النقابات المستقلة يحمل العسكري والحكومة عودة مصر للقائمة السوداء

حمل الإتحاد المصري للنقابات المستقلة المجلس العسكري والحكومة المصرية وأصحاب الأعمال ومجلسي الشعب والشورى مسئولية إعادة مصر إلي اللائحة القصيرة (القائمة السوداء) بمنظمة العمل الدولية، وما يترتب عليها من آثار سلبية والتي قد تصل إلي حد مخالفة شروط اتفاقية التجارة الحرة، بما يؤثر علي الاقتصاد المصري .
واتهم الاتحاد المجلس العسكري بالتلكؤ المتمثل في حبس قانون تمت مناقشته وفق حوار اجتماعي بين أطراف العمل الثلاث (حكومة- أصحاب أعمال- نقابات)، بمشاركة من ممثلي المجتمع المدني، وكذلك بعد موافقة وزارة القوي العاملة عليه ورفعه لمجلس الوزراء والذي وافق عليه بعد موافقة اللجنة التشريعية به، كان أهم أسباب القرار، وكذلك إصدار قانون تجريم الاعتصام والإضراب السلمي والمخالف للمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها مصر، كذلك التعسف ضد النقابات المستقلة والعمال بشكل عام، بشتى الأشكال والتي وصلت إلي حد الفصل من العمل، والوقف، والنقل التعسفي وحرمان النقابيين من ممارسة نشاطهم النقابي وحرمانهم من جمع اشتراكات أعضائها,بالاضافة الي المحاكمات العسكرية.
وطالب الإتحاد المصري للنقابات المستقلة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية خال من أي مواد ضد حق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية، كما يطالب بإلغاء قانون تجريم الاعتصام والإضرابات، ووقف كل الانتهاكات التي تمارس ضد العمال يشكل عام وضد النقابات المستقلة بشكل خاص.