" النقابات المستقلة " يسلم وزير القوى العاملة شكوى من التعسف ضد النقابيين

طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بضرورة تغيير سياسة وزارة القوي العاملة المنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال – بحسب الاتحاد - وطالب بضرورة عودة العمال المفصولين ووقف الفصل التعسفي، ووقف كافة أشكال التعسف ضد العمال والنقابات، كما طالب بضرورة إصدار قانون الحريات النقابية، وبقانون جديد للعمل والعاملين المدنيين بالدولة.
وفي لقاء وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري يوم أمس الخميس مع ما يقرب من 100 نقابي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، تناول الكثير من القضايا التي تهم العمال والنقابات المستقلة مثل قانون الحريات النقابية، وقانون العمل والتعسف ضد العمال، تم سؤال الوزير عن موقفة من تشغيل المصانع التي حصل العمال علي حكم بإعادتها للقطاع العام، وموقفة من التأمين الصحي والاجتماعي.
ووصف الاتحاد ردود الوزير بالتناقض إذ أنه في الوقت الذي تحدث فيه عن أن أهم نقاط العوار في النظام السابق هو جعل وزارة القوي العاملة والتنظيم النقابي شئ واحد، والتداخل الشديد بينهما، ورغم ذكره بأن العمال أحرار في تأسيس نقاباتهم بحرية دون وصاية من الإدارة، تحدث عن بعض التعديلات في قانون النقابات العمالية 35 ثم إجراء الانتخابات، وتحدث عن الفرق بين الوضع القانوني والشرعية الثورية، وهو ما اعتبره الاتحاد تدخل واضح وصريح في شئون النقابات، ورد عليه الحاضرون بأن العمال هم من يصنعون القانون والدستور، كما ردوا عليه بأنه يحاول مع العمال أن ندور في نفس المتاهة التي نعيش فيها منذ أكثر من سنة ونصف، إذ أنه في الوقت الذي كان يجب أن نكتب الدستور أولاً قبل الانتخابات جعلونا نسير في الطريق العكسي، والآن تريدنا أن ندور في نفس المتاهة، وطلبوا سرعة إصدار قانون الحريات الجاهز أولاً، ويرى الاتحاد أنه علي رئيس الجمهورية الذي يملك السلطة التشريعية الآن إن كان يفكر في مصالح العمال حقاً أن يصدره فوراً، ووقتها فليحدد العمال بحرية وبدون تدخل من أحد متي يجرون انتخاباتهم وكيف.
وقد كان ضمن الحاضرين العمال المتعسف ضدهم والمفصولين بسبب نشاطهم النقابي في الكثير من الأماكن مثل تليمصر، والضرائب العامة وضرائب المبيعات، وغاز مصر، وبترومنت، والبور سعيدية، والوطنية للصلب، وبتروجيت، وغيرها .
وسلم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة للوزير شكوى بخصوص التعسف ضد النقابيين خصوصاً وأن 161 عامل ونقابي تعرضوا للفصل من 15 شركة وإدارة في السنة ونصف الماضية، بخلاف 59 عامل وعاملة تم فصلهم خلال الخمس سنوات السابقة وما زالوا مفصولين رغم حصول بعضهم علي أحكام نهائية بالعودة، كما تم طرح مشكلة 1560 عامل من شركة بتروجيت تم فصلهم قبل الثورة والشركة ترفض إعادتهم لأعمالهم، بالرغم من أعلان الهيئة العامة للبترول عن حاجتها لعمال في الشركات التابعة لها، والسؤال الذى يطرحه الاتحاد هو : أليس من عملوا لسنوات أولي بالعمل في هذه الشركات؟!