الاتحاد المستقل يتهم القوى العاملة بتعطيل سفر وفده.. ويرسل تقريرا لمنظمة العمل: العسكرى مارس ما لم يستطع مبارك من ديكتاتورية

أرسل صباح اليوم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة تقريرا لمؤتمر منظمة العمل الدولية لعام 2012، المنعقد بجنيف نظرا لتباطؤ وزارة القوى العاملة فى إنهاء الفيزاء الخاصة بالوفد المفترض تمثيله اليوم، على حد اتهام مجلس إدارة الاتحاد للوزارة.
وعرض التقرير التعسف الواقع ضد العمال بشكل عام والنقابات المستقلة بشكل خاص، فقال إن قطع الأرزاق بالفصل والوقف التعسفي والحرمان من الأجر، أو النقل إلى أماكن تبعد مئات الكيلومترات، أو الجزاء، أو الخصم من المرتب، كانت وما زالت هي العقاب من قبل أصحاب الأعمال (ولا يفرق هنا سواء كان صاحب العمل الحكومة أو مستثمر) للعمال اللذين يمارسون حقوقهم سواء في التنظيم من خلال نقابة، أو أن يمارس العمال الضغط من أجل الحصول على حقوقهم بكل الطرق المشروعة ومنها الإضراب أو الاعتصام أو غيرها من طرق الضغط السلمية، سواء كان هؤلاء العمال قد أسسوا نقابة مستقلة، أو لديهم نقابة مناضلة تابعة لاتحاد العمال (والتي في الغالب يكون مغضوباً عليها من قيادة اتحاد عمال مصر)، أو أن يناضل العمال بدون هذا أو ذاك.
وتابع التقرير: كل هذه الممارسات التعسفية كانت تمارس قبل ثورة 25 يناير، ولكن بالرغم من أن الثورة كسرت حاجز الخوف بدرجة كبيرة لدي العمال، وإزدادت ممارساتهم لحقهم في تنظيم الإضرابات والإعتصامات والوقفات الاحتجاجية، حتي اقترب عددها في الستة شهور الأولي فقط بعد الثورة إلى ما يقارب ألف احتجاج، نصفهم في الفترة من يناير وحتي مارس 2003، واستمرت في الأزدياد خصوصاً بعد يقين العمال من أن من يحكم بعد الثورة مستمر في نفس سياسات الفصل والتشريد والخصخصة، وإغلاق المصانع، قائلا إن النظام الحاكم ما زال مستمراً في انحيازه الواضح لأصحاب الأعمال لا لصالح العمال.
وأوضح التقرير أن تجربة محاربة النقابات المستقلة التي كانت أحد أهم ثمار ثورة 25 يناير، واستخدام كافة الطرق من أجل تكسير العمال ونقاباتهم التي أسسوها بحرية، والتي يمارسون حقوقهم من خلالها في الاحتجاج بشكل عام، فقال " وجدنا حرب من نوع آخر قتل العمال كما حدث مع عمال شركة المنصورة إسبانيا، هذا بالإضافة للاعتقالات والمحاكمات العسكرية، مشيرا أن المجلس العسكري تميز في حكمة للبلاد عن مبارك في أنه مارس ما لم يستطع ممارسته الديكتاتور مبارك قبل سقوطه.
ورصد التقرير 7 مواقع مختلفة قال إنها علي سبيل المثال لا الحصر، والتي تمت فيها اعتقالات للعمال ومحاكمات عسكرية ومحاكمات عادية لعدد 25 عامل أثناء إضرابهم أو اعتصامهم وتمت محاكمتهم، وإصدار الأحكام علي بعضهم، وتعرض بعضهم للتعذيب علي يد الشرطة العسكرية أثناء الاعتقال، كذلك تم رصد اعتقال 9 فلاحين أثناء دفاعهم عن أراضيهم، وتم تحويل 49 عامل للنيابات، وقد وصل الأمر في الاعتقال والمحاكمات لاعتقال عاملة من قرية (مع ما يمثله ذلك من مشكلة ضخمة لهذه العاملة نظراً للعادات والتقاليد)، وإثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولم يجدوا أي مشكلة في ضربهم وتعذيبهم أكثر من مرة، ووجدنا الفض للاعتصامات بالقوة سواء من قبل الشرطة العسكرية أو الشرطة العادية أو استخدام البلطجية من قبل أصحاب الأعمال وخاصة في المناطق النائية.
وقال التقرير: لن نفرق هنا بين صاحب العمل سواء كان هو الحكومة أو المستثمر، فوزير المالية تم في مكتبه الاعتداء علي المراقبين الماليين، ورئيس حي الأربعين تم التعدي علي نقابية بالسلاح الأبيض داخل الحي، وكل ذلك تم تحت سمع وبصر السيد المحافظ، وتعرض عمال سيراميك الفراعنة وفينوس وعمال شركة النيل للغزل وغيرهم للبلطجة إما بسلاح ناري أو سلاح أبيض وذلك لفض إحتجاجاتهم بالقوة ".
ورأى التقرير إن كل هذه الممارسات مخالفة للاتفاقيات الدولية وعلي رأسها الاتفاقيات التالية:
الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لسنة 1948، والأتفاقية رقم 98 في حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949، والأتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات المثلي لعمال المؤسسات لسنة 1971، فإن الأتحاد المصري للنقابات المستقلة يتقدم بهذا التقرير، آملاً أن يلقي اهتمام المجتمعين، وتضامنهم مع العمال المصريين والنقابات المستقلة في الضغط من أجل وقف كل هذا التعسف، وعودة كل العمال المفصولين والموقوفين والمنقولين تعسفياً، وإلغاء كافة المحاكمات والتحقيقات للعمال بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، ومحاسبة كل من قتل أو اعتدي أو عذب، أو اعتقل بدون وجه حق العمال والفلاحين، محاسبة أصحاب الأعمال علي ما يرتكبونه من جرائم بلطجة، أو فصل أو غيرها ضد العمال.
وطالب التقرير بتضامن منظمة العمل الدولية لإلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات والذي يخالف كل الاتفاقيات الدولية، وكذلك سرعة إصدار قانون الحرية النقابية، مع التحذير من القانون الذي خرج من لجنة القوي العاملة والمخالف تماماً لمسألة الحرية النقابية، من الممكن أن تكون هناك ورقة منفصلة عن هذا القانون، لأنه يمثل خطورة على النقابات حيث يفرغ النقابات من مضمونها، لكي يصب في مصلحة فصيل واحد يفكر بأنه أصبح بديل عن حسين مجاور والحزب الوطني داخل اتحاد عمال مصر.
Comment *