 ووصفه بالمشبوه، وتساءل: هل التعددية تعني الحرية النقابية، وقال: هناك من يردد ذلك، رغم أنه بعيد عن جوهر الحرية النقابية. وأشار إلى أن عدد النقابات المستقلة بلغ نحو 660 نقابة منها 160 نقابة لا يتعدى عدد الأعضاء فيها 5 أفراد، مما أدى إلى ظهور ما يسمى، النقابات "المستقلة المستقلة"، حسب وصفه.
وطالبت فاطمة رمضان، ممثل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بالنظر لحقوق العمال بعين الاعتبار حيث أنهم أغلبية مؤثرة.، وقالت "إن الحريات النقابية ليست ترفا، وإنما هي حاجة ملحة"، مؤكدة وجود نحو 800 نقابة مستقلة تعبر عن حقوق العمال الآن.