الصراع بين مجاور وعائشة يضع مصر في القائمة السوداء

بعد ادراج مصر في القائمة السوداء واحتلالها للمركز السابع عالميا في اضطهاد العمال وتراجع الحريات النقابية والعمالية وفي ظل الصراع الدائر بين حسين مجاور من ناحية ووزيرة القوة العاملة من ناحية اخري؛ لمنعها من التدخل في شئون العمل النقابي، ومحاولاتها لاجراء تعديل صورة الحكومة امام اتحادات النقابات الدولية والمنظمات العالمية، كان للنقابيين والعمال الكشف عن العديد من الجوانب والمواد في القانون الجديد الذي لابد ان يشملها التعديل والذي نكشفها خلال هذا التحقيق في السطور التالية.
يقول سعودي عمر النقابي بهيئة قناة السويس: ان هناك ضرورة ملحة علي ان ينص قانون النقابات علي استقلالية النقابات العمالية واعادة الشخصية الاعتبارية للنقابات القاعدية ومنع سطو الجهات الادارية والحكومية علي النقابات والعمال كما يجب تصعيد العمال والنقابيين لمواقع الاتحاد العام لعمال مصر والنقابات العامة عبر الانتخاب والسماح لاي عضو في التنظيم النقابي بالترشح لهذه المواقع والغاء تخليد النقابيين القدامي في مواقعهم عبر تداول المواقع القيادية بالانتخاب.. مشيرا الي ضرورة سعي اتحاد العمال لتخطي العقبات والملاحظات التي اكدها واشار اليها اتحاد العمال الدولي علي مصر واوضاع العمال فيها.
و يؤكد كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، ان مشروع القانون الجديد يجب ان يخصع للمعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية واحترام تعهدات مصر بالالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.. وأشار "عباس" لضرورة مناقشة مشروع القانون مع القوي الفاعلة في الحركة العمالية والنقابية واستطلاع راي العمال اثناء اعدادة علي غرار ما يحدث في دول كثيرة.. مؤكداً ان من حق العمال انشاء منظماتهم النقابية بحرية تامة ولهم الحق في تحديد كيفية ادارة وانتخاب كيان المنظمة النقابية من خلال الجمعية العمومية.
وفي السياق نفسه، يؤكد محمد عبد العظيم النقابي السابق بشركة السامولي للنسيج، ان التعديل يجب ان يشمل حرية الانضمام والانسحاب من التنظيم النقابي واقرار مبدأ التعددية النقابية في مشرع القانون الذي يجري اعداده.. مشيراً الي ان الانتخابات النقابية والعمالية يجب ان تتم باشراف قضائي يضمن نزاهة الانتخابات حتي لا يتكرر ما حدث في الانتخابات السابقة مع ضرورة اشراك العمال في مناقشة المشروع من خلال الجمعيات العمومية للعمال واعادة الشخصية الاعتبارية للجان المصنعية.
ويضيف عبد العظيم: ان الجالسين علي مقاعد قيادة التنظيم النقابي جميعهم علي المعاش واصبحوا لا يعبرون عن مصالح العمال.. مطالباً بان يتم منع ترشيح اي عامل في مواقع التنظيم النقابي بعد خروجه علي سن المعاش وان يتم اضافة هذه الفقرة في القانون الجديد.
ويوضح النقابي طلال شكر عضو امانة العمال بحزب التجمع، ان قانون العمالية رقم 35 عندما انشئ لم يدع حرية لوجود اكثر من تنظيم نقابي او يسمح للعمال بإنشاء اي تنظيمات نقابية اخري وعندما تحدث حسين مجاور عن تعديلات في القانون كان هدفه من ذلك حذف وتعديل المواد التي تسمح لوزيرة القوي العاملة بالتدخل في شئون التنظيم النقابي، فيما يظل القصور في القانون موجودًا وقضية التنظيم النقابي الواحد موجودة بحجة وحدة التنظيم في حين ان الوحدة لا تفرض بقانون بل بنضج العمال وبالممارسة، كما ان مطالبنا هي انشاء قانون جديد يتناسب مع الاتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والخاصة بالحرية النقابية والحق في التنظيم والاتفاقية 98 عن المنظمة ذاتها والخاصة بالتاكيد علي الحق في التنظيم وحق المفاوضة الجماعية وهذه المادة هي الاساس الذي يحكم اي قانون للنقابات ومنها ايضا توفير الحرية للعمال في انشاء نقاباتهم وعدم حلها بالطرق الادارية وعدم التدخل في شئونها، وبالتالي عدم فرض اي شكل من اشكال التنظيم لانها حرية للعمال انفسهم وهذا الحق يكون داخل اللاوائح التنظيمية للقانون بعيدا عن الدولة والحكومة والاحزاب واصحاب الاعمال ولا يحق لهم التدخل في الشئون النقابية.. مشيراً الي ان اللاوائح لابد ان تتضمن الاسلوب الامثل لاجراء انتخابات واختيار القادة النقابيين والانضمام الي الاتحادات العامة والنقابات العمالية الدولية بحرية تامة وهذة المبادئ تكون في اللوائح، ويكون القانون هو اطار عام يضمن هذه المبادئ وان تكون الجمعيات العمومية هي صاحبة الولاية في العمل النقابي وليست اي جهة اخري وهذا يكفل ديمقراطية نقابية.. مؤكداً ان المحاولات التي يروج لها "مجاور" حول التعديلات لا تؤدي الي وجود حرية نقابية في مصر ويجب علي الجميع الضعط في اصدار قانون جديد يتلاءم مع المعايير الدولية.
وفي هذا الخصوص، يؤكد النقابي حمدي حسين مدير مركز افاق اشتراكية بالمحلة ان الاعلان عن تعديل القانون جاء في اطار الصراع بين "مجاور" ووزيرة القوي العاملة والهجرة "عائشة عبد الهادي" ومحاولة منعها من التدخل في شئون النقابات فيما تحاول الوزيرة اجراء تعديلات لتجميل صورة الحكومة امام اتحاد العمال الدولي والمنظمات العالمية.. مشيراً إلي ان التعديل يتم بعيدا عن مصلحة العمال واعطائهم حريتهم لانه يجري بعيدا عن القواعد العمالية والقوي العمالية ومنظمات المجتمع المدني، وهذا نوع من احتكار السلطة وعدم الديمقراطية ومزيد من الاحادية التي يتميز بها اتحاد العمال.. مؤكدا انه من اي مجموعة عمالية انشاء او تأسيس منظمة نقابية مستقلة او لجنة نقابية في منشأة دون اشهار من الحكومة واماكنية تأسيس اكثر من نقابة عامة واتحاد عمال ويكون للعامل حرية الانضام الي اي من هذه النقابات، وان يتم خصم اشتراكات العمال من خلال النقابة، وليس عن طريق ادارة الشركة كما يحدث وان ينص القانون علي ذلك.. واشار الي ضرورة الغاء الرشاوي الحكومية للنقابيين والمتمثلة في تعيين النقابيين في المراكز الحكومية، وحصولهم علي مكآفات من ادارة شركات حكومية، فلا يصح ان يكون النقابي مدافعا عن العمال وفي الوقت ذاته يحصل من الحكومة علي رشاوي.
ويوضح منصور سعيد نقابي بشركة "انكوستيل" العالمية للصلب، ان القضية ليست مجرد تعديل للقانون او صياغة قانون جديد فقط بل كيفية ان نضمن تنفيذ هذة القوانين، وما يحدث من خرق للوائح والقوانين بشكل مستمر نعرفه جميعا؛ فالعمال يعتصمون ويضربون عن العمل من اجل حقوق قانونية ومشروعة ولا يحصل عليها العديد من العمال ويرجع هذا الي انعدام الرقابة علي تنفيذ القوانين والقرارات مثل صرف العلاوة الاجتماعية التي يمتنع اغلب شركات القطاع الخاص عن صرفها بسبب اهمال اتحاد العمال والقوي العاملة في مراقبة تنفيذ القوانين ولا توجد تشريعات تفرض عقوبات علي المخالفين للقوانين النقابية لحماية العمال من تواطؤ الجهات المسئولة.
ويضيف "منصور" انه لابد تتخذ اللجان النقابية قراراتها بحرية تامة، وان ياخذ برأي العامل في شئونه وان ينتخب العامل مجلس ادارة الشركة وان يتم الغاء فكرة اللجان الادارية المعينة ويتم تشكيل لجان نقابية منتخبة تمارس عملها دون وصاية او تدخل لان رجال الاعمال يريدون لجنة نقابية موالية لهم ولا بد أن يضمن القانون عدم التدخل.. مشيراً الي منع تدخل الامن في شئون النقابات العمالية وتصنيف العمال علي اساس سياسي واعتبار هذا العامل معارض لمجرد انه يدافع عن مصالح العمال واعتبار اخر حكومي لتواطئة مع الادارة هذا هو التصنيف السائد ولا يوجد ما يضمن استقلالية العمل النقابي وان تكون هناك ضرورة لوجود اشراف قضائي علي الانتخابات النقابية.
ويشير احمد ابراهيم العامل بشركة المعدات التليفونية، ان وضع العمال في ظل سيطرة القطاع العام كان يمنح للعمال بعض الافضلية ولكن الان تحت سيطرة الاستثمار الخارجي والقطاع الخاص اصبح العامل سلعة وفرض رجال الاعمال سيطرة غير شرعية علي العمال وعلي اللجان النقابية واستغلال مستمر لهم فيما يرفضون حتي تطبيق القانون، وما نأمله قوانين تضمن حرية شاملة للعمل النقابي وللعمال وحصانة للنقابيين ضد التعسف وتدخل المستثمرين ضدهم ووضع نظام للانتخابات بشكل حر ونزيه تحت اشراف قضائي وتحت اشراف العمال انفسهم.
واخيرأ، يوضح ايهاب شلبي العامل بشركة غزل شبين الكوم، ان اهم ما في امر تعديل قانون النقابات العمالية، هو النص علي التعددية النقابية لانها السبيل الوحيد لتحرير العمل النقابي؛ فالتشكيل النقابي الواحد يسمح للحكومة بالسيطرة عليه ويفقد استقلاليته، ويصبح كيانًا معاديا للعمال ولا يعمل لمصلحتهم، والواقع يقول ذلك فأغلب اللجان النقابية لا تعرف عن العمال شيء في حين ان هناك عمالًا اخرين نشطين ويمارسون العمل النقابي فبدون تعددية نقابية يصبح العمل النقابي شكليا وسطحيا فقوة النقابة بقوة أعضائها العمال، كما يجب اعادة وضع الشخصية المستقلة والاعتبارية للجان النقابية.