أبوعيطة: إعادة الأوضاع لما قبل الثورة ستعيد مصر للقائمة السوداء

كشف الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مدى قمع الممارس علي العمال المضربين التعدي على الحريات النقابية والقوانين والمواثيق الدولة والتي وقعت عليها مصر، وأكد أعضاء النقابات المستقلة، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده صباح اليوم بمقر الاتحاد تحت عنوان «حول فصل العمال وفض اعتصامهم بالقوة والمخاطر التي تتعرض لها أموال التأمينات» بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
وقال «كمال أبو عيطة»، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن المؤتمر يهدف إلى توضيح الإنتهاكات وفضح المؤامرات التي يتعرض لها العمال، بالإضافة إلى تأخر إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن، موضحا، أنه المماطلة تمثل تعدي على العمال والإنقلاب على الثورة.
كما حزر عيطة من إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورة مشيرا إلى، أن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية ستنعقد بعد شهر بجنيف، وستعيد مصر مرة أخرى إلى القائمة السوداء للحريات النقابية.
وطالب عيطة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وإلغاء مرسوم تجريم الإضرابات والإعتصامات، مؤكدا على أن الطريقه التى تتعامل بها الحكومة الحالية مع الإضرابات والإعتصامات تعد انتهاك واضح للقانون، وطالب بسرعة وضع حد أدنى وأقصى للأجور وتعديل تشريعات العمل.
وفي سياق متصل، انتقد «الاتحاد المستقل» في بيان له عودة مؤامرات النظام البائد وعودة القمع كما كان وأحيانا أشد للحريات النقابية، وكأن الثورة لم تقم وكأن مبارك قام من نومه المصطنع ليدير أمور البلاد من جديد, مبديا اعتراضه على الانتهاكات التي تتم سواء للحريات النقابية ولحق العمال في انشاء نقاباتهم بحرية، أو لحقهم الطبيعي في الإضراب.
وذكر البيان بعض الأمثلة لتلك الانتهاكات منها، قيام إدارة شركة راميدا للأدوية بفصل أمين عام النقابة والمستقلة، والقبض على خمسة عمال بالشركة المصرية للاتصالات وحبسهم 15 يوم، وضرب ثلاثة عمال بشركة مصر إيران داخل مبنى مجلس الوزراء، والتعدي أمس على معلمين بني سويف.
هذا وقد أكد «الاتحاد المستقل» أنه ينوي تنظيم مسيرة من أعضاء الاتحاد والنقابات المستقلة إلي مجلس الوزراء؛ تضامنا مع جميع العمال المعتصمين أمام مجلس الوزراء.