في أول لقاء له بعد توليه منصبه مع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة تعهد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة باجراء اتصالات مع كل الشركات والادارات التي قامت بفصل العمال فصلا تعسفيا.. وبحث حالاتهم لعودتهم لعملهم والبالغ عددهم161 عاملا ونقابيا في15 شركة وادارة خلال عام ونصف بعد الثورة بخلاف95 عاملا وعاملة قبل الثورة ومازالوا مفصولين رغم حصول بعضهم علي أحكام نهائية بالعودة مشيرا إلي أنه ليس هناك تشريع قانوني يعطي الحق للعمال في ادارة مصانعهم ولكن كل شركة ولها ظروفها الخاصة. وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عقد علي السحور مع أعضاء الاتحاد برئاسة كمال أبوعيطة وحضور أكثر من100 نقابي أن زيارته للاتحاد المستقل لا تعني سوي أنه مهتم بالشأن العمالي في أي تنظيم أو مكان وأنه يقدم كل الدعم القانوني القادم والذي بدأه وزير القوي العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعي بتعديل بعض من مواد قانون العمال رقم21 لسنة2003 مؤكدا استحالة اجراء انتخابات عمالية علي قانون.35 وطالب باختبار قيادات عمالية ونقابية سواء تابعة للاتحاد العام أو المستقل تملك مقومات الحوار مؤكدا أنه ليس كل عامل بفصل علي حق فهناك عمال مفصولون طبقا للقانون. وقال الوزير ان التيار الغالب بتأسيسية الدستور يطالب بالغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين مؤكدا أنه يحاول بشتي الطرق اقناع الجمعية تفعيل النسبة بشكل حقيقي بوضع نصوص تتيح التمثيل الحقيقي لهم في البرلمانات المنتخبة. وأوضح أن السبب الرئيسي في الاضرابات لجوء العمال إلي الاضراب قبل أن يسلكوا الطرق الشرعية للحوار ولذلك فقد العمال حقوقهم كاملة وفي حالة عودة المفصولين عن طريق حكم المحكمة عليه أن يستعيد كل ما كان يصرفه من راتب وحافز أو مكافأة بأثر رجعي. وطالب كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية وفق ما اتفق عليه وشارك في كتابته العديد من القوي السياسية والعمالية.والحقوقية وعلي رأسها النقابات المستقلة. وأكد رفضه ترقيع قانون53 لسنة1976 لاجراء الانتخابات العمالية لأن هذا يعني أن قانونا آخر سيصدر في وجود برلمان وهذا يعني اجراء الانتخابات من جديد بهذا ندخل في متاهة كما حدث بمجلس الشعب.