وزير الصحة: لا أقبل أن يحصل المواطن على دواء أقل جودة من الدول المتقدمة

"المصري للنقابات المستقلة" ينتقد قمع العمال والتعدي على الحريات النقابية
ورئيس الاتحاد المستقل يطالب بسرعة وضع حد أقصى للأجر ،وإلغاء مرسوم تجريم الإضرابات .
وزير الصحة عمرو حلمى
قال وزير القوى العاملة والهجرة أن السلامة والصحة المهنية فى مصر ليست مسئولية الحكومة فقط وإنما هي مسئولية مجتمعية بالأساس، مضيفاً إلى أن مسئوليتها متكاملة بين الإعلام والحكومة وأصحاب الأعمال، ولذلك تعمل الوزارة للنهوض بالسلامة والصحة المهنية بكل ربوع مصر ،مضيفا أن أعمال المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية ستعرض على رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
جاء ذلك فى كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد سليمان وكيل وزارة القوى العاملة وحضره وزير الصحة عمرو حلمي فى ورشة العمل القومية لتحديث جدول الأمراض المهنية فى مصر التى عقدت صباح أمس بدار ضيافة جامعة عين شمس .
قال وزير الصحة عمرو حلمى انه لايقبل أن يحصل المواطن المصري دواء أقل كفاءة وجوده من الذى يحصل عليه المواطنين فى الدول الأوروبية والمتقدمة أو الذى يصدر من مصر لخارجها مضيفا انه طالب أصحاب مصانع الأدوية بتصنيع أدوية على نفس درجة الجودة للسوق المحلى مثل التى تصدر للخارج مضيفاً انه ليس من سياسته تحديد اسعار الأدوية ولكنه معنى بوصول أفضل الأدوية الى المواطن .
واشار حلمى الى ان الحكومات السابقة قصرت فى تطبيق العدالة الاجتماعية على ابناء الشعب ودورهم كحكومة ثورة ان تعيد تلك الحقوق للمواطنين وأن تصبح منفذة لتوصيات ممثلى الجمعيات والنقابات لخدمة المصريين مطالبا أعضاء الورشة بالتركيز على تقديم اجراءات الوقاية السليمة للعمال فى المصانع ومواقع العمل للوقاية من الأمراض قبل التركيز على اثبات المرض وصرف تعويض للعمال.
وأوضح حلمى أن فيروس سى ينتشر بصورة كبيرة فى الأماكن التى تقدم الخدمة الطبية بصورة متقدمة لافتا إلي احتمالية نقل الفيروس عبر المواطنين نتيجة ترددهم بين المستشفيات المتنوعة في الأماكن التي يقدم فيها الخدمة بصورة متقدمة فى حين أن الفيروس أقل انتشارا فى الاماكن التى تقل فيها الخدمات الطبية مثل الواحات والاماكن البعيدة.
ولافت سليمان أن السلامة والصحة المهنية ليست فقط مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة وانما لابد من وضع مناهج وبرامج تدريبية لها فى برامج التدريب المهنية والمناهج التعليمية وثقافة المجتمع.
من جانبه قال عبد العزيز كمال رئيس الجمعية المصرية لطب الصناعات أن قرابة مليون عامل معرضين للإصابة بالأمراض المهنية فى حين أن جدول الأمراض يضم 35 مرضا فقط ويمثل ثلث الأمراض التى حددتها منظمة العمل الدولية ،مضيفا أن عدد الأطباء المفتشين على عدد مواقع العمل فى مصر والتى تبلغ 2 مليون مصنع هو 800 طبيب فقط.
ومن جانب آخر كشف الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مدى القمع الممارس علي العمال المضربين والتعدي على الحريات النقابية والقوانين والمواثيق الدولة والتي وقعت عليها مصر، وأكد أعضاء النقابات المستقلة، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده صباح اليوم بمقر الاتحاد تحت عنوان "حول فصل العمال وفض اعتصامهم بالقوة والمخاطر التي تتعرض لها أموال التأمينات" بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن المؤتمر يهدف إلى توضيح الانتهاكات وفضح مؤامرات والتي يتعرض لها العمال بإضافة تأخر إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن ،موضحاً أنه مماطلة هذه تمثل تعدي على العمال والإنقلاب على الثورة.
وحزر عيطة من إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورة مشيراً إلي أن للجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية ستنعقد بعد شهر بجنيف وستعيد مصر مرة أخرى إلى القائمة السوداء للحريات النقابية.
وطالب عيطة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وإلغاء مرسوم تجريم الإضرابات والاعتصامات مؤكدا على أن طريقة التي تتعامل بها الحكومة الحالية مع الإضرابات والاعتصامات تعد انتهاك واضح للقانون مطالبا بسرعة وضع حد أدنى وأقصى للأجور وتعديل تشريعات العمل.
وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الوضع هو أشبه بحالة من الفوضى والتي تتسبب فيها الحكومة بسبب تجاهل للاتفاقيات التي توقعها ولا تلتزم بها مما يدفع إلي تزمر مستمر وسط العمال بإضافة لحالة فقدان الثقة والتي سوف تتولد نتيجة لحالة الفوضى المتعمدة للدولة .
وفي سياق متصل انتقد الاتحاد المستقل في بيان له عودة مؤامرات النظام البائد وعودة القمع كما كان وأحيانا أشد للحريات النقابية وكأن الثورة لم وتقم وكأن مبارك قام من نومه المصطنع ليدير أمور البلاد من جديد, مبديا اعتراضه على الانتهاكات التي تتم سواء للحريات النقابية ولحق العمال في انشاء نقاباتهم بحرية، أو لحقهم الطبيعي في الإضراب.
وذكر البيان بعض الأمثلة لتلك الانتهاكات منها، قيام إدارة شركة راميدا للأدوية بفصل أمين عام النقابة والمستقلة، والقبض على خمسة عمال بالشركة المصرية للاتصالات وحبسهم 15 يوم، وضرب ثلاثة عمال بشركة مصر إيران داخل مبنى مجلس الوزراء، والتعدي أمس على معلمين بني سويف.
هذا وقد أكد الاتحاد المستقل انه ينوي تنظيم مسيرة من أعضاء الاتحاد والنقابات المستقلة إلى مجلس الوزراء تضامنا مع جميع العمال المعتصمين أمام مجلس الوزراء.