الأزهري: التأسيسية ترفض نسبة العمال في الدستور.. ابو عيطة الغاء النسبة جريمة في حق المجتمع

كشف وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أن التيار الغالب بتأسيسية الدستور تطالب بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين مؤكداً أنه يحاول بشتى الطرق اقناع الجمعية تفعيل النسبه بشكل حقيقي ، بوضع نصوص تتيح للنسبة التمثيل الحقيقي لهم في البرلمانات المنتخبة مشيراً أنه في حالة تصميم الأغلبية سيصبح أمر واقع وعلينا جميعاً احترام الديمقراطية وعلي العمال في التصويت علي يجيبوا بنعم أو لا .

جاء ذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير قوى عاملة للاتحاد المصري للنقابات المستقلة منذ تأسيسه بعد ثورة يناير بدعوى من الاتحاد مساء أمس .

الأزهري قال أن زيارته للاتحاد المستقل لا تعني إلا انه مهتم بالشأن العمالي في اي تنظيم او مكان وأن اقدم لهم كل الدعم القانوني القادم والذي بدأه وزير القوى العاملة الاسبق الدكتور احمد البرعي بتعديل بعض من مواد قانون العمال رقم 12 لسنه 2003 وسأعمل جاهداً علي استمرار التعديلات وكل القوانين التي تخص الطبقة العاملة بمصر مؤكدا علي استحالة اجراء انتخابات عمالية على قانون 35 لسنه 1976 مشيراً إلى ضرورة اصدار قانون الحريات النقابية وتفعيلة .

وأضاف الازهرى ان قانون الحريات النقابية اثناء مناقشة بمجلس الشعب لم يتأخر عن جلسة واحدة ولكن بعد حل مجلس الشعب جمعنا مل المناقشات التي بدأتها المنظمات الحقوقية والعمالية وملاحظتهم على قانون الحريات النقابية وتم عرضيها على مجلس الوزراء وابدى موافقة مبدئية على اصدار القانون .

وطالب الازهرى من عمال مصر باختيار قيادات عمالية ونقابية سواء تابعة للاتحاد العام او المستقل تملك مقومات التفاوض والقدرة علي المرونة فضلا عن الخبرة النقابية مشيراً إلى ان هناك نقابين لا يمتلكون تلك المقومات وبالتالى تكون النتيجة هى عدم الوصول الى نقطة تلاقى . مؤكدا ان ليس كل عامل يفصل على حق فهناك عمال مفصولين طبقا للقانون ولذلك لابد من عدم التضامن مع العامل المفصول الا بعد معرفة اسباب فصل .

تعهد الازهري بإجراء اتصالات مع كل الشركات والإدارات التي قامت بفصل العمال فصلاً تعسفياً لعودتهم لعملهم مؤكداً انه علي علم كامل بكل مشكلات المفصولين خاصة شركة بيتروجيت .

وفيما يخص الادارة الذاتية للمصانع والشركات اوضح الازهري انه لا يوجد بمصر تشريع قانونى يعطى الحق للعمال فى ادارة مصانعهم ولكن كل شركة ولها ظروفها الخاصة منوها إلى أنه اتباع مثل هذه الطرق في نهاية اي مشكلة عمالية يفقدنا الكثير من المستثمرين الجادين .

أكد رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة كمال ابو عيطة تعليقاً علي إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين أن عدم غياب نقابات قوية دفع بالآخرين من ليس لهم حق الصفة بأن يدخلوا يستحوذوا علي النسبة بشكل به تلاعب وحيل علي القانون مشيراً إلى أنه إلغاء النسبه الان في غياب التنظيم نقابي قوى سوف يحرم العمال إلى الابد حقهم في التمثيل لذلك اقول في حالة إلغاء النسبة فأن هذا يعد جريمة في حق الشعب المصري منوها إلى رفضه ترقيع قانون 35 لسنة 1976 لأجراء الانتخابات العمالية لأن هذا يعني أن قانون اخر سيصدر في وجود برلمان وهذا يعني أجراء الانتخابات من جديد بهذا ندخل في متاهه كما حدث بمجلس الشعب مشيراً إلى ان الدعوة للسحور مع الوزير تعد خطوة هامة للتحاور حول القضايا العمالية الهامة وطرق حلها من اجل الوصول الى مستقبل مستقر للحركة العمالية فى مصر خاصة وان الدعوة شملت أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فضلا عن رؤساء الاتحادات النوعية والاقليمية بالإضافة الى رؤساء النقابات المستقلة.

وأضاف ابو عيطة ان المرحلة القادمة تعد المرحلة الاهم والحاسمة للنقابات العمالية فى ضوء المطالبه المتزايدة بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية وفق ما اتفق عليه وشارك فى كتابته العديد من القوى السياسية والعمالية والحقوقية وعلى رأسها النقابات المستقلة مع وزير القوى العاملة الاسبق الدكتور أحمد حسن البرعى فى حكومة رئيس الوزراء الاسبق عصام شرف منوها انه القانون كاد ان يصدر مرسوم بقانون من المجلس العسكرى وقتها الا انه تأخر إصدارة من المجلس العسكرى ولم نعرف الاسباب حتى الان ثم تم انتخاب مجلس الشعب

وبمجرد انعقاد المجلس تقدمت بمشروع القانون الذى تم الاتفاق عليه من قبل واقر من مجلس الوزراء ومع ذلك فقد تم التبادوء فى احالة القانون الى لجنة القوى العاملة وبعد الضغط تم احالته الى لجنة القوى العاملة ثم تقدم حزب الحرية والعدالة بمشروع قانون مغاير ولا يقر الحرية النقابية.كما قام نواب اخرون مثل ابو العز الحريرى والنائب عمرو حمزاوى والنائب محمد منيب واخرون بمشاريع قوانيين جميعها تنحاز للحريات النقابية وتمت المناقشة داخل لجنة

ورداً علي تساؤلات العمال المفصولين لعدم صرف مستحقاتهم من الشركات قال الازهري أن العمال يجب ان يكون مقيداً بنقابة عامة لصرف منحلة علي مرتبه الاساسي حسب نص القانون 35 ل1976 وهذه ميزة منحها القانون وفي حالة عودة المفصولين عن طريق حكم المحكمة علية ان يستعيد كل مكان يصرفه من راتب او حافز او مكافأة بأثر رجعي منوها إلى أن السبب الرئيسي في الاضرابات لجوء العمال إلى الاضراب قبل أن يسلكوا الطرق الشرعية ولذلك فقد العمال حقوقهم كاملة .