استقلال العمل النقابى يهدد النقابات المهنية.. "قلاش": الدول الخارجية تستغلها للتدخل.. "هجرس": العمل النقابى جوهره التطوع الاختيارى.. "عمار": التعددية تجعل العمل إيجابى.. "السيد": التعدد عبث بالمستقبل

لم يكتمل شهر على احتفال نقابة الصحفيين بذكراها ال70 منذ إنشائها، حتى بدأ عدد من الصحفيين الدعوة لإطلاق نقابة مستقلة إعمالاً للتعددية النقابية، كإحدى نتائج ثورة 25 يناير، لتصبح نقابة عبد الخالق ثروت فى مواجهة مع أبناء المهنة الواحدة.
الحديث عن النقابات المهنية المستقلة يختلف كثيراً عن النقابات العمالية المستقلة، التى كادت أن تعترف بها الحكومة السابقة، لكنها عقب الثورة أصبحت قائمة بقوة الشرعية الثورية، وتنوعت وتعددت النقابات المستقلة بدعم من الحكومة ووزير القوى العاملة الحالى، إلا أن الأمر فى النقابات المهنية له خصوصية، فتركيزه على الجانب المهنى والمسئولية المهنية فى الرقابة على الأداء، عكس النقابات العمالية التى تعتمد بالأساس على الخدمات فى ظل خضوع كل لجنة نقابية لقانون المؤسسة التى تعمل من خلالها بشكل أكبر.
انقسامات فى الآراء بين المهنيين حول مدى قبول التعددية النقابية، فهناك من يراها خطراً على المهنة وتؤدى لتفتيت وحدة أبناء المهنة وتخلق الصراعات بينهم، وهناك من يراها حقاً من حقوق العاملين فى المهنة يدفع للمنافسة وتقوية الأعضاء، طالما أن القانون الخاص بالنقابة يحرم بعض من العاملين بالمهنة مثل الصحفيين من الانضمام لعضوية النقابة لأسباب محددة، فهل ستسرى عدوى النقابات المهنية المستقلة من نقابة الصحفيين إلى باقى النقابات الأخرى، أم أنها ولطبيعة قانون ومهنة الصحافة ستقتصر على نقابة الصحفيين وفقط.
يحى قلاش، عضو مجلس النقابة المستقيل، أكد على ضرورة عدم إغفال التراث التاريخى الذى لا يقتصر على 70 عاماً منذ تأسيسها، وإنما ما سبقه 50 عاماً خاض الصحفيون خلالها نضالاً كبيراً من أجل إطلاق نقابة تجمع أبناء المهنة الواحدة، قائلاً "إن نجاح الصحفيين فى مواجهة السلطة اعتمد على وحدتهم"، معتبراً التعددية خطوة إلى المجهول وليس وقتها لأنها تهدم كل التراث الصحفى، موضحاً أن المرحلة الحالية تحتاج إلى حرية العمل النقابى الذى يدير حوار جماعى بين الأعضاء وخارجها، والعمل على تغيير القوانين البالية التى أنشأتها النظم الاستبدادية لتكبيل النقابات.
وأضاف "الطبيعى أن الثورة قضت على العراقيل التى فرضتها النظم الاستبدادية بقوانين مكبلة، تهدف إلى تبعية النقابات لها، وعلى مدار تاريخ النقابة انقسمت علاقتها بالدولة ما بين الصدام أو الاحتواء عن طريق الهدايا والبدلات، وهو ما سيختلف حالياً حيث لم يعد من المقبول وجود أى وصاية علينا لأننا أصبحنا أحراراً".
وحذر قلاش من استغلال الدول الخارجية الإعلام وتعددية النقابات كأداة للتدخل الداخلى، كما حدث مع دول أوروبا الشرقية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وذكر أن هناك مليارات الجنيهات التى تنفق من الدول الأجنبية، لكى لا يحدث تغيير فى مصر يتعارض مع مصالحة، محذرا أن تصبح التعددية النقابية سبيل لاستبداد خارجى بعد أن قامت الثورة على التخلص من استبداد السلطة الداخلية، مشيراً إلى خروج أى نقابة مهنية مستقلة ستواجه نزاع قضائى لأن التشريعات المصرية لا تسمح بذلك، بل تقضى بعقوبة السجن، وعلى الصحفيين من أعضاء النقابة أو خارجها الاتحاد من اجل تغيير المنظومة التشريعية الخاصة بالإعلام من حيث قانون تنظيم الصحافة والقانون النقابى والمطبوعات والباب الخاص بالحريات فى قانون العقوبات.
وأوضح قلاش، أن الإقبال على التعددية النقابية يعود إلى حرمان عدد كبير ممن يستحقون دخول النقابة من دخولها.
سعد هجرس، رئيس تحرير نهضة مصر الأسبوعى، يؤيد التعددية النقابية، معتبراً الاستقرار على فكرة النقابة الواحدة هى امتداد للحزب الواحد والاشتراكية التى دشنها عهد عبد الناصر الذى خرج فيه قانون تنظيم الصحافة والنقابات.
وقال، "أصبحنا فى التعددية الحزبية، وتحولت الاشتراكية إلى خصخصة، مما يعنى أن النقابات الحالية فى زمن انتهت ظروفه، ومن الطبيعى الاتجاه إلى التعددية النقابية، لان الأصل فى العمل النقابى هو التطوع والانضمام الاختيارى وليس الإجباري"، مضيفا أن الإشكالية التى تواجه النقابة أنها الوحيدة المخولة لإعطاء ترخيص مزاولة المهنة، ورغم ذلك لم تتحرك طوال العقود الماضية لتستجيب لتطورات الأوضاع وظهور الصحف الالكترونية والمسموعة والمقروءة، فأصبح هناك آلاف الصحفيين محرومين من العضوية بسبب مشكلات التعيين واختلاف الملكيات ، ووصف هجرس ترخيص مزاولة المهنة بأنه "بدعة" لا تعرفها إلا مصر دون دول العالم، قائلا "الأصل أن يكون الترخيص لهيئة علمية وليس نقابية".
اعتبر رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين السابق، أن التعددية النقابية ستتجاوز ترخيص مزاولة المهنة التى تتحكم فيه نقابة الصحفيين، طالما النقابة الأم مش قادرة تستوعب عدد كبير من الصحفيين بسبب قيود بالية وقصور فى أداء مجالسها المتعاقبة وجمعياتها العمومية، مضيفاً أن نقابة الصحفيين تحولت إلى ما يشبه تورتة يحاول الأعضاء رفض دخول قادمين جدد معهم حتى لا يقتسمونها معهم، وتحولت من كيان للدفاع عن مصالح الصحفيين لتنحصر فى البدل والخدمات، وظهور نقابات أخرى سيسمح بالمنافسة للعودة إلى عملها الأساسى وسيمكن الصحفيين الذى يعوقهم القانون عن عضوية النقابة فى انضمامهم لنقابات تدافع عن مصالحهم، وتحل مشاكلهم الموجودة حاليا من بطالة وتردى أوضاع اقتصادية وعدم التعيين.
صابر عمار عضو مجلس نقابة المحامين السابق، يرى أن مبدأ التعددية النقابية يجب أن يطبق فى مصر بعد ثورة 25 يناير، لأنها ستعود بفائدة كبيرة على النقابة وأعضائها وتتيح مجال للتنافس، مضيفاً أنه فى ظل التعددية النقابية سيصبح العمل النقابى إيجابى، موضحاً أن عضوية النقابة حاليا جبرية، مشيرا إلى أن التعددية النقابية متاحة ومطبقة فى كل دول العالم وليست شيئاً جديداً، ولكن الأزمة والعقبة تتمثل فى التشريعات المصرية الخاصة بالنقابات التى تمنح تراخيص مزاولة المهنة مثل نقابة المحامين، مضيفاً أنه لا يتصور أن يكون هناك تعددية فى ظل وجود هذه النصوص، وبالتالى يجب تعديلها بحيث تكون تراخيص مزاولة المهنة مكفولة لجهة أخرى غير النقابات.
وأضاف طارق العوضى عضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، أن مبدأ التعددية النقابية كان مطروحاً ومقبولاً قبل الثورة، إلا أنه بعد الثورة تغيرت الأوضاع كثيراً ولم نعد فى حاجة إلى نقابات موازية، وأصبحت هناك إمكانية لإعادة صياغة مهنة المحاماة ووضعها على خريطة سوق العمل بشكل أفضل، والتقدم بدورها القومى، مشيراً إلى أن النقابات المهنية تختلف عن النقابات العمالية، لأنها تعمل وفقا لقانون خاص بها، موضحاً أنه يمكن إنشاء نقابات مهنية متخصصة للمحامين، مثل إنشاء نقابة لمحامين القطاع العام وأخرى لمحامى القطاع الخاص، لأن كل قطاع له احتياجاته، حتى لا يكون هناك تصادم بين أصحاب المهنة أو يستخدم البعض كقوة تصويتية فى الانتخابات فقط.
ومن جانبه، أكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، أن فكرة التعددية النقابية تدل على عدم رشد الداعين إليها، وستكون قنبلة فى كل نقابة سواء المهنية أو العمالية، مضيفاً أن الفكرة كانت مقبولة قبل الثورة، عندما كانت النقابات ومجلس الشعب والمحليات يسيطر عليها الحزب الوطنى، أما الآن فلم يعد هناك مجال للتعددية النقابية، مؤكدا أن الأفضل أن تظل هناك نقابة واحدة لكل مهنة طالما الانتخابات ستكون نزيهة.
رفض الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء شيوع فكرة التعدد النقابى فى مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير، مضيفاً أن التعدد النقابى عبث بمستقبل النقابات المهنية، مشيراً إلى أن القوانين فى مصر لا تسمح بهذه الأفكار على الإطلاق، والعمل بها يتطلب تشريعات معقدة من البرلمان، مشيراً إلى أن أهمية النقابة الواحدة تكمن فى مسئوليتها عن تسجيل الأعضاء بها، ومنحهم بموجب مؤهلاتهم تراخيص مزاولة مهنة، ومحاسبة العضو من خلال لجان التأديب على ما يرتكبه من مخالفات من خلال لجان التأديب بالنقابات المهنية، مشيراً إلى أن النقابة تهدف إلى ضبط إيقاع المهنة فنياً وإدارياً.
الدكتور مراد عبد السلام نقيب أطباء الأسنان، قال إن القوة دائماً تكمن فى اجتماع رموز المهنة وأعضائها فى كيان نقابى يدفع بتصورات واستراتجيات دقيقة للمهن المختلفة تهدف إلى تطويرها، مشيراً إلى أن ما يحدث بالنقابات العمالية كظهور نقابات مستقلة وموازية لا يمكن تطبيقه فى النقابات المهنية لتجمع أبناء المهنة على مطالب وأهداف موحدة للحيلولة دون تشتتهم.
أما المهندس رفعت بيومى عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة، فقال إن التعدد النقابى كان موضوعياً قبل 25 يناير، لكن بعد الثورة لم يعد هناك تضارب بين إرادة النقابيين الذين يمثلون المجتمع والسلطة، فأصبحا يعبران عن حالة واحدة، لافتاً إلى ضرورة دعم النقابات المهنية مادياً ومعنوياً.
الحديث عن النقابات المهنية المستقلة يختلف كثيراً عن النقابات العمالية المستقلة، التى كادت أن تعترف بها الحكومة السابقة، لكنها عقب الثورة أصبحت قائمة بقوة الشرعية الثورية، وتنوعت وتعددت النقابات المستقلة بدعم من الحكومة ووزير القوى العاملة الحالى، إلا أن الأمر فى النقابات المهنية له خصوصية، فتركيزه على الجانب المهنى والمسئولية المهنية فى الرقابة على الأداء، عكس النقابات العمالية التى تعتمد بالأساس على الخدمات فى ظل خضوع كل لجنة نقابية لقانون المؤسسة التى تعمل من خلالها بشكل أكبر.
انقسامات فى الآراء بين المهنيين حول مدى قبول التعددية النقابية، فهناك من يراها خطراً على المهنة وتؤدى لتفتيت وحدة أبناء المهنة وتخلق الصراعات بينهم، وهناك من يراها حقاً من حقوق العاملين فى المهنة يدفع للمنافسة وتقوية الأعضاء، طالما أن القانون الخاص بالنقابة يحرم بعض من العاملين بالمهنة مثل الصحفيين من الانضمام لعضوية النقابة لأسباب محددة، فهل ستسرى عدوى النقابات المهنية المستقلة من نقابة الصحفيين إلى باقى النقابات الأخرى، أم أنها ولطبيعة قانون ومهنة الصحافة ستقتصر على نقابة الصحفيين وفقط.
يحى قلاش، عضو مجلس النقابة المستقيل، أكد على ضرورة عدم إغفال التراث التاريخى الذى لا يقتصر على 70 عاماً منذ تأسيسها، وإنما ما سبقه 50 عاماً خاض الصحفيون خلالها نضالاً كبيراً من أجل إطلاق نقابة تجمع أبناء المهنة الواحدة، قائلاً "إن نجاح الصحفيين فى مواجهة السلطة اعتمد على وحدتهم"، معتبراً التعددية خطوة إلى المجهول وليس وقتها لأنها تهدم كل التراث الصحفى، موضحاً أن المرحلة الحالية تحتاج إلى حرية العمل النقابى الذى يدير حوار جماعى بين الأعضاء وخارجها، والعمل على تغيير القوانين البالية التى أنشأتها النظم الاستبدادية لتكبيل النقابات.
وأضاف "الطبيعى أن الثورة قضت على العراقيل التى فرضتها النظم الاستبدادية بقوانين مكبلة، تهدف إلى تبعية النقابات لها، وعلى مدار تاريخ النقابة انقسمت علاقتها بالدولة ما بين الصدام أو الاحتواء عن طريق الهدايا والبدلات، وهو ما سيختلف حالياً حيث لم يعد من المقبول وجود أى وصاية علينا لأننا أصبحنا أحراراً".
وحذر قلاش من استغلال الدول الخارجية الإعلام وتعددية النقابات كأداة للتدخل الداخلى، كما حدث مع دول أوروبا الشرقية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وذكر أن هناك مليارات الجنيهات التى تنفق من الدول الأجنبية، لكى لا يحدث تغيير فى مصر يتعارض مع مصالحة، محذرا أن تصبح التعددية النقابية سبيل لاستبداد خارجى بعد أن قامت الثورة على التخلص من استبداد السلطة الداخلية، مشيراً إلى خروج أى نقابة مهنية مستقلة ستواجه نزاع قضائى لأن التشريعات المصرية لا تسمح بذلك، بل تقضى بعقوبة السجن، وعلى الصحفيين من أعضاء النقابة أو خارجها الاتحاد من اجل تغيير المنظومة التشريعية الخاصة بالإعلام من حيث قانون تنظيم الصحافة والقانون النقابى والمطبوعات والباب الخاص بالحريات فى قانون العقوبات.
وأوضح قلاش، أن الإقبال على التعددية النقابية يعود إلى حرمان عدد كبير ممن يستحقون دخول النقابة من دخولها.
سعد هجرس، رئيس تحرير نهضة مصر الأسبوعى، يؤيد التعددية النقابية، معتبراً الاستقرار على فكرة النقابة الواحدة هى امتداد للحزب الواحد والاشتراكية التى دشنها عهد عبد الناصر الذى خرج فيه قانون تنظيم الصحافة والنقابات.
وقال، "أصبحنا فى التعددية الحزبية، وتحولت الاشتراكية إلى خصخصة، مما يعنى أن النقابات الحالية فى زمن انتهت ظروفه، ومن الطبيعى الاتجاه إلى التعددية النقابية، لان الأصل فى العمل النقابى هو التطوع والانضمام الاختيارى وليس الإجباري"، مضيفا أن الإشكالية التى تواجه النقابة أنها الوحيدة المخولة لإعطاء ترخيص مزاولة المهنة، ورغم ذلك لم تتحرك طوال العقود الماضية لتستجيب لتطورات الأوضاع وظهور الصحف الالكترونية والمسموعة والمقروءة، فأصبح هناك آلاف الصحفيين محرومين من العضوية بسبب مشكلات التعيين واختلاف الملكيات ، ووصف هجرس ترخيص مزاولة المهنة بأنه "بدعة" لا تعرفها إلا مصر دون دول العالم، قائلا "الأصل أن يكون الترخيص لهيئة علمية وليس نقابية".
اعتبر رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين السابق، أن التعددية النقابية ستتجاوز ترخيص مزاولة المهنة التى تتحكم فيه نقابة الصحفيين، طالما النقابة الأم مش قادرة تستوعب عدد كبير من الصحفيين بسبب قيود بالية وقصور فى أداء مجالسها المتعاقبة وجمعياتها العمومية، مضيفاً أن نقابة الصحفيين تحولت إلى ما يشبه تورتة يحاول الأعضاء رفض دخول قادمين جدد معهم حتى لا يقتسمونها معهم، وتحولت من كيان للدفاع عن مصالح الصحفيين لتنحصر فى البدل والخدمات، وظهور نقابات أخرى سيسمح بالمنافسة للعودة إلى عملها الأساسى وسيمكن الصحفيين الذى يعوقهم القانون عن عضوية النقابة فى انضمامهم لنقابات تدافع عن مصالحهم، وتحل مشاكلهم الموجودة حاليا من بطالة وتردى أوضاع اقتصادية وعدم التعيين.
صابر عمار عضو مجلس نقابة المحامين السابق، يرى أن مبدأ التعددية النقابية يجب أن يطبق فى مصر بعد ثورة 25 يناير، لأنها ستعود بفائدة كبيرة على النقابة وأعضائها وتتيح مجال للتنافس، مضيفاً أنه فى ظل التعددية النقابية سيصبح العمل النقابى إيجابى، موضحاً أن عضوية النقابة حاليا جبرية، مشيرا إلى أن التعددية النقابية متاحة ومطبقة فى كل دول العالم وليست شيئاً جديداً، ولكن الأزمة والعقبة تتمثل فى التشريعات المصرية الخاصة بالنقابات التى تمنح تراخيص مزاولة المهنة مثل نقابة المحامين، مضيفاً أنه لا يتصور أن يكون هناك تعددية فى ظل وجود هذه النصوص، وبالتالى يجب تعديلها بحيث تكون تراخيص مزاولة المهنة مكفولة لجهة أخرى غير النقابات.
وأضاف طارق العوضى عضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، أن مبدأ التعددية النقابية كان مطروحاً ومقبولاً قبل الثورة، إلا أنه بعد الثورة تغيرت الأوضاع كثيراً ولم نعد فى حاجة إلى نقابات موازية، وأصبحت هناك إمكانية لإعادة صياغة مهنة المحاماة ووضعها على خريطة سوق العمل بشكل أفضل، والتقدم بدورها القومى، مشيراً إلى أن النقابات المهنية تختلف عن النقابات العمالية، لأنها تعمل وفقا لقانون خاص بها، موضحاً أنه يمكن إنشاء نقابات مهنية متخصصة للمحامين، مثل إنشاء نقابة لمحامين القطاع العام وأخرى لمحامى القطاع الخاص، لأن كل قطاع له احتياجاته، حتى لا يكون هناك تصادم بين أصحاب المهنة أو يستخدم البعض كقوة تصويتية فى الانتخابات فقط.
ومن جانبه، أكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، أن فكرة التعددية النقابية تدل على عدم رشد الداعين إليها، وستكون قنبلة فى كل نقابة سواء المهنية أو العمالية، مضيفاً أن الفكرة كانت مقبولة قبل الثورة، عندما كانت النقابات ومجلس الشعب والمحليات يسيطر عليها الحزب الوطنى، أما الآن فلم يعد هناك مجال للتعددية النقابية، مؤكدا أن الأفضل أن تظل هناك نقابة واحدة لكل مهنة طالما الانتخابات ستكون نزيهة.
رفض الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء شيوع فكرة التعدد النقابى فى مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير، مضيفاً أن التعدد النقابى عبث بمستقبل النقابات المهنية، مشيراً إلى أن القوانين فى مصر لا تسمح بهذه الأفكار على الإطلاق، والعمل بها يتطلب تشريعات معقدة من البرلمان، مشيراً إلى أن أهمية النقابة الواحدة تكمن فى مسئوليتها عن تسجيل الأعضاء بها، ومنحهم بموجب مؤهلاتهم تراخيص مزاولة مهنة، ومحاسبة العضو من خلال لجان التأديب على ما يرتكبه من مخالفات من خلال لجان التأديب بالنقابات المهنية، مشيراً إلى أن النقابة تهدف إلى ضبط إيقاع المهنة فنياً وإدارياً.
الدكتور مراد عبد السلام نقيب أطباء الأسنان، قال إن القوة دائماً تكمن فى اجتماع رموز المهنة وأعضائها فى كيان نقابى يدفع بتصورات واستراتجيات دقيقة للمهن المختلفة تهدف إلى تطويرها، مشيراً إلى أن ما يحدث بالنقابات العمالية كظهور نقابات مستقلة وموازية لا يمكن تطبيقه فى النقابات المهنية لتجمع أبناء المهنة على مطالب وأهداف موحدة للحيلولة دون تشتتهم.
أما المهندس رفعت بيومى عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة، فقال إن التعدد النقابى كان موضوعياً قبل 25 يناير، لكن بعد الثورة لم يعد هناك تضارب بين إرادة النقابيين الذين يمثلون المجتمع والسلطة، فأصبحا يعبران عن حالة واحدة، لافتاً إلى ضرورة دعم النقابات المهنية مادياً ومعنوياً.