منددين بالعدوان الاسرائيلي علي سفينة الحرية المحملة بالمعونات والمساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني المحتل والمحاصر بغزة مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التعنت والممارسات اللانسانية من قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني. وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي العمل علي فك الحصار المفروض علي غزة من قبل قوات الاحتلال وارسال لجنة تقصي للحقائق للمدينة الفلسطينية المحتلة (غزة) واحالة قادة الجيش الذين امروا جنودهم للتصدي لسفينة الحرية المحملة بالمساعدات للشعب الفلسطيني وتسببوا في مقتل العديد من موطني العالم المهتمين بالسلام العادل للشعوب وجرح عدد آخر منهم الي المحكمة الجنائية الدولية وادانة الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية اللانسانية تجاه الشعب الفلسطيني. واصل مؤتمر العمل الدولي في دورته ال 99 اعماله بمدينة جنيف السويسرية بمناقشة عدة تقارير حول العمل اللائق للجنسين دون تمييز ومتابعة التطبيق الامثل للمعايير والاتفاقيات الدولية بالاضافة الي مشروع اتفاقية لعمل خدم المنازل واخري لمكافحة الايدز. وكشف عبد المنعم الزالي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر امام لجنة الحريات النقابية اصرار اللجنة علي مواصلة وضع مصر ضمن قائمة الدول المخالفة للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحقوق والحريات النقابية، مؤكداً ان مصر من اكثر دول العالم احتراما للاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنها الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية . وقال امام لجنة الحريات ان الحريات النقابية تمارس في مصر بجميع انواعها واشكالها النوعية والمهنية وان العمال يمثلون بجميع المجالس الشعبية والنيابية ويشاركون في مجالس غدارات المنشآت الاقتصادية وهو امر غير متاح في العديد من دول العالم. وطالب العزالي لجنة الحريات النقابية بضرورة احترام تعهداتها السابقة لمصر وقرارها الصادر عام 2008 استجابة لطلب عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بمنح مصر مهلة حتي عام 2011 حتي تتمكن من تعديل تشريعاتها الوطنية وبما يضمن ازالة جميع العقبات والملاحظات التي تبديها منظمة العمل الدولية عي حرية العمل النقابي في مصر وضمان عدم التدخل الاداري في شئون التنظيم النقابي واضاف نائب رئيس اتحاد العمال الي ان القائمة السوداء المبدئية للدول التي عليها ملاحظات فيما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية تتضمن 40 دولة منها مصر والولايات المتحدة واسرائيل وحكومة كولومبيا المتهمة باعتقال وتعذيب عدد من من النقابين وتواصل سياسة مناهضتها لنشاط النقابي. من ناحية اخري طالبت صفية السيد سكرتير المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال بضرورة ان تتضمن الاتفاقية الخاصة بتشغيل العمالة المنزلية وضع الاطر القانونية لحماية هذه الفئة وان تتضمن عقود العمل المساواة في الاجر بين الجنسين والزام صاحب العمل بتوفير السكن واحترام الاستقلالية الشخصية للعامل والعاملة والتمتع باجازات العمل والامومة والطفولة وحق هؤلاء في تشكيل وتنظيم جماعي يرعي مصالحهم.