فوضي انشاء النقابات

عائشة عبدالهادي: التفتيت يؤدي لضعف القوي التفاوضية لاتحادات العمال

صيحات غريبة انطلقت من مصر والخارج.. تطالب السلطات المصرية.. بالسماح بتعدد التشكيلات النقابية والاتحادات العمالية والمهنية!
قاد هذه الصيحات.. منظمتان دوليتان.. هما العمل الدولية والعفو الدولية.. اضافة لعدد من منظمات المجتمع المدني في بلادنا!!.
معني ذلك.. اطلاق الحرية لاي مجموعة او فئة في المجتمع تربطها مهنة او حرفة او وظيفة.. لانشاء اي نقابة او اتحاد مواز وبعيدا عن التشكيلات الموجودة!!.. ولنا ان نتصور حال العمل النقابي لو وصلت مثلا النقابات المدافعة عن عمال النسيج او التعدين علي سبيل المثال الي 05 أو 06 نقابة؟!.
من سيقود مطالب العمال.. وسلطات الدولة لمن تسمع؟! ووقتها من سيكون المتحدث بلسان العمال من بين كل هذه النقابات او الاتحادات التي سيتم انشاؤها علي ضوء هذه الصيحات؟!
هذا الوضع يسميه البعض حرية او تعددية نقابية لكنه علي الوجه الاخر من العملة يفتح الباب للازدواج وتشتيت الجهود. ويمثل فوضي عارمة. وقد يقود كل ذلك لاخراج العمل النقابي عن مساره الحقيقي، وتحوله من عمل منظم الي طريق عشوائي. تتردد داخله المزايدات وترفع الشعارات. ولا عزاء وقتها للعمل النقابي واهدافه النبيلة.
في هذا التحقيق تبحث »اخبار اليوم« هذه القضية المهمة وتقلب جوانبها مع اطرافها المعنية وتسأل فيه سؤالا جوهريا:
هل التعددية النقابية. تعد حرية أم تدفع لمزيد من الفوضي والعشوائية؟!.
احمد العماوي وزير العمل السابق ووكيل مجلس الشوري يري ان التعددية النقابية لا تتناسب مع الواقع المصري لانها ستخلق حالة من الفوضي بين صفوف العمال فوحدة العمل النقابي تضيف اليه المزيد من القوة. ويؤكد ان العالم يتجه في الفترة الاخيرة لوحدة العمل النقابي ففي ايطاليا كان هناك ثلاثة اتحادات عمالية انضموا ليشكلوا اتحادا واحدا باختيارهم. ومن منطلق قناعتهم بأهمية الوحدة وفي انجلترا وفرنسا اتحاد عمال واحد وهما من اقدم الدول التي لها تاريخ في ممارسة العمل النقابي وبها درجة كبيرة من الحرية..
وفي المقابل هناك 24 اتحادا للعمال في دولة الكونغو دون وجود اي فائدة لذلك علي العمال، وقد تتسبب التعددية في حدوث مزايدات بين المنظمات لا تكون في صالح العمال او يقوم اصحاب الاعمال بالتلاعب بهذه المنظمات علي حساب العمال.
ويري العماوي ان الشعار الذي يتم رفعه حاليا في اوساط العمال علي مستوي العالم هو »يا عمال العالم اتحدوا« وذلك لمواجهة قوي رأس المال التي تمثل الخطورة الحقيقية علي العمال.
ويضيف انه يجوز ان يسعي اتحاد العمال لضمان علاقة جيدة مع الحكومة وذلك لان القطاع الخاص الذي يمثل النسبة الاعلي من اصحاب الاعمال حاليا ليس لديه وعي بعلاقات العمل ودور النقابات وهو ما يفرض علي التنظيم النقابي ان يلجأ للحكومة عند حدوث ظلم للعمال.
ويطالب العماوي بأن يتم وضع القواعد التي تضمن اختيار ممثلي العمال بشفافية عن طريق الانتخابات.. مشيرا الي ان لذلك اثره علي اختيار عناصر تسعي لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم بدلا من اختيار عناصر تسعي لتحقيق مصالح شخصية.
الخصوصية المصرية
وتؤكد عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة التزام مصر بتطبيق معايير العمال الدولية واحترامها لها إلا أن مبدأ التعددية النقابية لا يناسب الخصوصية المصرية وذلك لأن القوي التفاوضية تصبح ضعيفة عند تفتيتها وسيختلط الأمر علي اصحاب الاعمال حول الجهة التي يمكنهم التعامل معها باعتبارها ممثلة للعمال.
وتشير الوزيرة الي اهمية احترام الاتفاقيات الدولية دون الاضرار بالمصالح الداخلية حيث اكدت علي ذلك امام لجنة المعايير الدولية بالمنظمة التي عقدت مؤخرا وان اعضاء اللجنة كانت لهم بعض الملاحظات علي قانون العمل وعلي قانون النقابات العمالية المصري إلا انها ليست ملاحظات جوهرية ولكنها سوف تؤخذ في الاعتبار عند اجراء اي تعديلات علي القانونين.
التعددية موجودة
أما حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فيري ان التعددية النقابية موجودة بالفعل بالمفهوم الصحيح لها فلدينا 42 نقابة عامة كل نقابة تعني بالعاملين في قطاع معين ولكن يجمعهم الاتحاد العام وذلك للحفاظ علي وحدة العمل النقابي وقوته.
ويضيف مجاور أن الدول المتقدمة بها اتحاد عمال واحد فأمريكا وانجلترا وفرنسا لديهم اتحاد واحد.. مشيرا الي ان اتحاد العمال لا يعترف بما يسمي بالنقابات المستقلة ويعتبرها نقابات غير شرعية وسيقف لها بالمرصاد للحفاظ علي وحدة العمل النقابي التي تقوي موقف العمال أمام أصحاب الأعمال.
ويشير الي أن اتحاد العمال يقوم حاليا بصياغة بعض التعديلات علي قانون النقابات العمالية لتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية تتعلق هذه التعديلات بالحد من تدخل الجهة الإدارية الحكومية في شئون التنظيم النقابي.
حرية العمال
وحول قانونية التعددية النقابية يقول د. أحمد حسن البرعي استاذ القانون والتشريعات بجامعة القاهرة ومستشار منظمة العمل الدولية ان مضمون اتفاقية العمل الدولية هي ألا يكون هناك قانون يفرض الوحدة النقابية في الوقت الذي لا يسمح فيه قانون النقابات العمالية بوجود نقابات مستقلة.
فالاتفاقية تؤكد ان تكون التعددية او الوحدة اختيار للعاملين بمعني انها لم تشترط حدوث التعددية وانما اشترطت عدم وجود قيود علي التعددية لو اختارها العمال وألا يكون هناك تشريع يقيد ذلك وان يترك للعمال كامل حريتهم في تشكيل نقابة تمثلهم.
ويضيف ان ما حدث عندما تم انشاء نقابة الضرائب العقارية المستقلة ان وزارة القوي العاملة رفضت استلام اوراق تأسيسها لمدة ستة اشهر واضطرت لقبول الاوراق عندما تقدم بها وفد النقابة في وجود وفد منظمة العمل الدولية.
الدستور المصري
اما د. انور رسلان فقيه القانون الدستوري فيؤكد ان هناك مادة صريحة في الدستور المصري تسمح بالحق في تشكيل الاتحادات النقابية بحرية واستقلال كما ان المحكمة الدستورية ايدت هذا الحق في اكثر من حكم لها، وايدت ان النقابات او الاتحادات هي الجهات التي تضع نظامها الاساسي.
والسؤال الآن.. هل يسمح النظام القضائي المصري بتعدد التنظيمات النقابية؟
يري د. رسلان قائلا بحسم.. لا يسمح النظام القضائي في مصر بهذا التعدد في حين هناك انظمة قضائية اخري في العالم تسمح بذلك الا ان الرأي الراجح قانونا هو ضرورة وحدة التنظيم النقابي لان هذا يعطيه قوة.
في حين أن التعدد يخلق الصراعات بين هذه التنظيمات، لان بعضها قد يكون موالياً أو منحازا أو ان تتكون اقليمية علي اساس جغرافي كأن تكون هناك نقابة أو اتحاد للعمال في القاهرة وأخري في الاسكندرية مما يؤدي لتشتيت العمل النقابي.
وجها العملة
وحول وجود تعدد في التشكيلات النقابية في الخارج يقول د. رسلان: لا يمكننا مقارنة دولة بأخري، لان لكل منها ظروفها وأوضاعها التي تخل بمبدأ المقارنة ولكن السؤال الجوهري الذي يمكن اطلاقه هنا.. كما يقول الفقيه الدستوري هو:
هل هناك حرية في تكوين الهيئات النقابية من اساسها ام لا؟ .. وهل تعطي الدولة المصرية للفئات المهنية والعمالية الحق في تشكيل نقابات واتحادات؟.
ويجيب قائلا:
بالتأكيد نعم فإن الدولة تسمح بتشكيل هذه الاتحادات والنقابات لكن التعدد يضعف الكل، لان مجري النهر الواحد دائما يكون اكثر تأثيرا من الروافد، خاصة ان ثمة صراعا قد ينشأ بينها في حالة تعددها.
قلت له:
ولكن علي الوجه الاخر من العملة، قد تحدث استمالة للاتحاد أو النقابة الواحدة في حالة احتكارها العمل النقابي ناحية الحكومة. وتصبح عاجزة عن اداء دورها الحقيقي في حماية اعضائها؟!.
ورد د. أنور رسلان:
الرهان هنا يكون علي وعي الجماعة النقابية ومدي ادراكها لحقوقها واهمية الدفاع عن مصالحها وفقا للقانون وقبله الدستور.
كسبنا القضية
الجانب الآخر من القضية رؤساء النقابات المستقلة لهم رأي آخر.
كمال ابوعيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية والتي تضم في عضويتها حاليا اكثر من 04 ألف عضو يؤكد ان قرار انشاء نقابة مستقلة جاء بعد ان قمنا بتنظيم اعتصام للمطالبة بحقوقنا ولم يساندنا اتحاد العمال حتي تمكنا من الحصول علي حقوقنا وزاد اجر كل منا بنسبة 003٪ بجهودنا الخاصة وبعد الاعتصام الذي اشرفت عليه لجنة مركزية تتبعها لجان فرعية بالمحافظات. قمنا بتشكيلها خلال الاعتصام جلسنا لنبحث هل ينتهي الأمر عند ذلك ام نقوم بتكوين نقابة مستقلة تتولي الحفاظ علي مكتسباتنا والسعي للحصول علي مكتسبات اخري.
ومن هنا تم انشاء النقابة واصبح يتبعها 03 لجنة نقابية في 92 محافظة بجانب اللجنة الموجودة في مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة وانضم إليها العمال تباعا ويزيد عددهم يوميا.
وقد وصلت انجازاتنا حتي الآن الي زيادة في الاجر بلغت 144٪ بجانب انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية بموافقة د. يوسف بطرس غالي وزير المالية يصرف 011 أشهر للخارجين علي المعاش ومن المتوقع زيادة المكافأة إلي 061 شهرا خلال الفترة القادمة كل ذلك في الوقت الذي يسعي فيه اتحاد العمال لايقاف كل جهودنا وافشالها.
تحولات مهمة
كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية العمالية المستقلة يؤكد علي ضرورة وجود نقابات مستقلة بعد حدوث التحولات الاقتصادية وصدور قانون الاستثمار.
هذه التحولات جعلت العمال في موقف اضعف واصبحوا في حاجة الي تنظيمات نقابية قوية وبعيدة عن التدخل الحكومي.. اما نظام وجود اتحاد عمال واحد فكان يصلح فقط في فترة الاشتراكية.
ويضيف ان اللجان النقابية ليست لها اي صلاحيات وممثلو العمال يتم اختيارهم بالتزكية وليس بالانتخاب بدءا من اللجان النقابية وحتي رئيس اتحاد العمال وهو ما ادي لضعف التنظيم النقابي.
أصحاب المعاشات
ومن جانب اخر قام اصحاب المعاشات بالسعي لتأسيس جمعية تتولي الدفاع عن مصالحهم يرأسها البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق الذي يؤكد ان اصحاب المعاشات الذين يشكلون 04٪ من العاملين لا توجد جهة واحدة تدافع عن حقوقهم ويتم انهاء عضويتهم من النقابة العمالية بمجرد خروجهم علي المعاش بالرغم من معاشاتهم المتدنية وعدم اقرار علاوات لهم ووضع حد اقصي للمعاش يؤدي لانخفاضه حتي لو تم اقرار علاوات.
ويضيف ان هناك نقابات لاصحاب المعاشات في الدول الغربية وفي بعض الدول العربية ايضا وبرغم ذلك رفضت وزارة القوي العاملة استلام اوراق تأسيس نقابة لاصحاب المعاشات.. ويتم التفاوض معهم ومع اتحاد العمال لايجاد مخرج وذلك لضرورة وجود نقابة لاصحاب المعاشات.
توازن
من جانبه يري حافظ ابوسعدة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان هذه الدعوات تأتي في ظل تطور التشريعات النقابية في العالم بدليل اعتراف الاتحاد الدولي للنقابات بنقابة الضرائب العقارية الا ان نظامنا القانوني في مصر يأخذ بمبدأ وحدة العمل للنقابات الذي ان كان له بعض المميزات فإن الخوف ان ذلك قد يعيق من نشاط العمل النقابي بدليل ما يحدث الآن من اعتصامات كل يوم امام مجلس الشعب دون ان يكون للاتحاد العام للعمال دور حقيقي في حل أزمة المعتصمين.
من هنا يطالب أبوسعده بضرورة وجود توازن بين مطالب العمال وقوة تنظيماتهم النقابية، حتي لا يتفتت العمل النقابي خاصة ان عدم السماح بهذا التعدد سيعمل علي انشاء روابط عمالية تقوم بنفس الوظائف والمهام النقابية ويكون الاختلاف فقط في مسمياتها.