أعضاء النقابات المستقلة يلتقون الأزهري على السحور ويطالبون بقانون الحريات النقابية وعودة المفصولين

التقى خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أمس بنحو 100 نقابي من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، في دعوة على السحور. وطالب الحاضرون بقانون الحريات النقابية، وتعديل قانون العمل، ووقف التعسف ضد العمال، كما سألوا الوزير عن موقفه من تشغيل المصانع التي حصل العمال على أحكام بعودتها للقطاع العام، وموقفه من التأمين الصحي والاجتماعي.
وانتقد الوزير "النظام السابق الذي جعل الوزارة والتنظيم النقابي شيء واحد"، رغم ذلك وبعد تشديده على حرية العمال في تأسيس نقاباتهم دون تدخل من الإدارات، تحدث الوزير عن بعض التعديلات في قانون النقابات العمالية 35 يتبعه إجراء الانتخابات، كما شدد على "أن هناك فارقاً واضحاً بين الوضع القانوني والشرعية الثورية"، ورد عليه الحاضرين بأن العمال "هم من يصنعون القانون والدستور، ولا يجب أن ندور في نفس المتاهة التي نعيش فيها منذ أكثر من عام ونصف، ففي الوقت الذي كان يجب فيه أن نكتب الدستور أولاً ثم الانتخابات، جعلونا نسير في الطريق العكسي والآن تريدنا أن ندور في المتاهة نفسها"، مشددين على سرعة إصدار قانون الحريات أولاً، على أن يصدق عليه الرئيس "إن كان يفكر في مصالح العمال حقاً، وبعدها ليحدد العمال بحرية متى يجرون انتخاباتهم وكيف".
وحضر السحور عدد من عمال تليمصر والضرائب العقارية وضرائب المبيعات وغاز مصر وبترومنت والشركة البورسعيدية، والوطنية للصلب وبتروجيت، وغالبيتهم من العمال الذين تعرضوا لفصل تعسفي في شركاتهم.
وسلم الأتحاد المصري للنقابات المستقلة للوزير شكوى بخصوص التعسف ضد النقابيين خصوصاً وأن 161 عامل ونقابي تعرضوا للفصل من 15 شركة وإدارة في السنة ونصف الماضية، بخلاف 59 عامل وعاملة تم فصلهم خلال الخمس سنوات السابقة وما زالوا مفصولين رغم حصول بعضهم علي أحكام نهائية بالعودة، كما تم طرح مشكلة 1560 عامل من شركة بتروجيت تم فصلهم قبل الثورة والشركة ترفض إعادتهم لأعمالهم، بالرغم من إعلان الهيئة العامة للبترول عن حاجتها لعمال في الشركات التابعة لها.
وطالب الاتحاد بضرورة "تغيير سياسة وزارة القوي العاملة المنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال"، وطالب بضرورة عودة العمال المفصولين ووقف الفصل التعسفي، ووقف كافة أشكال التعسف ضد العمال والنقابات، كما طالب بضرورة إصدار قانون الحريات النقابية، وبقانون جديد للعمل والعاملين المدنيين بالدولة.
Comment *