التعدديه النقابة المهنية فوضي‮ أم حوار

التعددية النقابية‮ قد تكون مظهرا من مظاهر الديمقراطية والتنوع في‮ اي‮ مجتمع‮ وتعبر عنه وعن كافه اطياف القوي‮ العمالية‮ ومع سقوط نظام مبارك‮ اصبحت التعددية النقابية‮ حلماً‮ قريب المنال‮ وسمعنا عن قيام عدة نقابات عمالية اطلقت علي‮ نفسها نقابات مستقلة‮ والتعددية النقابية في‮ المجال العمالي‮ امر مقبول دوليا‮ وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية خاصة اذا عرفنا ان الاساس في‮ العمل النقابي‮ العمالي‮ هو اللجنة النقابية وهي‮ القاعدة‮ التي‮ يقوم عليها التظيم النقابي‮ سواء كان موحدا او متعددا‮ ومصر عرفت التنظيم النقابي‮ الواحد علي‮ المستوي‮ العمالي‮ منذ بداية ظهور النقابات في‮ مصر حتي‮ اعلان اتحاد عمال مصر في‮ منتصف الاربعينيات‮ ولكن الحركة العمالية المصرية سرعان ما خضعت تحت سيطرة السلطة بعد ثورة‮ 1952‮ وأصبحت اداء من ادوات حماية ثورة‮ يوليو‮ ثم جزءاً‮ من الاتحاد الاشتراكي‮ ثم لجنة‮ من لجان الحزب الوطني‮ المنحل‮ وتحول رؤساء الاتحاد الي‮ مجموعة من المنافقين حتي‮ ان احد رؤساء هذا الاتحاد اعترف رسميا بانه‮ ينافق الرئيس من اجل العلاوة‮ وتحول حق العمال علي‮ ايديهم الي‮ تسول،‮ كما اصبحت قيادات الاتحاد مليونيرات ونسوا العمال وقضايهم ومشاكلهم‮ خاصة ان جميع الانتخابات العمالية كانت تزور عيني‮ عينك‮ وامام مرأي‮ ومسمع من كل الناس‮ وكان النظام طوال السنوات الستين الماضية‮ يحمي‮ المزورين‮ ويصعد بهم الي‮ اعلي‮ السلم الانتخابي،‮ كما تخلي‮ قيادات الاتحاد عن قانون النقابات العمالية لصالح رجال الاعمال‮ الجدد‮ الذين‮ رفضوا تشكيل لجان نقابية داخل منشآتهم فتقلص عدد‮ المنضمين تحت لواء اتحاد العمال‮ من‮ 6‮ ملايين عامل في‮ نهاية الثمانينات الي‮ اقل من‮ 2 مليون عامل مع قيام ثورة الشباب في‮ 25‮ يناير وكان هذا الوضع السيئ مبررا للجوء من هم خارج التنظيم النقابي‮ الي‮ المبادرة الي‮ انشاء نقابات عمالية‮ ورفع شعار التعددية النقابية‮.
ولكن الخطورة في‮ هذه القضية هو التعددية النقابية في‮ المجال المهني‮ خصوصا ان النقابات المهنية تختلف من حيث التكوين عن العمالية‮ فالنقابة العمالية تضم جميع العاملين في‮ المنشأة مع اختلاف التخصصات والدرجات التعليمية والفنية والادارية فالمهندس والعامل اعضاء في‮ النقابة العمالية‮ عكس النقابة المهنية التي‮ تضم فقط اهل الاختصاص الواحد مثل‮ الاطباء والمهندسين والمعلمين،‮ كما ان النقابة العمالية في‮ مقر المنشأة اما النقابة المهنية خارج اطار المنشأة وهو ما جعل المشرع منذ ظهور‮ النقابات المهنية المصرية الاخذ بنظام وحدة جميع اعضاء المهنة في‮ نقابة واحدة‮ منذ انشاء نقابة المحامين المصرية وهي‮ اقدم نقابة في‮ مصر‮ والوحدة جاءت بسبب ان النقابة المهنية‮ تملك سلطة منح ترخيص مزاولة المهنة لاعضائها وتأديبهم،‮ مما جعل الانضمام الي‮ النقابات المهنية امرا اجباريا علي‮ كل مهني‮ عكس النقابات العمالية فالعضوية فيها اختيارية وفكرة التعددية النقابية في‮ المجال المهني‮ تحتاج الي‮ وقفة مع النفس اولا من دعاة‮ التعددية وانا منهم‮ وثانيا من المشرع في‮ مصر‮ فاذا كان‮ المشرع‮ يتجه الي‮ التعددية النقابية المهنية فعليه ان‮ يسحب فورا من هذه النقابات حق منح رخصة مزاولة المهنة و تأديب الاعضاء‮ ومنحها الي‮ مجالس عليا لكل مهنة‮ يكون علي‮ رأسها‮ شخصيات مهنية مستقلة ومحترمة ولا تنتمي‮ الي‮ اي‮ تيارات سياسية او اي‮ احزاب وتكون كرست عمرها المهني‮ في‮ خدمة المهنة والارتقاء بها‮ وان‮ يعطيها الحق في‮ تنفيذ العقوبات التي‮ توقعها علي‮ الاعضاء وعلي‮ المؤسسات التي‮ يعملون بها‮ فهذه المحالس موجودة في‮ الدول التي‮ اخذت بنظام التعددية النقابية المهنية‮ واخضاع مزاولي‮ المهن الي‮ اختبارات وتقييم جدي‮ وموضوعي‮ للحصول علي‮ الرخصة ولا‮ يكتفي‮ بالشهادة الحاصل عليها ثم‮ يختار العضو اي‮ نقابة‮ يريد الانضمام اليها ان اراد‮ ونرجع الي‮ الاصل وهو الاختيار‮.
وحتي‮ تحدث‮ هذه الوقفة والحوار حولها‮ فلابد من وقف اي‮ محاولة لانشاء نقابة مهنية موازية‮ وفي‮ طرح القضية علي‮ طاوله الحوار المجتمعي‮ الذي‮ دعا اليه رئيس الوزراء‮ خاصة مع احترامي‮ إلي‮ الذي‮ يقول انها ليست اولوية ملحة‮ ويمكن ارجاؤها حتي‮ يتم انتخاب برلمان وحكومة ورئيس جديد للبلاد وهنا‮ يأتي‮ دور المجلس العسكري‮ الذي‮ يحكم مصر فعليه حسم الامر فورا‮ فإما حواراً‮ بين ابنا المهن‮ او فوضي‮ عارمة لن تحمد عقباها‮ فسنجد طبيبا ليس خريجا من كلية الطب ومهندسا‮ يحمل شهادة متوسطة‮ وصحفيا لايجيد القراءة والكتابة ومحاسبا‮ يحمل دبلوم صنايع ومحاميا لا‮ يحمل ليسانس حقوق‮ وهكذا‮ ووقتها سيحتاج الامر الي‮ عشرات السنين‮ لعلاجآاثاره‮ ولكن‮ لو طرحتا القضية‮ لنقاش واسع ومنظم‮ سنبني‮ نظاما نقابيا مهنيا‮ يحتوي‮ كل الغاضبين والحانقين والفوضويين‮ وهذا الحوار لابد ان‮ يشارك فيه وبقوة مجالس النقابات المهنية الحالية وخبراء و ممثلو‮ المهن والنقابات الجديده المسماة بالموازية انها قضية تهم‮ يا سادة اكثر من‮ 10‮ ملايين مهني‮ في‮ مصر‮ فلا‮ يجوز المماطلة فيها ويجب حسمها فورا دون ابطاء او تأخير‮.