ذكر رفعت حسن، وزير القوى العاملة، ل«الوطن» أن مصر مهددة بالوضع على القائمة السوداء للدول التى لا تحترم الحريات النقابية بعد أن وُضعت على «القائمة السوداء المبدئية»، وقال: «إقرار قانون الحريات النقابية ليس سلطتى، دا سلطة مجلس شعب». وأكد تقرير الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، الذى عُرض فى مؤتمر منظمة العمل الدولية ب«جنيف»، أن وضع العمال فى مصر لم يختلف كثيرا بعد ثورة 25 يناير، حيث استمرت سياسة الفصل والوقف التعسفى والحرمان من الأجر -سواء فى القطاع الخاص أو العام- ضد من يمارسون حقوقهم النقابية ويصرون على مطالبهم المشروعة من خلال الإضراب أو الاعتصام أو أى من طرق الضغط السلمية. وأوضح التقرير، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن ثورة يناير لم تمنع الممارسات التعسفية ضد العمال على الرغم من أنها كسرت حاجز الخوف بدرجة كبيرة لديهم، وفتحت الباب لممارستهم حقهم فى الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، حتى اقترب عددها فى الستة شهور الأولى فقط بعد الثورة إلى ما يقارب ألف فاعلية، واستمرت بالزيادة بعد يقين العمال أن من يحكم بعد الثورة مستمر فى نفس سياسات الفصل والتشريد والخصخصة وإغلاق المصانع وأن النظام الحاكم ما زال منحازا لأصحاب الأعمال لا العمال، طبقاً لنص التقرير. ووصف التعسف الذى يُمارس ضد العمال بالفضائح، مشيرا إلى قتل العمال أثناء فض إضرابهم بالقوة كما حدث مع عمال شركة المنصورة - إسبانيا، وإلى رصد 7 مواقع مختلفة -على سبيل المثال لا الحصر- جرت فيها اعتقالات ومحاكمات عسكرية ومدنية لعدد 25 عاملا بعد إضرابهم أو اعتصامهم وصدرت أحكام على بعضهم، وتعرض بعضهم للتعذيب على يد الشرطة العسكرية أثناء الاعتقال، بالإضافة إلى اعتقال 9 فلاحين أثناء دفاعهم عن أراضيهم، وعاملة من إحدى القرى واثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة. وأكد التقرير أنه رصد 17 حالة للفصل التعسفى منهم 7 حالات تمثل الحكومة فيها صاحب العمل، كما وصل عدد العمال المفصولين خلال العام الماضى إلى 54، معظمهم من النقابات المستقلة، كما أُوقف 102 عامل وعاملة عن العمل وحرموا من أجورهم كاملة أو نصفها مثل حالة العاملين بالضرائب.
